وزیر جهاد کشاورزی: واگذاری امور به بخش خصوصی سیاست کلان ما است
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۵۵۹۴۱
وزیر جهاد کشاورزی گفت: واگذاری امور به بخش خصوصی سیاست کلان ما در وزارت جهاد کشاورزی است. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی نژاد در نشست صمیمانه با مدیران انجمن صنایع روغن کشی و انجمن کارخانجات روغن نباتی با بیان این که واگذاری امور به بخش خصوصی سیاست کلان ما در وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام رقیب بخش خصوصی نیستند و حضور آنان در بازار براساس قانون و با توجه به ضرورت‌ها صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در صورت اعتماد متقابل بین وزارت جهاد کشاورزی و صنایع روغن، در قالب تفاهم نامه، ذخیره سازی روغن در آینده قابل واگذاری به بخش خصوصی است.
وی تاکید کرد: من صددرصد به بخش خصوصی اعتماد دارم و امیدوارم هرچه بیشتر پیش می‌رویم این اعتماد بیشتر شود و زیربنایی برای آینده کشور ایجاد شود.
ساداتی نژاد گفت: دستور اکید من به حوزه برنامه ریزی اقتصادی و بازرگانی این بوده که اتحادیه‌ها بتوانند در تصمیم گیری امور بخش کشاورزی و بازاررسانی محصولات کشاورزی مشارکت کنند.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که می‌توانیم طرح پایلوت واگذاری امور را از صنایع روغن شروع کنیم، عنوان کرد: معاونت توسعه بازرگانی یک نقشه راه پایلوت برای واگذاری امور به این اتحادیه‌ها تدوین کند تا از بازار تا صادرات و واردات روغن را به اتحادیه‌ها بسپاریم.
ساداتی نژاد با اشاره به این که کشاورزی کشور راهی به غیر از کشت قراردادی ندارد، تاکید کرد: اتحادیه‌ها در توسعه کشت قراردادی به وزارت جهاد کشاورزی به صورت جدی کمک کنند.
وی افزود: با حضور اتحادیه‌ها در کشاورزی قراردادی، حوزه زراعت به ویژه دانه‌های روغنی پیشرفت خوبی خواهد داشت. بیشتر بخوانید: توسعه همکاری‌های کشاورزی و امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی و آستان قدس رضوی
انتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت جهادکشاورزی جهاد کشاورزیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت جهادکشاورزی جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی واگذاری امور بخش خصوصی اتحادیه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۵۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت