به نقل از «تابناک»

لباس قانون به تن کالای قاچاق!

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۵۸۵۶۶

به گزارش ایسنا، محمدرضا دیانی امروز، در حاشیه بازدید از کارخانجات لوازم خانگی، در نشست خبری با بیان اینکه در حال حاضر با فروش ۳۶ میلیارد دلار نفت هم مشکلات اقتصادی کشور و خروج نخبگان از کشور حل نمی‌شود، تصریح کرد: ترکیه پارسال ۴۵ میلیارد دلار، معادل دو برابر فروش نفت ایران، لوازم خانگی تولید کرد. آیا ما بررسی کردیم که ترکیه چگونه به این جایگاه رسید؟
وی با اشاره به انتقادات نسبت به ایجاد انحصار در صنعت لوازم خانگی، بعد از نامه نگاری با رهبری در مورد ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای، گفت: چرا این افراد زمانی که ۸۵ درصد بازار در اختیار کره‌ای‌ها بود، بحث انحصار را مطرح نمی‌کردند؟ علاوه بر این شرکت‌های سامسونگ و ال جی، ابتدا خودشان از ایران خارج شدند و زمانی که مصرف کننده نیاز به قطعه و خدمات داشت، بازار را خالی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین به گفته دیانی تولید لوازم خانگی نیاز به مجوز خاصی ندارد و رانتی در زمینه انرژی، مواد معدنی، تسهیلات و غیره هم دریافت نمی‌کند که بتوان نام رانت بر آن گذاشت. این در حالی است که در حال حاضر تولیدکنندگان ورق فولادی را در بورس با نرخ آزاد می‌خرند. اما اگر ورق را وارد می‌کردند پنج تا هشت درصد ارزان‌تر تمام می‌شد. همچنین صنایع پلیمری کشور محصول خود را به نرخ روز ارز در بورس عرضه می‌کنند.
وی با بیان اینکه طی سه سال گذشته به دلیل تحریم و محدودیت منایع ارزی، واردات لوازم خانگی ممنوع شد، تصریح کرد: در این مدت شاهد افزایش تولید و اشتغال در صنعت لوازم خانگی بودیم. اما حالا جریانی ایجاد شده که تولید را محکوم می‌کنند.

*سهم کره‌ای‌ها از بازار لوازم خانگی چقدر است؟
به گفته رئیس انجمن صنفی صنایع لوازم خانگی در حال حاضر سهم ال جی در بازار تلویزیون ایران ۱۶ درصد، سهم سامسونگ ۱۷ درصد و سهم سونی هشت درصد است. آن هم در زمانی که ایران تحریم است و واردات نیز ممنوع اعلام شده است.

*قاچاق، قانونی شد؟
وی در ادامه با اشاره به اینکه قبلا کالای پیله‌وری تک به تک وارد کشور می‌شد، تصریح کرد: اما قانونی را مصوب کردند که بر اساس آن، پیله‌وری تجمیعی شد و واردکننده با خرید کارت پیله‌وری اقدام به واردات می‌کند. حتی اطلاعات موثق داریم که دو کشتی از کره که مقصد خود را خاورمیانه اعلام کرده بودند، محصولات کره‌ای به ایران آوردند و با همین مجوز کالاهای آن‌ها ترخیص شده است.
رئیس انجمن صنفی صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه به قاچاق، لباس قانون پوشانده‌اند، گفت: در حال حاضر به نام پیله‌وری و مرزنشینی کالاهای ممنوعه را وارد می‌کنند. معاون صنایع وزیر صمت سه مرتبه نامه نوشت که جلوی این اقدامات گرفته شود اما توجهی به آن نشد.
وی همچنین با بیان اینکه مافیای واردات که امروز منافع خود را در خطر می‌بینند شروع به جریان سازی کرده و سعی دارد صنایع موفق کشور را زمین بزنند، با اشاره به نامه رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای، گفت: طی سه سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های زیادی در صنعت لوازم خانگی صورت گرفته و علت نامه نگاری ما با رهبری، نگرانی در مورد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور بود. افرادی که در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده بودند اگر ناگهان با درهای باز مواجه می‌شدند ورشکست شده و کل زنجیره تولید منهدم می‌شد. در اصل علت مطرح شدن دوباره بحث ممنوعیت واردات این بود که کره‌ای‌ها قصد داشتند به جای پول‌های مسدود شده ایران، لوازم خانگی به ایران صادر کنند.
رئیس انجمن صنفی صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه در دهه ۶۰ میلادی، کره جنوبی به مدت ۱۲ سال ورود کالاهای الکترونیک ژاپنی به کره را ممنوع اعلام کرد، گفت: حتی در این مدت فروش این کالاها در فروشگاه‌ها نیز ممنوع بود. در حال حاضر نیز آمریکا تعرفه‌ها را دائم تغییر می‌دهد تا از صنایع خود حمایت کند.
دیانی در پایان با بیان اینکه نمی‌توان درهای کشور را بست، تصریح کرد: ما نمی‌گوییم واردات کلا ممنوع شود، بلکه می‌خواهیم برای یک مدت پنج ساله واردات لوازم خانگی با برنامه و هدفمند کنترل شود و در همین حین نیز سطح استاندارد کیفی ملی افزایش یابد. بنابراین ورود کشورهای خارجی باید با استراتژی و هدفمند باشد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ربیع الاول علی اکبر یوسفی عزت الله مهرآوران محمدرضا گرایی میثم دلخانی قانون قاچاق لوازم خانگی ربیع الاول علی اکبر یوسفی عزت الله مهرآوران محمدرضا گرایی میثم دلخانی واردات لوازم خانگی حال حاضر پیله وری کره ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۸۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/