دولت چگونه از پس کسری بودجه برمی‌آید؟ /سلطان‌سازی و بحران صنایع در سایه انحصار/جای خالی ائتلاف‌سازی در سیاست خارجی ایران
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۷۴۷۳
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۹ مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیم و امید کرونایی با آبان بدون محدودیت، نایب قهرمانی تیم ملی کشتی ایران، گزارش‌ها از وضعیت زلزله‌زدگان در اندیکا و کوهرنگ و انتخابات آرام در عراق در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
سلطان‌سازی و بحران صنایع در سایه انحصار
سید حامد مرندی در بخشی از سرمقاله امروز ابتکار با عنوان سلطان‌سازی و بحران صنایع در سایه انحصار نوشت: اگر بر اساس ادعای خودروسازان، دهه‌ها تولید داخل داشتیم، چرا نبود خودرو در این روزها و افزایش بی حد و اندازه قیمت‌ها، اینقدر بیداد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی‌ها از تحریم می‌گویند و نبود منابع مالی کافی برای واردات خودرو و اتفاقا برای مردم درمانده این سوال پیش می‌آید که اگر منابع ارزی نیست، چطور در دوران ممنوعیت خودرو‌های مرغوب، ایران به جولانگاه خودرو‌های چینی با ارزش‌های میلیاردی تبدیل شده است؟ اگر ممنوعیت است، باید برای همه خودرو‌ها باشد. چگونه است که در این ممنوعیت‌ها باز عده‌ای خاص خودرو‌های چینی را به چند برابر قیمت به مردم می‌فروشند و اگر مبنای ارز وارداتی این حجم خودروی چینی هم از محل فروش نفت است و چینی‌ها به جای پول، ماشین و قطعات می‌دهند، نشان می‌دهد تحریم اگر برای مردم چیزی نداشت برای انحصارطلبان و تحریم دوستان، نان و آب داشت.
واقعیت اینجاست که این روزها، انحصار، راحت طلبی و درجا زدن صنایع، آفت اصلی توسعه کشور شده است و اتفاقا هزینه‌های بیشتر و موانع جدی‌تری در راه توسعه کشور ایجاد کرده است. اگر بخواهیم به تجریه کشوری همچون ژاپن در محدودسازی واردات و تمرکز بر تولید داخل توجه کنیم، مشاهده می‌کنیم که ژاپن در سال‌های اولیه پس از جنگ به داشتن کالا‌های با کیفیت پایین، اما با قیمت ارزان مشهور بود، اما خیلی سریع متوجه شدند که برای توسعه باید به سمت کیفیت و ارتقاء تکنولوژی حرکت کند و با دعوت از صاحب نظران بین‌المللی و استفاده از تجربه سایر کشورها، همّ و غمّ ژاپنی‌ها بر کاهش ضایعات تولید در حد صفر قرار گرفت و به این ترتیب نظام کنترل کلی کیفیت را در ژاپن برپا نمودند و فقط به کالا‌هایی که مطابق با استاندارد‌های سخت‌گیرانه بود، اجازه‌ی تولید و فروش می‌دادند. نمونه آن در صنعت خودروسازی، تویوتایی شد که امروز به بی هزینه بودن و خراب نشدن معروف است. حال شما مقایسه کنید یک خودروی تویوتا را با یک ماشین وطنی که از زمان تحویل گرفتن، یکی از کار‌های روتین شما مراجعه منظم به نمایندگی‌ها و صرف وقت و پول بسیار است. مشکل توسعه کشورمان، دقیقا تفاوت نگرش مدیران کشور‌های توسعه یافته در قیاس با نگرش برخی از مدیران بعضا راحت طلب کشور عزیزمان ایران در حل معضلات است. امروز نه ایجاد انحصار راهگشای کشور است و نه کنترل دستوری قیمت‌ها؛ تنها راه باقی مانده پیش روی ما برای صنایع، توسعه و کیفیت است و توسعه با باز شدن تدریجی بازار، کاهش کنترل شده عوارض گمرکی و سختگیری بسیار زیاد کیفی بر صنایع، برای ارتقاء کیفیت و توسعه تکنولوژیکی و استفاده از افراد خبره بین‌المللی، برای رسیدن به سطح بالاتر تولید محقق خواهد شد.
امروز با این نسخه مدیریتی و پس از آن کنترل دستوری قیمت‌ها، اکثر صنایع کشور با بحران مواجه شده‌اند و دسترسی به حوزه‌هایی نظیر برق، گاز، سیمان، لوازم خانگی، صنایع مخابراتی، بانک‌ها، دارو و بسیاری دیگر از صنایع دچار اختلال شده است و کم کم شاهد از بین رفتن و ناکافی شدن زیر ساخت‌های حیاتی کشور به سبب عدم جذابیت در سرمایه‌گذاری می‌باشیم و این خود ماجرای دیگریست همچون عدم توسعه نیروگاه‌ها به واسطه کنترل دستوری قیمت‌ها و زیان‌ده بودن آنها که سبب خاموشی‌های گسترده و هزینه تراشی شدید بین‌المللی و نارضایتی گسترده مردم و از بین رفتن حجم زیادی از کالا‌های الکترونیکی به واسطه اختلالات ولتاژ و متعاقب آن خاموشی‌های دستوری در صنایع برای کنترل شرایط و زیان غیرقابل اندازه‌گیری مواد اولیه و رکوردزنی قیمت سیمان و خوابیدن پروژه‌های ساختمانی و عمرانی کشور اشاره کرد و جالب اینکه پس از آن، شاهد قبض‌های نجومی در ماه گذشته بوده‌ایم.
تا کی می‌خواهیم با پیمودن راه‌های خطا، سبب بروز چند باره مشکلات تجربه شده باشیم و تا کی با ایجاد هزینه و ایجاد نارضایتی، تامین کننده منافع اندکی از صاحبان منافع انحصار و کنترل کننده قیمت‌ها خواهیم بود؟
انحصار و کنترل دستوری هیچ دستاوردی به جز زیان عده کثیری از مردم و سلطان سازی در کالا‌ها و صنایع ندارد و بی شک امروز می‌دانیم که چرخه سلطان سازی، پایانی جز فساد‌های بزرگتر و عقب ماندگی روز افزون نخواهد داشت.
دولت چگونه از پس کسری بودجه برمی‌آید؟
سیدکمیل طیبی اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان دولت چگونه از پس کسری بودجه برمی‌آید؟ نوشت: منابع عمده درآمدی در بودجه ایران از دو بخش عمده منابع ناشی از فروش انرژی و منابع مالیاتی تشکیل شده است. زمانی که دریافتی‌های دولت از محل‌های یادشده محقق نمی‌شود و به بیانی دیگر کسری بودجه اتفاق می‌افتد، دولت یا به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد و یا از طریق فروش اموال و دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تامین مالی می‌کند. پیامد راهکار نخست این است که زمینه افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد را فراهم می‌آورد و تورم را نیز افزایش می‌دهد. راهکار دوم نیز نوعی آینده‌فروشی است و انباشت بدهی برای نسل‌های بعدی را موجب می‌شود. در این شرایط سیاستگذار می‌تواند دو منبع درآمدی جدید برای خود شناسایی کند. اول آنکه دولت می‌تواند با بهبود شرایط شرکت‌های دولتی و اصلاح نظام مالیاتی از محل مالیات دریافتی از این شرکت‌ها کسب درآمد کند، اما با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و پایین بودن ظرفیت‌های تولیدی افزایش درآمدزایی دولت از محل مالیات‌ها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود. اما راه‌حل دوم این است که دولت به دنبال انضباط مالی باشد. این مساله به دولت کمک می‌کند که ردیف‌های بودجه‌ای که غیرمولد و یا ردیف‌هایی که نیازمند پرداخت‌های جاری هستند را مورد تجدیدنظر قرار دهد. ناگفته نماند که در بحث انضباط مالی صرفه‌جویی در هزینه‌ها باید به صورت منطقی باشد و از افراط و تفریط در تامین مالی بخش‌ها خودداری شود. در کنار این دو منبع یادشده نباید فراموش کنیم که ماهیت بودجه و بودجه‌ریزی در ایران نیز نیازمند تغییر جدی است.
به عنوان نمونه متمم بودجه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد باید قدرت مانور را در ردیف‌های مختلف بودجه‌ای به گونه‌ای ایجاد کند که امکان جابه‌جایی منابع در این ردیف‌ها وجود داشته باشد. این مساله نه تنها منجر به انضباط مالی دولت می‌شود بلکه می‌تواند تامین مالی دولت را از مسیر‌های غیرتورمی نیز ممکن کند. اما طرح مسائلی همچون تجدیدنظر در یارانه‌ها و افزایش یارانه‌های نقدی در شرایطی که دولت منابع مالی کافی در اختیار ندارد مباحثی است که کسری بودجه را تشدید می‌کند. مساله مهمی که در زمان بودجه‌ریزی نباید نادیده گرفته شود توجه به شرایط رکود تورمی کنونی در اقتصاد است. به نظر می‌رسد که افزایش درآمدزایی از محل مالیات‌ها یکی از رویکرد‌های اصلی دولت سیزدهم باشد، اما در شرایط فعلی افزایش فشار مالیاتی می‌تواند منجر به رکود مضاعف و کاهش بیشتر ظرفیت‌های تولیدی شود. واقعیت این است که چرخ تولیدی کشور آنچنان به گردش درنیامده که بتواند تامین‌کننده منابع مالیاتی برای دولت باشد. در بحث مالیات‌ها عموما کالا‌های صادراتی و تولیدی دارای ارزش افزوده می‌توانند مشمول مالیات شوند، اما در شرایط رکودی کنونی که منجر به پایین آمدن ظرفیت اسمی بسیاری از بخش‌های تولیدی شده، افزایش درآمدزایی از محل مالیات‌ها را نمی‌توان راه‌حلی مطمئن و منطقی دانست. حتی اگر یک سیستم باز، شفاف و روشن وجود داشته باشد که بتواند مالیات‌ستانی از بخش مسکن و دارایی‌های سرمایه‌ای را امکان‌پذیر کند، اما اجرای نادرست این سیاست‌ها نیز بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی می‌تواند منجر به فرار سرمایه از کشور شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد کم‌خطرترین راه‌حل ممکن برای تامین کسری بودجه به نتیجه رسیدن مذاکرات باشد. اگر سد تحریم‌ها برداشته شود هم بخش تولیدی کشور نفس می‌کشد و هم سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد و با برقراری تعادل در بازار اقتصادی، شرایط برای تامین مالی غیرتورمی بودجه نیز به خودی‌خود فراهم می‌شود.
جای خالی ائتلاف‌سازی در سیاست خارجی ایران
کوروش احمدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان جای خالی ائتلاف‌سازی در سیاست خارجی ایران نوشت: ائتلاف‌سازی یا اقدام در سیاست خارجی بر مبنای هماهنگی با دیگر کشورها مهم‌ترین و محوری‌ترین جزو دیپلماسی در دوره ملت-کشورها است. اوج ائتلاف‌سازی بعد از جنگ جهانی دوم در قالب دو پیمان دفاعی ورشو و ناتو تجلی یافت. ناتو در واقع تکامل مفهوم «جامعه آتلانتیک» است که طی حدود سه قرن ذهن طیفی از سیاستمداران اروپایی مثل لوئی چهاردهم، ناپلئون، دوک ولینگتون، قیصر ویلهلم و هیتلر را به خود مشغول کرده بود. آنها طی این سده‌ها یا مشغول مذاکره برای ایجاد نوعی از ائتلاف و اتحاد بودند یا در تلاش برای حفظ و بازسازی و تغییر ترکیب آنها. منافع مشترک، احساس تهدید مشترک و ارزش‌های مشترک زمینه‌ساز ائتلاف‌ها هستند و تحقق طیفی از هدف‌ها مثل ورود به جنگ، جلوگیری از جنگ، تقسیم عواید حاصل از جنگ، تحمیل صلح به بازنده‌های جنگ و ... را ممکن می‌کنند. اگر چه تاریخ ائتلاف‌سازی در اروپا بسیار غنی و چند صد‌ساله است، اما مشابه همین روند در سایر مناطق جهانی یعنی قاره امریکا، آفریقا، خاوردور، خاورمیانه نیز جریان داشته است. در منطقه ما طی دوره قبل از دست بالا یافتن قدرت‌های اروپایی، ژئوپلیتیک منطقه تحت تاثیر ۴ قدرت بزرگ یعنی ایران، عثمانی، ازبکان و گورکانیان هند قرار داشت. ائتلاف‌سازی یا مقابله با ائتلاف‌سازی در بین این کشورها نیز همواره در دستور کار بود. ایران صفوی برای دفاع از خود در برابر امپراتوری نیرومندتر عثمانی همیشه درصدد ائتلاف با قدرت‌های اروپایی بود. تمرکز بر این هدف از زمان شاه اسماعیل تا دوره شاه سلیمان صفوی ادامه داشت. تماس و همکاری‌های شماری از شاهان صفوی در دوره شاه تهماسب، شاه عباس و شاه سلیمان با هابسبورگ‌های اتریش و اسپانیا و کشور‌های فرانسه و لهستان و مجارستان برای ایجاد ائتلاف در برابر عثمانی نقش مهمی در تحولات شرق و غرب امپراتوری عثمانی داشت.
همکاری ایران و اروپا گاه به شکل حمله ایران به مرز‌های شرقی عثمانی در زمان حمله عثمانی به اروپا و گاه با برخورداری از حمایت‌های تسلیحاتی و مستشاری غربی‌ها در زمان حمله عثمانی‌ها به ایران شکل اجرایی می‌یافت. عثمانی نیز همواره تلاش داشت تا از طریق ائتلاف با ازبکان، تاتار‌ها و به ندرت گورکانیان ضد ائتلافی علیه ایران ایجاد کند.
در دوره بعد از جنگ سرد، امریکا بیشترین بهره را از ائتلاف‌سازی برده است. در این دوره هیچگاه نیروی نظامی امریکا خارج از چارچوب یک ائتلاف وارد عملیات نظامی نشده و همیشه یا با ایجاد انگیزه و منافع در دیگر کشورها یا با اجبار و رشوه آنها را ناچار از ورود در ائتلاف‌ها کرده است. امریکا برای اخراج عراق از کویت حدود ۶ ماه وقت صرف ائتلاف‌سازی و جلب ۳۵ کشور به ائتلاف علیه عراق کرد. طی دوره بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، نیز شماری از ائتلاف‌ها، از جمله ائتلاف با شرکت ۸۳ کشور برای شکست داعش، توسط امریکا ایجاد شد. در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران نیز امریکا همیشه (غیر از دوره ترامپ) سعی در ایجاد ائتلاف داشته است.
در حال حاضر در سطح منطقه ما نیز ائتلاف‌سازی در صدر دستور کار کشورها قرار دارد. ترکیه از یک سو با شعار‌های اسلامی و اِخوانی درصدد جلب همکاری طیفی از کشور‌های اسلامی و عربی، از جمله قطر، پاکستان و طالبان است و از سوی دیگر، می‌کوشد تا با برافراشتن پرچم قومی و شعار‌های پان ترکیستی ائتلافی با جمهوری آذربایجان و کشور‌های آسیای میانه ایجاد کند. در مقابل، شماری از کشور‌های عربی مانند عربستان، امارات، بحرین و مصر نوعی ائتلاف را بین خود سازمان داده‌اند. در این میان اسراییل ضمن اینکه با دو ائتلاف مورد اشاره روابطی دارد، در تلاش نیز بوده تا با کمک امریکا ائتلاف‌هایی از طریق به اصطلاح «توافقات ابراهیم» با برخی کشور‌های عربی و نیز همکاری با جمهوری باکو و اقلیم کردستان عراق برای پیشبرد منافع خود، از جمله تقابل با ایران، ایجاد کند. ائتلاف‌سازی توسط دولت باکو طی دوره‌ای طولانی برای بازپس‌گیری اراضی اشغالی توسط ارمنستان نمونه یک ائتلاف‌سازی هدفمند و موفق است.
در شرایطی که همه این ائتلاف‌ها کم یا بیش، مستقیم یا غیر مستقیم گرایش ضد ایرانی دارند و درصدد محدود کردن حضور و نفوذ منطقه‌ای ایران و حتی دست‌اندازی به منافع مسلم ایران در طول مرزهایش هستند، ائتلاف‌سازی تقریبا هیچ جایی در سیاست خارجی ایران طی چند دهه اخیر نداشته است. اگر چه طی این دوره ایران روابط خوبی با سوریه داشته و با برخی بازیگران غیر دولتی مانند حزب‌الله لبنان، حشد شعبی عراق و حوثی‌های یمن و ... نیز روابط نزدیکی دارد؛ اما چنین متحدانی تاکنون بیش از اینکه کمکی برای پیشبرد منافع ملی ایران باشند، نیازمند کمک ایران بوده‌اند. چین و روسیه نیز که ایران خواستار روابط نزدیک با آنها است، اولویت‌های خاص خود را دارند که تطابق چندانی با اولویت‌های ایران ندارد؛ ضمن اینکه حجم تجارت وانواع همکاری‌های این دو قدرت بزرگ با دشمنان و رقبای ایران بسیار بیشتر از تجارت و همکاری‌های‌شان با ایران است. چنانچه غفلت ایران از ائتلاف‌سازی در سطح منطقه و جهان همچنان ادامه یابد، کشور‌هایی که منافع آنها در کاهش نقش و قدرت ایران است، دست بازتری خواهند داشت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ربیع الاول علی اکبر یوسفی عزت الله مهرآوران محمدرضا گرایی میثم دلخانی مرور روزنامه ها غنی سازی کوروش احمدی سیاست خارجی ایران سید ابراهیم رئیسی ربیع الاول علی اکبر یوسفی عزت الله مهرآوران محمدرضا گرایی میثم دلخانی سیاست خارجی ایران ائتلاف سازی محل مالیات کنترل دستوری منابع مالی تامین مالی کسری بودجه سلطان سازی ائتلاف ها مالیات ها خودرو ها بودجه ای کشور ها ردیف ها کالا ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۷۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت