چند مستأجر وام ودیعه مسکن گرفته اند؟ / آمار عجیب وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۵۳۹۵۴
به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشستی با مدیران عامل بانکها بر لزوم تسریع پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران تأکید کرده است.
این در حالی است که برخی اعضای کمیسیون عمران مجلس و همچنین معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز از کندی پرداخت این تسهیلات گلایههایی را به بانک مرکزی منتقل کرده و از مسئولان بانک مرکزی خواسته اند تا سهل گیری در پرداخت وام ودیعه را به بانکهای عامل ابلاغ کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سنگ اندازی های بانکها در وام ودیعه پایان مییابد؟
از سوی دیگر بررسیهای میدانی نشان میدهد سخت گیری های بانکها در اخذ تضامین از متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، سبب شده تا بخش عمدهای مستأجرانی که مشمول دریافت این تسهیلات هستند، از ادامه تشکیل پرونده انصراف دهند.
اتمام بودجه آنها، نبود منابع کافی و همچنین درخواست ارائه ۳ ضامن از سوی برخی بانکها به مستأجران، در حالی که بانک مرکزی اخذ ۲ ضامن را به بانکها گوشزد کرده است، عمده بهانههایی است که بانکها برای عدم پرداخت این تسهیلات میآورند.
معاون وزیر راه: ادعای اتمام بودجه وام ودیعه از سوی بانکها، مورد تأیید نیست
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود: ادعای بانکها در خصوص اتمام اعتبار تسهیلات ودیعه مسکن مورد تأیید نیست و هنوز بخش زیادی از اعتبار منظور شده، باقی مانده است.
وی افزود: یک برداشت اشتباه بانکها داشتند در خصوص سهمیههای وام ودیعه مسکن؛ ما هم با بانک مرکزی مکاتبهای کردیم و بانک مرکزی هم اخیراً ابلاغیهای به نظام بانکی و ۱۵ بانک و مؤسسه اعتباری مجری وام ودیعه مسکن داشت و اصلاح این موضوع را از آنها درخواست کرده است که به زودی این مسأله مرتفع میشود چون عددی که به عنوان سقف وام ودیعه در نظر گرفته شده است (۱۰ هزار میلیارد تومان) هنوز بخش زیادی از آن باقی مانده است و کمبودی نداریم.
متن مصوبه ستاد کرونا در خصوص وام ودیعه
در اواخر خرداد ماه امسال نیز ستاد ملی مقابله با کرونا، سقف بودجه در نظر گرفته شده برای تسهیلات ودیعه مسکن را ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و به تصویب رسانده بود.
محمودزاده: ۳۶ هزار مستأجر وام ودیعه گرفته اند
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اخیراً در گفت وگویی اعلام کرده بود: ۳۶۰ هزار نفر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام و مدارک خود را بارگذاری کردهاند به سیستم بانکی معرفی شدهاند، ولی کمتر از ۱۰ درصد از این افراد توانسته اند تسهیلات دریافت کنند.
وزارت اقتصاد: ۲۶۷ هزار نفر وام گرفته اند
با این حال آماری که وزارت اقتصاد از تعداد دریافت کنندگان وام ودیعه مسکن اعلام کرده، با آماری که وزارت راه و شهرسازی میگوید، تفاوت دارد.
وزارت اقتصاد میگوید: تا نیمه اول مهرماه سال جاری بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی حدود ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به ۲۶۷ هزار و ۱۶۷ نفر متقاضی پرداخت کرده اند.
ضمن اینکه ۴۷ هزار و ۱۲۳ پرونده به مبلغ نزدیک به ۱,۸۰۰ میلیارد تومان نیز تشکیل و به زودی به متقاضیان پرداخت خواهد شد.
بدین ترتیب تعداد پروندههای تشکیل و پرداخت شده جمعاً ۳۱۴ هزار و ۲۹۰ پرونده با مبلغ تقریبی ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که تنها ۱,۹۰۰ میلیارد تومان با سقف اعتبارات در نظر گرفته شده فاصله دارد.
وزارت اقتصاد شفاف سازی کند که آمار امسال است یا مجموع ۹۹ و ۱۴۰۰؟
هر چند وزارت اقتصاد اعلام نکرده که آمار مذکور، مجموع وامهای ودیعه مسکن اعطایی از سوی بانکها طی دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است یا اینکه این آمار صرفاً به تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری (۱۴۰۰) اختصاص دارد؟
کد خبر 5324795 برهان محمودیمنبع: مهر
کلیدواژه: وام ودیعه مسکن سید احسان خاندوزی محمود محمودزاده شبکه بانکی کشور لوازم خانگی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی گمرک ایران بانک مرکزی ایران قیمت گاز شاخص کل بورس واردات برنج قیمت جهانی نفت قیمت جهانی طلا بازگشت ارز صادراتی انحصارزدایی قانون جهش تولید مسکن تسهیلات ودیعه مسکن وام ودیعه مسکن میلیارد تومان راه و شهرسازی وزارت اقتصاد بانک مرکزی اعلام کرده بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۳۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه مردم از اقساط سنگین وام خرید خانه
آفتابنیوز :
عبدالجلال ایری، با اشاره به گلایه مردم از اقساط بالای وام مسکن، گفـت: یکی از گلایههای مردم در سالهای اخیر که با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور به ویژه کلانشهرها بالاخص پایتخت مواجه بودیم، بالا بودن اقساط وام مسکن در برابر قدرت خرید پایین وامها است. در کلانشهر تهران، برای خرید خانه به زوجین وام ۹۶۰ میلیون تومانی پرداخت میشود که اقساط آن حدود ۱۹ میلیون تومان است. این در حالی است میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت در سال جاری به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و با وام پرداختی تنها ۱۲ متر خانه میتوان خریداری کرد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اقساط سنگین وام مسکن و دلایل ناتوانی یا عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات مسکن با بازه پرداخت طولانیتر و اقساط متعادلتر و نیز مبلغ بیشتر موضوعی است که حتما باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که به تصمیمگیری بهتر ما در این مورد کمک میکند، ارزیابی نحوه پرداخت وام در کشورهای دیگر با میزان توسعه یافتگی متفاوت است.
وی افزود: با یک جستوجو ساده در این مورد متوجه میشویم که عمده کشورهای پیشرفته دنیا برای خرید خانه تسهیلاتی با بازپرداخت ۲۰ الی ۳۰ ساله دارند که مبلغ تسهیلات نیز بخش قابل توجهی از مسکنها را شامل میشود البته که متقاضیان از یک فرآیند اعتبارسنجی و رتبه بندی دشوار و سختگیرانهای عبور میکنند. اما نکته مثبت این نوع سیستم وام دهی این است که متقاضیان تسهیلات مسکن، بخش عمدهای از نرخ خانه را وام دریافت کرده و برای خانه دار شدن به آورده کمتری نیاز دارند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مورد عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات با اقساط بلند مدت، اضافه کرد: به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات بلند مدت مانند وام مسکن، بی ثباتی اقتصادی است. چرا که با افزایش تورم و نواسانات اقتصادی در طول سالیان بازپرداخت وام، بانکها دچار ضرر و زیان هنگفتی میشوند از این رو عمده بانکها برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی به سمت بنگاهداری و سرمایهگذاری در حوزههای سودآوری با بازه زمانی کم دارند.
ایری اضافه کرد: شاید اگر نرخ سود بانکها در حوزه مسکن بر اساس تورم شناور باشد، بانکها اقبال بیشتری برای ورود به این حوزه پیدا کنند. البته که قطعا دلایل دیگری هم دارد که همانگونه که پیشتر بیان کردم، باید مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت