صدور چهار دستور دادستان درباره قطع درختان در باغات و اراضی ملی ملایر
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۵۳۷۱۸
ایسنا/همدان رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر به وجود ۱۷۱ هزار هکتار اراضی ملی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: طبق قانون، قطع درختان در اراضی ملی ممنوع است در باغات و مزارع کشاورزی نیز باید این کار زیر نظر کارشناس منابع طبیعی و با مجوز جهاد کشاورزی صورت بگیرد.
به گزارش ایسنا، جواد زنگنه دوشنبه ۱۹ مهرماه در جمع خبرنگاران، از صدور چهار دستور دادستان عمومی و انقلاب ملایر در رابطه با قطع چوب درختان در باغات و مزارع شخصی و اراضی ملی خبر داد و افزود: طبق دستور مستقیم دادستان طی چهار مرحله برخی از ادارات شامل فرماندهی انتظامی، جهاد کشاورزی، حمل و نقل جاده‌ای و منابع طبیعی مکلف شده‌اند تا در زمینه صدور بارنامه و حمل و نقل چوب در شهرستان نظارت دقیقی داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به دستور صادر شده از سوی دادستان ملایر خطاب به فرماندهی انتظامی شهرستان در ۲۸ فروردین ماه اشاره کرد و گفت: بنا بر این دستور با توجه به روند رو به افزایش قاچاق چوب که بعضی افراد با ارتکاب جرایمی همچون جعل مجوز حمل و استفاده از سند مجعول توأم بوده و اینکه شهر ملایر یکی از گذرگاه‌های مهم انتقال چوب است، بنابراین به کلیه کوپ ها در حوزه قضایی ملایر به ویژه گذرگاه‌های حرم آباد و بخش زند اعلام و تاکید شده در صورت مشاهده محموله‌های چوب در هر ساعت از شبانه روز و حتی ایام تعطیل، نسبت به متوقف کردن محموله اقدام کنند.
زنگنه ادامه داد: طبق این دستور باید مراتب بلافاصله به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و جهاد کشاورزی شهرستان ملایر اعلام شود تا با قید فوریت نسبت به اعزام نماینده خود به محل توقیف محموله برای بررسی از حیث تشخیص نوع چوب و ارزیابی وضعیت اعتباری و عدم اعتبار مجوزهای احتمالی و اعلام نظر مکتوب اقدام کنند.
این مقام مسئول اظهارکرد: مطابق با این دستور دادستان، در صورت معتبر بودن مجوز نسبت به تنظیم صورتجلسه و اجازه عبور اقدام می‌شود و نسبت به انتقال وسیله نقلیه همراه با بار به پارکینگ اقدامات لازم صورت می گیرد، اما چنانچه در صورت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی چوب های جنگلی و قاچاق تشخیص داده شوند، مراتب از طریق همان اداره و قضات کشیک دادسرا کسب تکلیف می شود.
وی تصریح کرد: همچنین مقرر شده است مطابق با دستور دادستان و از طریق فرماندهی انتظامی ملایر به اداره راهداری حمل و نقل جاده ای ملایر اعلام شود تا با ابلاغ به کلیه شرکت های باربری نسبت به صدور بارنامه و مجوز حمل چوب مبادرت کنند.
زنگنه تأکید کرد: این موضوع باید ابلاغ و تفهیم شود تا قبل از صدور هرگونه بارنامه و مجوزی برای حمله هر نوع چوب از سوی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای، ابتدا مجوز صادر شده توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری برای آن فرد و بار مربوطه رویت شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر به یکی دیگر از دستورهای دادستانی در همین رابطه در ۱۸ شهریور ماه اشاره کرد و گفت: با توجه به اخبار مکرر و متعدد در زمینه قطع بی رویه درختان حریم راه‌ها و تخریب منابع طبیعی و منظور انتظام بخشی به وضعیت نامناسب قطع و انتقال چوب‌ها در حوزه شهرستان، مقتضی در صورت ملاحظه تخلف از مقررات حمل از سوی وسایل نقلیه، مراتب عدم اخذ مجوز و عدم رعایت تشریفات قانونی به کلیه کلانتری‌ها و پاسگاه‌های حوزه قضایی ملایر اعلام شود تا نسبت به انتقال خودروهای حامل چوب به پارکینگ به همراه با بار اقدامات لازم صورت بگیرد.
زنگنه ادامه داد: پس از انجام تشریفات قانونی لازم به تشخیص اداره باید مراتب، بدون تاخیر برای صدور دستور رفع توقیف خودرو و احیاناً محموله آن از پارکینگ، به دادستانی عمومی انقلاب ملایر اعلام و کسب تکلیف شود.
وی با بیان اینکه با صدور این دستورها از قطع بی رویه چوب باغات و حاشیه جاده ها و قاچاق چوب تا حد زیادی جلوگیری به عمل می آید، افزود: با استناد به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر، وظیفه اخذ مجوز بر عهده مالک و یا نماینده وی بوده و با شرکت های متخلف وفق مقررات و بدون اغماض برخورد قانونی می شود.
این مقام مسئول با اشاره به دستور دادستان در ۲۰ شهریور ماه سال جاری اظهار کرد: اداره منابع طبیعی موظف است در اسرع وقت و بدون مسامحه و مماطله نسبت به بازرسی دقیق از کارگاه های چوب بری و دپوی چوب در شهر ملایر اقدام کند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر با استناد به همین دستور دادستان ادامه داد: در زمان اقدام باید مراتب به کلانتری های مربوطه اعلام شود تا با اطلاع در خصوص مواردی که مالکان و مستاجران اماکن مورد بازرسی، از گشودن درب خودداری و مانع ورود کارشناسان اداره می‌شوند با حضور فوری در محل و کسب دستور از این دادستانی یا قضات کشیک نسبت به رفع موانع و انتظام بخشی در محل به منظور انجام وظایف قانونی آن اداره اقدام کنند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: طبق قانون قطع درختان در اراضی ملی ممنوع است و در اراضی باغی و مزارع کشاورزی و شخصی نیز باید این کار زیر نظر کارشناس منابع طبیعی و با مجوز جهاد کشاورزی به صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته یک میلیون اصله نهال در نهالستان قدس ملایر تولید شد، افزود: امسال مقرر شده است که گونه‌های بومی و کم آب بر در این نهالستان کشت شود.
زنگنه با بیان اینکه سال گذشته در سطح شهرستان ۱۵۰ هکتار جنگل‌های داشتیم، گفت: گرایش ما به سمت کاشت گونه های بومی منطقه چون فندق، پسته وحشی، سنجد و ... است تا در زمینه مصرف آب صرفه جویی شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دادستان عمومي و انقلاب قطع درختان منابع طبيعي استانی شهرستانها اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دستور دادستان اعلام شود ملایر اعلام اراضی ملی حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۳۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قاطع دستگاه قضا با متعرضین اراضی ملی و منابع طبیعی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در حاشیه بازدید از اراضی جنگلی- جلگه ای، اراضی حفاظت شده البرز مرکزی و اراضی ساحلی سیسنگان شهرستان نوشهر در جمع خبرنگاران گفت: برخی زمین‌های جنگلی و ساحلی در شهرستان نوشهر مورد تصرف قرار گرفته و متاسفانه برخی افراد به خود اجازه میدهند علیرغم اینکه این زمین‌ها متعلق به منابع ملی است، زمین را در ید و تصرف غاصبانه خود قرار دهند.
او افزود: همه دستگاه‌های مرتبط تکلیف دارند از اراضی ملی و منابع طبیعی صیانت و حفاظت کنند؛ چراکه این اراضی، جزو انفال و متعلق به مردم است و دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی استان، به عنوان امین مردم باید از این منابع خدادادی حراست کنند.
پوریانی با بیان اینکه دستگاه قضایی در این راستا ورود جدی به موضوع خواهد داشت، تصریح کرد: افرادی که قصد تعرض به منابع ملی و منابع طبیعی دارند از این قصد خود عدول کنند چراکه قطعاً برخورد دستگاه قضایی با متخلفین، جدی، قاطع و بازدارنده خواهد بود.
او خاطرنشان کرد: در برخی اراضی ملی غرب استان، افرادی ساخت و ساز‌هایی انجام دادند و علیرغم اینکه حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در خصوص این زمین‌ها صادر شده، ولی متاسفانه اداره کل منابع طبیعی تاکنون نسبت به اجرای این احکام اقدام نکرده و به تکالیف و وظایف خود در این خصوص عمل نکرده است که قطعاً دستگاه قضایی به موضوع ورود نموده و نسبت به اجرای احکام صادره به قید فوریت اقدام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در جریان سفر کاری خود به غرب استان از اراضی جنگلی- جلگه‌ای موسوم به ۱۰ هکتاری در روستای ملکار، اراضی ۵ هکتاری حفاظت شده البرز مرکزی در مجاورت پارک سیسنگان، اراضی جنگلی منطقه توسکاتک و اراضی ساحلی سیسنگان بازدید به عمل آورد و به صورت میدانی، وضعیت تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ساخت و ساز‌های بدون مجوز و تصرفات اراضی ملی را مورد بررسی قرار داد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند