به نقل از «خبرگزاری برنا»

دادستان کل و سازمان بازرسی بر روند ممنوع‌الخروجی‌ها نظارت جدی داشته باشند

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۵۲۱۰۲

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در روزهای آینده بخشنامه‌ای را برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها صادر خواهد کرد از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که بر روند ممنوع‌الخروجی‌ها نظارت جدی داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود.

به گزارش برنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه صبح امروز (دوشنبه ۱۹ مهر) شورای عالی قوه قضاییه با محکومیت حادثه تلخ و مصیبت‌بار انفجار در مسجد منطقه خان آباد استان قندوز افغانستان که به جان باختن جمع زیادی از مؤمنین نمازگزار منجر شد از مسئولان این کشور همسایه و برادر خواست که هر چه سریع‌تر عاملین این فاجعه بزرگ را شناسایی و با آن‌ها برخورد عبرت‌آموز داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه با تسلیت شهادت جمعی از شیعیان نمازگزار در این حادثه و ابراز همدردی با مجروحان و مصدومان ابراز امیدواری کرد مسئولان و مردم افغانستان اجازه ندهند کشورشان جولانگاه تروریست‌ها و تکفیری‌ها و کسانی شود که مرتکب این گونه جنایات ننگین می‌شوند.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه آمریکا با شکست خفت بار بعد از ۲۰ سال از افغانستان خارج شده و با تلاش برای برهم زدن امنیت و آرامش در این کشور توسط تفاله‌هایش همچون داعش می‌خواهد از مردم مسلمان انتقام بگیرد، از مجامع بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر خواست که با برخورد مناسب با عوامل جنایات تروریستی اجازه ندهند بیش از این نزد آزادیخواهان جهان رسوا شوند.

رییس عدلیه همچنین به معاونت بین الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ماموریت داد هر چه زودتر این موضوع را از طریف طرح دعوای حقوقی درمجامع بین المللی پیگیری کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با تبریک هفته نیروی انتظامی برای همه فرماندهان و کارکنان زحمتکش این نیرو به ویژه بخش‌هایی که ماموریت‌های ان‌ها مرتبط با دستگاه قضایی است، ارزوی توفیق روزافزون کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نامگذاری روز بیستم مهرماه به عنوان «روز ملی کاهش آثار بلایای طبیعی» اظهار داشت اگر مسئولان ذیربط اقدامات لازم را برای پیشگیری از حوادث انجام دهند و یا در بروز حوادثی، چون سیل و زلزله که با وجود امکانات روز بسیاری از آن‌ها قابل پیش بینی است، به موقع عمل کنند می‌توان از بسیاری خسارت‌های مادی و انسانی پیشگیری کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در سال‌های اخیر بویژه با اقداماتی که بخش‌های مختلف قوه قضاییه در آسیب شناسی حوادث ناشی از بلایای طبیعی داشتند معلوم شد که اگر برخی اقدامات بازدارنده انجام شود می‌توان آسیب‌ها و تبعات بلایای طبیعی را کاهش داد که از همه مسئولان ذیربط بویژه دولت انتظار می‌رود به این موضوع توجه داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ممنوع الخروج کردن افراد توسط برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان مالیاتی و بانک‌ها و برخی مراجع قضایی اظهار داشت آمار کسانی که ممنوع الخروج می‌شوند زیاد نیست، اما کم هم نیست و این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اول باید معلوم شود که کدام دستگاه‌ها اجازه دارند افراد را ممنوع‌الخروج کنند و چه کسانی و برای چه مدتی باید ممنوع‌الخروج شوند و اینکه به مردم بدون هیچ توجیه قانونی اعلام نشود که ممنوع‌الخروج شده‌اند و در فرودگاه متوجه موضوع شوند خسارت بار است.

وی ادامه داد: گاهی فردی ممنوع‌الخروج می‌شود که بعداً معلوم می‌شود ضرورتی برای این کار نبوده و مشکل دیگر این است که حتی برخی افراد با آنکه قانون تصریح کرده حکم ممنوع‌الخروجی پس از ۶ ماه بلااثر می‌شود باز هم با وجود پرداخت مالیاتها، تسویه با بانک‌ها و یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره محکومیت همچنان ممنوع‌الخروج هستند و به این مسئله توجهی نمی‌شود.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در دوران ریاست آیت الله یزدی در دستگاه قضا مقرر شده بود که ممنوع‌الخروجی از مجرای دادستانی کل کشور پیگیری شود تا ضوابط آن به طور کامل رعایت شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت که با این وجود در روزهای اخیر یکی از مسئولان از استان بوشهر با وی تماس گرفته و اظهار داشته برای انجام کاری قصد سفر به خارج از کشور را داشته، اما در فرودگاه متوجه شده که ممنوع‌الخروج است.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در روزهای آینده بخشنامه‌ای را برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها صادر خواهد کرد از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که بر روند ممنوع‌الخروجی‌ها نظارت جدی داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین از دادستان انتظامی قضات نیز خواست که پس از صدور بخشنامه مربوطه با افرادی که از اجرای بخشنامه تخطی می‌کنند برخورد کند.

وی از معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز خواست که اصلاح قانون برای ساماندهی نحوه ممنوع‌الخروج کردن افراد را بررسی نماید تا در صورت نیاز، موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به در پیش بودن فصل زمستان اظهار داشت: احتمال دارد که در زمستان مانند سنوات گذشته با آلودگی هوا مواجه باشیم.

حجت‌الاسلام و السلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس از رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل خواست که با ارائه نظرات تخصصی درباره مشکلات احتمالی مربوط به فصل زمستان به دولت، مسئولان دستگاه‌های اجرایی را برای برنامه‌ریزی و پیشگیری برای کاهش آسیب‌ها در این فصل یاری دهند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی با گروه‌های مختلف برای بررسی حقوق عامه و حقوق دستگاهها، به ارائه گزارشی از برگزاری نشست کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها در روزهای اخیر پرداخت.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کمیته مذکور متشکل از نمایندگان ۱۹ دستگاه بوده و تلاش می‌کند مطالبات بانکی و حمایت از تولید را بدون نیاز به پیگیری‌های قضایی وصول کنند گفت که در این جلسه بحث‌هایی صورت گرفت تا ظرفیت‌ها و اختیارات کمیته برای جلوگیری از موازی کاری‌ها و بهبود عملکرد آن صورت بگیرد.

رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به معاون اول و دادستان کل مأموریت داد که موضوع ارتقاء جایگاه و تقویت عملکرد کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات بانکی را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا این کار زودتر به سرانجام برسد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین به جلسات خود با مجلسی‌ها اشاره کرد و با اشاره به آمادگی نمایندگان برای کمک به حل مشکلات دستگاه قضا از وزیر دادگستری و معاون اول قوه و معاونان مالی و پشتیبانی و حقوقی این قوه خواست که موضوع را با جدیت پیگیری کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دستگاه قضا مأموریت‌های زیادی برعهده دارد، اما با آن‌که برخی قسمت‌ها مشمول قانون مشاغل سخت هم می‌شوند، بودجه لازم برای انجام این مأموریت‌ها اختصاص نمی‌یابد که این موضوع نیازمند توجه ویژه است.

وی همچنین از وزیر دادگستری و معاون اول و معاون حقوقی قوه قضاییه خواست که از کمک‌های نمایندگان مجلس برای اصلاح قوانین و تسهیل خدمات رسانی قضایی به مردم استفاده کنند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: رسانه قوه قضاییه مسجد افغانستان شیعیان امنیت و آرامش مسلمان حقوق بشر جهان ستاد حقوق نیروی انتظامی دستگاه قضایی سیل زلزله دولت فرودگاه قانون استان بوشهر مجلس شورای اسلامی زمستان آلودگی هوا رئیس سازمان بازرسی کل مشکلات حمایت از تولید معاون اول معاون بودجه نمایندگان مجلس خدمات رسانی حجت الاسلام اژه ای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ممنوع الخروجی ها ممنوع الخروج رئیس قوه قضاییه سازمان بازرسی قوه قضاییه حجت الاسلام داشته باشند دادستان کل دستگاه قضا کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۲۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم

دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

انتهای پیام/