دستمزد کارگران حدود ۴۰ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد/ بازبینی دستمزد کارگران ضروری است/ افزایش دستمزد کارگران در میانه‌سال منع قانونی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۵۲۹۹۴
علی خدایی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص وضعیت دستمزد کارگران، گفت: ما به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار همواره درخواست‌های جامعه کارگری را مطرح کرده‌ایم، اما شورای عالی کار تا به امروز به این درخواست‌ها پاسخ مثبتی نداده است و حداقل در ۳ سال گذشته همواره بحث تعیین دستمزد گروه کارگری مطرح بوده است و در حال حاضر نیز با توجه به افزایش نرخ تورمی که وجود دارد بازبینی دستمزد کارگران ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این شرایط خاص تورمی محدود به امسال نمی‌شود بلکه در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است، اما متأسفانه برای تعیین دستمزد کارگران تورم ایجادشده در سال گذشته در نظر گرفته می‌شود و به همین دلیل همواره حقوق کارگران به اندازه در صد بالایی از نرخ تورم از هزینه‌های زندگی عقب‌افتاده است.
عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه قانون منعی برای افزایش دستمزد کارگران در میانه‌سال ندارد، گفت: اما نمایندگان گروه کارفرمایی و نمایندگان دولت در شورای عالی کار با توجه به اینکه در ماده ۴۱ قانون کار به این مورداشاره شده است که شورای عالی کار موظف است همه‌ساله حداقل دستمزد کارگران را با توجه به معیارهای خاص تعیین کند، کلمه «همه‌ساله» را سالی یک بار برداشت می‌کنند.
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه دستمزد کارگران را نمی‌توانیم سالی یک بار را افزایش بدهیم گفت: تفسیر گروه کارگری در شورای عالی کار این است با توجه بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که این تکلیف را تعیین کرده است که درهرصورت مزد تعیین‌شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران باید بتواند هزینه خانوارهای کارگری را پوشش دهد تا با ایجاد هر تورم و به مشکل برخوردن کارگران برای تأمین هزینه‌های خانواده خود بتوانیم دستمزد کارگران را بازنگری کنیم.
خدایی تأکید کرد: در هر حال موکول کردن افزایش دستمزد کارگران به‌پایان سال روش صحیحی نیست و همواره تعیین دستمزد کارگران به شکلی بوده است که فاصله عمیقی بین حداقل هزینه‌های زندگی و حداقل دستمزد کارگران ایجادشده است و در حال حاضر با توجه به این فاصله دستمزد تعیین‌شده کارگران فقط ۳۷ تا ۴۰ درصد هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌دهد.
وی در خصوص برنامه‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأثیر آن بر وضعیت معیشتی کارگران، گفت: قضاوت برای عملکرد آقای عبدالملکی با توجه به اینکه مدت زیادی نیست که وزارت خانه را در اختیار گرفته‌اند زود است، اما تا به امروز حداقل من به‌عنوان نماینده کارگری نمودی از گفته‌ها در عمل ندیده‌ام، اما ایشان برنامه‌های خوبی دارند و امیدواریم برای انجام آن‌ها موفق شوند.
خدایی بابیان اینکه در حال حاضر خواسته گروه کارگری در شورای عالی کار تشکیل جلسه شورای عالی کار است، گفت: این درخواست را بارها مطرح کرده‌ایم و آرام‌آرام وقت این می‌شود که به عدم تشکیل جلسه معترض شویم و با توجه به اینکه طبق قانون شورای عالی کار باید ماهیانه یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شود و از زمان حضور آقای عبدالملکی هم بیش از یک ماه گذشته است.
عضو شورای عالی کار افزود: د ر حال حاضر مطالبه نمایندگان گروه کارگری شورای عالی کار، تشکیل جلسه این شورا با دستور کار بررسی وضعیت معیشتی کارگران و راهکارهای جبران قدرت خرید ازدست‌رفته آنان است که در آخرین حرکت درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده را در صورت عدم برگزاری جلسه عادی داشته‌ایم.
وی در خصوص اظهارات رئیس فراکسیون کارگری مجلس که چندی پیش در مورد افزایش مجدد دستمزد کارگران با توجه به افزایش نرخ تورم به خبرنگار میزان گفته بود «تعیین مزد کارگران بر اساس قانون است و شورای عالی کار در پایان هرسال برای سال آتی کارگران تعیین دستمزد می‌کند»، گفت: برای تعیین دستمزد کارگران نیازی به تغییر قانون نیست و عمل به قانون فعلی مشکلات کارگران را حل خواهد کرد و تابه‌حال به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار عمل نشده است فقط در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به سمت عملی کردن این قانون حرکت کردیم، اما بعدازآن به این قانون که به اعتقاد بنده پوشش‌دهنده نیازهای کارگران است عمل نشده است.
این فعال جامعه کارگری در خصوص اختصاص بسته‌های حمایتی به کارگران، گفت: در خصوص این موضوع تا به امروز بحثی صورت نگرفته است، اما جامعه کارگری بالغ‌بر ۱۴ میلیون نفر جمعیت دارد که با احتساب جمعیت خانواده‌های آنان بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و تصمیم‌گیری برای اینکه سبد حمایتی به این کارگران اختصاص بدهیم برگشت به‌نظام کوپنی خواهد بود. درصورتی‌که قانون این صراحت را دارد که هزینه‌های خانوارهای کارگری باید با دستمزد آن‌ها و نه با اختصاص کمک‌های جانبی و سبدهای حمایتی جبران شود.
این نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در دولت گذشته راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران از طریق تشکیل تعاونی‌ها و حذف واسطه‌ها در تهیه اجناس با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و رساندن آن به‌دست کارگران به‌طور مستقیم و روش‌های دیگری پیشنهادشده است که همه این پیشنهادات در شورای عالی کار در دست بررسی است، اما در ۳ ماه پایان دولت قبلی و ۲ ماهی که دولت فعلی در رأس کار آمده است به دلیل عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار این روند تعطیل‌شده است که باید هر چه زودتر مذاکرات در خصوص این مباحث از سر گرفته شود.
منبع: الف
کلیدواژه: شورای عالی کار دستمزد کارگران تعیین دستمزد گروه کارگری تشکیل جلسه حال حاضر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۲۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی