به نقل از «نماینده»

طرح اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی بررسی شد

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۵۹۶۹۰

به گزارش «نماینده» جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح نشست این کمیته گفت: طرح اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص اساسنامه صندوق توسعه ملی در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به هشت ایراد اساسنامه صندوق توسعه ملی اظهار کرد: ترکیب هیات امنا به گونه‌ای است که دولت بدون حضور نمایندگان قوای مقننه و قضائیه قادر است، جلسه تشکیل داده و در این جلسات تصمیم گیری کند، بخشی از نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخلی که به عنوان خوراک تحویل و تبدیل به محصول شده و صادر می‌شود از پرداخت سهم صندوق معاف است و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اگر در آینده سهم گاز و نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی های داخلی افزایش یابد سهم صندوق از منابع وصولی کاهش می یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قادری در ادامه تصریح کرد: همچنین اگر در پایان هر سال ۵۰ درصد از مانده حساب ذخیره ارزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود، منابعی در این حساب برای تامین کسری بودجه دولت در سال‌های دارای کسری باقی نخواهد ماند، متولی حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی است که بهتر است، صندوق توسعه ملی باشد، ضرورت دارد، دولت مکلف شود منابع قرض گرفته شده از حساب ذخیره ارزی را به این حساب برگرداند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: با توجه به پایین بودن نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی، وام گیرنده تمایل دارد که به بهانه های مختلف تقاضای امهال کند، سود صندوق توسعه ملی ناشی از فعالیت اقتصادی نیست و لذا مشمول مالیات نمی‌باشد و بنابراین موضوع باید بصورت شفاف بیان شود و در قانون حداکثر ساخت اجازه انتقال تسهیلات ارزی به تولیدکنندگان داخلی داده شده که این موضوع باید در اساسنامه صندوق هم گنجانده شود، از ایرادات این اساسنامه است.

رئیس کمیته  اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: بررسی طرح اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور همچنان ادامه دارد و بعد از اتمام، گزارش آن به کمیسیون برای بحث و بررسی ارسال خواهد شد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: جعفر قادری صندوق توسعه ملی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۹۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.