جزئیات ثبت الکترونیکی ازدواج
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۵۴۸۴۱
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اعلام کرد: با ثبت الکترونیکی ازدواج، بعد از امضای سند ازدواج، اثر انگشت زوجین در سامانه ثبت میشود و سند ازدواج در اختیار زوجین قرار میگیرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، علی مظفری با بیان این مطلب، درباره فواید ثبت الکترونیکی ازدواج به خبرنگار ما گفت: الکترونیکی شدن تمام خدمات دولت و قوه قضائیه در اجرای قانون حد نگار تکلیفی است که در سال ۹۹ الزامی شد، اما به دلیل مسائلی که در ثبت ازدواج وجود دارد، این قانون دیروز ۱۸ مهر ماه اجرایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ثبت به لحظه و آنی واقعه ازدواج در سامانه ثبت اسناد و ثبت احوال، تسهیل استفاده زوجین از خدمات بانکی، صرفه جویی در کاغذ، قلم و جوهر و پیشگیری از تخلفات احتمالی و سهوی را از مهمترین مزایای این ثبت الکترونیکی عنوان کرد.
او در خصوص پیشگیری از مشکلات احتمالی ناشی از قطع اینترنت و برق توصیه کرد: زوجین پیش از انجام مراسم، در ساعات اداری برای ثبت رسمی عقد به دفاتر مراجعه کنند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی برچسب ها: رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ، ثبت الکترونیکی ازدواج ، دفترخانه ها ، ثبت رسمی عقد
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ثبت الکترونیکی ازدواج دفترخانه ها ثبت رسمی عقد ثبت الکترونیکی ازدواج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۴۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکالهای قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاههای اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمانهای مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاههای اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیبهای شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاههای ذیربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمعآوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیریهای اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمیآمد، دچار آسیبهای جدی اجتماعی در بخشهای مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیبها، دستگاههای متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمانهای مردم نهاد (سمنها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعملها و شیوه نامههای موجود است.
کد خبر 6090550