دستور بازداشت وزیر سابق لبنانی در پرونده انفجار بیروت

منابع خبری از صدور حکم بازداشت برای یک وزیر سابق لبنانی در پرونده انفجار بیروت خبر دادند. - اخبار بین الملل -

.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از المیادین، منابع گزارش دادند که بازپرس قضایی پرونده انفجار بیروت دستور بازداشت «علی حسن خلیل» وزیر سابق دارایی لبنان در این پرونده را صادر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیشتر نیز بازپرس دادگستری در پرونده انفجار بندر بیروت حکم جلب «حسان دیاب» نخست وزیر سابق لبنان را در این پرونده صادر کرده بود.

سازمان‌های غیردولتی مدت‌هاست در مورد دخالت‌ها در امور قضایی و فشارهای اعمال شده توسط طبقه سیاسی به قضات تحقیقات لبنان در مورد انفجار بندر بیروت هشدار می‌دهند، زیرا می‌دانند که با وجود گذشت حدود یک سال از آن زمان، هنوز هیچ نتیجه ملموسی اعلام نشده است.

به دنبال انفجار بندر بیروت در 4 آگوست 2020 شماری از مقامات لبنانی از جمله مدیرکل گمرک، مدیرکل بندر و شماری دیگر از مسئولان مرتبط که متهم به قصور در این فاجعه محسوب می‌شدند، دستگیر شدند که همگی از جریان 14 مارس لبنان بودند، همچنین از سوی بازپرس قضایی ویژه پرونده رسیدگی به این پرونده برای ناخدا و مالک کشتی «رسوس» مولداوی که اعلام شده چند سال پیش این محموله نیترات آمونیوم را به بندر بیروت حمل کرده و آن را رها کرده اند، به عنوان دو فرد خارجی غیرلبنانی قرار بازداشت صادر شد.

سیدحسن نصرالله: برخی به‌دنبال سیاسی‌کردن پرونده انفجار بیروت هستند/ ایران همه تلاش خود را برای برای کمک به حل بحران لبنان انجام دادبزرگترین بازندگان سیاستهای آمریکا در لبنان

مقام‌های لبنانی اواخر شهریور ماه سال جاری نیز از کشف 20 تن ماده خطرناک شیمیایی «نیترات آمونیوم» در منطقه «بلعبک» خبر دادند. این همان ماده‌ای است که باعث انفجار مهیب سال گذشته در بندر بیروت شد.

روزنامه الاخبار لبنان نیز 29 شهریور ماه گزارش داده بود که صاحب کامیون حامل این مواد، دارای ارتباط با ابراهیم و مارون الصقر بودند. رسانه‌های لبنان این دو را مرتبط با حزب نیرو‌های لبنانی به رهبری سمیر جعجع سیاستمدار وابسته به جریان غربگرای 14 مارس و نزدیک به عربستان سعودی می‌دانند.

حزب الله درباره سیاست زدگی در پرونده انفجار بیروت هشدار داده و تاکید کرد که آمریکایی‌ها همچنان تلاش می‌کنند تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت را به عنوان یکی از ابزارهای انجام پروژه‌های خود در لبنان به کار برده و از آن در انتخابات پارلمانی لبنان ضد مخالفانشان استفاده کنند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: پرونده انفجار بیروت انفجار بندر بیروت پرونده انفجار وزیر سابق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۲۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان