گزارش قانون گریزی‌های «حسن روحانی» به قوه قضائیه ارسال شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۶۱۲۷۴
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه (۲۰مهر) مجلس شورای اسلامی، قرائت گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر درخواست ۳۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با «نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر» از سوی حسن روحانی رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
شرح گزارش :
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی
بخش اول-طرح مسأله
براساس اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه وخط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است»
مطابق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در پایان دوره دهم، در ۳۶ فقره قانون از ۱۸۶ فقره قانون مصوب مجلس، دستگاه‌های اجرایی و هیئت وزیران ملزم به تهیه و تصویب مجموعاً ۲۴۲ فقره آیین‌نامه اجرائی و سایر مقررات تکلیفی شده‌اند. از میان ۲۴۲ فقره آیین‌نامه اجرائی و مقررات لازم‌التصویب مذکور، تا زمان تهیه گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، مجموعاً تعداد ۱۶۹ فقره آیین‌نامه اجراتی تهیه و تصویب شده است و ۷۳ فقره آیین‌نامه اجرائی در مهلت قانونی تهیه و تصویب نشده است که این مسأله مانع اجرای کامل قوانین می‌باشد. بنابر گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ۲۴ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به علت عدم تصویب تمام یا بخشی‌از مقررات و آیین‌نامه اجرائی آنها، اجرائی نشده یا به صورت ناقص در حال اجراست که فهرست قوانین مذکور به شرح زیر است:
قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور(تعداد ۱۲ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) (تعداد ۲۱ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون هوای پاک(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی (تعداد ۲ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور(تعداد۲ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی(تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون حمایت از حقوق معلولان(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن نگذشته است)
قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور(تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی(تعداد ۴ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون حفاظت از خاک(تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون مدیریت بحران کشور(تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور(تعداد ۶ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن نگذشته است)
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
بخش دوم-اقدامات نمایندگان / کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی:
پس از وصول درخواست ۳۳ نفر از نمایندگان محترم مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) قانون آئین‌نامه داخلی در خصوص نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفت. در این جلسه علیرغم دعوت قبلی از امیری، معاون سابق امور مجلس رئیس جمهور و عدم حضور او، کمیسیون پس از اظهارات حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی درمورد جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم، رأی گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.
بخش سوم-جمع‌بندی نهائی و ارائه پیشنهاد
مقررات و آیین‌نامه‌هایی اجرائی موضوع قوانین فوق‌الذکر یا توسط یک وزیر یا معاون رئیس جمهور یا توسط هیئت وزیران باید تدوین و تصویب می‌شد که تکالیف قانونی مذکور انجام نشده است. با توجه به حکم اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است و رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران می‌باشد بنابراین نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای قانون، توسط حسن روحانی رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین فوق‌الذکر محرز است و مطابق ماده(۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره(۱) ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
موسی غضنفرآبادی
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی
در پایان طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش فوق به رای نمایندگان گذاشته شد.
نمایندگان با ۱۸۳ رای موافق گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد قانون گریزی های حسن روحانی رئیس جمهور وقت را در قالب شکایت مجلس از وی، به قوه قضائیه ارسال کردند.
کد خبر 5325675منبع: مهر
کلیدواژه: حسن روحانی کمیسیون قضائی مجلس صحن مجلس مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان حسین امیر عبداللهیان محمد باقر قالیباف وزارت امور خارجه ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی افغانستان لبنان صحن مجلس برجام مقام معظم رهبری ایالات متحده امریکا ایران نیروی انتظامی کمیسیون قضایی و حقوقی حسن روحانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال قانون حمایت فقره آیین نامه هیئت وزیران قانون اساسی کشور تعداد نامه داخلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۱۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند