به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

با معاملات دست گردان شدیدا برخورد می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۵۲۲۰۷

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی مرادزاده رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد گفت: هم اکنون بازار مسکن مشهد راکد است، اما تا دو هفته آینده ممکن است رونقی را شاهد باشیم، چون مراجعات به واحد‌های صنفی در تهران درحال افزایش است و معمولا پس ازیک ماه تاثیرات آن را در مشهد می‌بینیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: به طور میانگین ۱۵ درصد رشد قیمت مسکن در مشهد داشتیم، آمار رشد قیمت در هر منطقه از مشهد را به صورت جداگانه نداریم.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد ادامه داد: شهریور ماه اوج نقل و انتقالات مستاجرین است، ولی از اول مهر احتمالا مراجعات بیشتر سمت خرید و فروش می‌شود چون به کف قیمت مسکن رسیدیم مردم برای خرید مراجعه می‌کنند.

بیشتر بخوانید

مافیای املاک نداریم

مرادزاده بیان کرد: قیمت‌های تمام شده برای سازنده بیش از سود است و ممکن است با این شیوه کسی آپارتمانی نسازد.

او تصریح کرد:اگر هجوم مردم برای فروش بیشتر شود ممکن است ما با کمبود فایل فروش مواجه شویم و قیمت مسکن به یک‌باره بالا بکشد.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد تاکید کرد:عرضه و تقاضا فرمول اصلی قیمت گذاری است زمانیکه تقاضا بالا رود قیمت‌ها بالا می‌رود. وقتی تقاضا زیاد شود توهم انتظاری برای فروشنده ایجاد می‌کند وقیمت‌ها بدون استاندارد و بدون رقابت قیمت گذاری بالا می‌رود.

مرادزاده اظهار کرد:مشاور‌املاک تعدیل کننده قیمت مسکن است اختلاف قیمتی بین فروشنده و خریدار را مشاور املاک تعدیل می‌کند.

او افزود:به دلیل عدم معاملات مسکن تعداد ابطال مجوز بسیار افزایش پیدا کرده است در سال گذشته هفته‌ای یک مورد ابطالیه مشاور املاک داشتیم امسال روزی ۴ الی ۵ مورد با رشد ۵ برابری نسبت به دو سال گذشته ابطالیه مجوز داریم.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد ادامه داد:رشد قیمت ربطی به مشاورین املاک ندارد و به خاطر افزایش قیمت مصالح ساختمانی، هزینه‌های شهرداری، هزینه‌های سند نویسی بوده است.

انتهای پیام//ف. غ

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مشاوران املاک خرید و فروش مسکن قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۲۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/