به نقل از «بازار نیوز»

پیشنهاد جدید برای پرداخت یارانه ارزی

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۶۰۸۴۴

میرمحمدی میبدی، نماینده مجلس گفت: تک ‌نرخی کردن ارز و اعطای یارانه ارزی به بیمه‌ها، بهترین راهکار جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو است.

جلیل میرمحمدی میبدی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هدف دولت از سیاست‌های ارز ترجیحی چه بود، گفت: آنچه که به نظر می‌رسد، سیاستگذاران اقتصادی کشور به دنبال این بودند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص آن به کالاهای اساسی، مانع از گرانی کالا شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدین گونه با اختصاص ارز ترجیحی به کالاهایی که مورد نیاز مردم است؛ مثل آرد، نان، روغن، دارو، تجهیزات پزشکی، گوشت و خیلی از موادی که جز کالاهای اساسی مردم محسوب می‌شود، دنبال این هدف بودند که اقلام اساسی مورد نیاز مردم ارزان‌تر در اختیار آن‌ها قرار گیرد. لذا هدف ارز ترجیحی را در نظر گرفتند تا بتوانند با گرانی‌ کالاهای اساسی مقابله کنند.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه دولت با این اقدام توانست به اهداف خود برسد، گفت: متاسفانه دولت قبلی با وجود تاکید بسیار بر ارز ۴۲۰۰ تومانی، به هیچ وجه در رسیدن به اهداف اشاره شده موفق نبود. اختصاص ارز ترجیحی با این هدف که کالاها ارزانتر در اختیار مردم قرار م‌یگیرد، اختصاص پیدا کرد اما متاستفانه بخشی از آن به دلیل ساختار ناقص اتخاذ این سیاست و وجود عناصر سودجو و منفعت طلب باعث شد که هم ارز ترجیحی را دریافت کنند و هم این اقلام را گران‌تر و با قیمت ارز بازار آزاد در اختیار مردم قرار دهند.نماینده مردم تفت، با بیان دلایل ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ با وجود عدم نتیجه دادن این سیاست ارزی گفت: این نگرانی وجود دارد که اگر بخواهند ارز ترجیحی را آزاد کنند، شاهد یک موج قابل توجهی از گرانی‌ها هستیم و همیشه این نگرانی در بدنه کارشناسی اقتصادی دولت وجود داشت که اگر ارز را آزاد کنند باعث گرانی می‌شود و نمی‌توانند تبعات ناشی از گرانی را جمع کنند و از طرفی هم می‌خواستند بدون اعطای یارانه به مردم این ارز را حذف کنند.

میرمحمدی با اشاره به فسادها و رانت‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: بسیاری از افراد سودجو ماده اولیه را با ارز ترجیحی می‌گرفتند، بدین معنی که دارو و کالای اساسی را با ارز ترجیحی از خارج وارد کشور می‌کردند که متاسفانه بخشی از آن وارد کشور نمی‌شد و بخشی از آن‌ها هم در بود ورود به کشور، به کشورهای همسایه قاچاق می‌شدند. به عنوان مثال به جای واردات دارو، مواد آرایشی و اقلام بهداشتی را وارد می‌کردند و بخشی از آن هم در زنجیره توزیع قرار نمی‌گرفت و مستقیما به خارج از کشور قاچاق می‌شد. لذا همه این موارد دست به دست هم داد که اختصاص این ارز ترجیحی در بدو ورود اشتباه باشد و باعث کاهش قیمت‌ها نشود.

وی در مورد این که امکان دارد این ارز فقط برای دارو به کار گرفته شود، گفت: دولت را مکلف کردیم که حداکثر تا آذر ماه سیاست‌های جایگزین ارز ترجیحی را بررسی و اعمال کند. دولت باید به عنوان یک تکلیف قانونی حتما این کار را انجام دهد و تکلیف قانونی این موضوع نیز در قانون بودجه ۱۴۰۰ است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راهحل جایگزین ارز ترجیحی برای داروها چیست، گفت: بالاخره مشکلات عدیده‌ای در اتخاذ این سیاست ارزی وجود دارد و دولت قبلی اصلا زیر بار این نرفت. راهکار اصلی و سیاست جایگزین ارز ترجیحی، تک نرخی کردن ارز و اختصاص این یارانه ارزی به سازمان‌های بیمه‌گر است. به این صورت که یبا وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ما به تفاوت ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار داده تا دارو ارزان در اختیار مردم قرار گیرد. اصلی‌ترین راهکار حذف انحرافات ارز ۴۲۰۰ تومانی، بحث تک‌نرخی کردن ارز و اعطای یارانه به بیمه‌ها است.

گسترش/

برچسب ها: یارانه ارزی ، یارانه ، ارزی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PL9

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: یارانه ارزی یارانه ارزی ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ترجیحی یارانه ارزی جایگزین ارز بخشی از آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۰۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند

در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.

به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.

در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید: 

در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟

خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.

آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.

یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟

نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.

شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.

چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.

بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.

در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.

انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.

این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.

هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.