تخلف وزارت علوم دولت روحانی در موضوع بورسیهها محرز شد/معرفی روحانی و جهانگیری به عنوان مقصران پرونده به قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۶۰۹۵۲
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد گزارش اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم در خصوص دانشجویان بورسیه سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ (در اجرای ماده(۱۰۱) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) را قرائت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در قرائت این گزارش گفت: برای اولین بار در اردیبهشت سال ۱۲۹۰ قانون اعزام محصل به خارج از کشور از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و وزارت معارف وقت موظف شد همه ساله تعدادی محصل را با هزینه دولت به اروپا برای تحصیل اعزام نماید. پس از انقلاب اسلامی نیز اولین قانون اعزام دانشجو به خارج از
کشور در سال۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که تاکنون معیار اصلی گزینش دانشجو همین قانون و آیین نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجویان به خارج از کشور مصوب سال ۱۳۶۸ بوده است.
وی افزود: ماده ۵ این قانون تصریح دارد شورای مرکزی بورس به منظور انجام وظایفی از جمله پیشنهاد شرایط و نحوه گزینش افراد جهت تصویب به مقام عالی وزارت و تصویب نهایی واگذاری بورس به متقاضیان واجد شرایط در آن وزارت تشکیل می گردد. از آن پس در همه دولت ها ملاک تعیین شرایط و گزینش نهایی، شورای مرکزی بورس و مسوولیت نهایی گزینش با آن شورا بوده است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: در سال ۸۹ نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم بر اساس یک رویه قانونی جاری در همه دولت های قبلی برحسب دستورالعمل ها و آئیننامه های قانونی مذکور به منظور تأمین بخشی از هیأت علمی مورد نیاز خود و بنابر اعلام نیاز دانشگاههای سراسر کشور در تاریخ چهارم آبان ماه ۱۳۸۹ اقدام به فراخوان عمومی میکند و متقاضیان پس از طی مراحل قانونی از سوی شورای مرکزی بورس وزارت علوم که حسب قانون بالاترین مرجع تصمیمگیری درباره بورسیه ها بود، انتخاب و برای تحصیل به دانشگاه های مختلف معرفی گردیدند.
خضریان درباره اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم و دوازدهم اظهارداشت: عدم توجه به تأکیدات رهبری در جهت رفع ظلم و احقاق حق بورسیه های مورد بحث، تضییع بیت المال به جهت عدم استفاده از فارغ التحصیلان بورسیه علی رغم پرداخت هزینه تحصیل، فراهم کردن زمینه برای رسانهای شدن اسامی دانشجویان بورسیه و انتشار آن، الزام فارغ التحصیلان به جایابی برخلاف قانون بورسیه و تعهد رسمی قانونی و عدم اجرای برخی از احکام دیوان عدالت اداری درخصوص بکارگیری فارغ التحصیلان از جمله این اقدامات غیرقانونی است.
وی اضافه کرد: ایجاد جو بدبینی و تخریب شخصیت بورسیهها با طرح موضوع جذب غیرقانونی بورسیهها، جذب هیات علمی در رشته های مشابه و عدم پذیرش فارغ التحصیلان بورسیه در ۸ سال اخیر، تحقیر و عدم ارائه واحد درسی و جایگاه مناسب به فارغ التحصیلان جذب شده و تفاوت های آشکار در برخورد بین ایشان و سایر اساتید، عدم اقدام عملی در الزام دانشگاههای متقاضی بورسیهها دربکارگیری از فارغالتحصیلان مذکور و عدم عودت وجوهی که از برخی دانشجویان بر خلاف قانون اخذ شده از دیگر اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم و دوازدهم است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تخلف، قصور و فرافکنی مسوولان دولت یازدهم و دوازدهم و وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیهها علی رغم بررسی های کارشناسی، رای نهایی دیوان محاسبات، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری، برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصرة ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسوولان ذیل که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات، عدم اجرای مصوبات صورتجلسات و ... در انجام وظایف خود قصور داشتهاند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
ادامه دارد...
منبع: فارس
کلیدواژه: دولت روحانی وزارت علوم دولت یازدهم و دوازدهم اقدامات غیرقانونی مجلس شورای اسلامی فارغ التحصیلان کمیسیون اصل قانون اساسی وزارت علوم بورسیه ها اصل نودم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۰۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه سوم روحانی به شورای نگهبان درباره ارائه مستندات ردصلاحیتش
به گزارش جماران؛ حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی با گذشت ۵۲ روز از نامه خود به شورای نگهبان و عدم دریافت مستندات مکتوب دلایل ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، نامه دیگری به این شورا ارسال کرد.
نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.
روحانی در نامه نخست، به موارد پنجگانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمیباشد.» او درخواست کرد مستندات ادعاهای مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.