اصلاح ساختار در بودجه ۱۴۰۱ درصورت همراهی دولت و مجلس، محقق میشود
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۶۴۰۶۸
در حالی که تداوم تحریمهای ظالمانه و فشار شدید بر درآمدهای کشور زمینه کسر بودجه را ایجاد کرده، اصلاح ساختار بودجه، یکی از راهکارهای دولت برای عبور از این مرحله است و رئیسجمهوری هم اخیرا سازمان برنامه و بودجه را موظف کرده تا بودجه سال ۱۴۰۱ را با تاکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینههای غیرضروری بودجه تدوین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این رویکرد از یک سو با هدف استفاده دقیق و درست از منابع موجود کشور در دوره فشار و از سوی دیگر بر اساس راهبرد مبارزه با فساد و انضباط مالی دولت سیزدهم دنبال می شود تا با اقدام فعال، از سرچشمه توزیع منابع در کشور، با هر گونه فساد مقابله شود.
تغییر رویکرد بودجه از عدد و رقم، به سمت بودجه ریزی اقتصادی
در این حال دکتر «احمد صمیمی»، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر این که در موضوع اصلاح ساختار، باید پارادایم و رویکرد محوری به بودجه تغییر کند، گفت: این کار در دولت های مختلف دنبال شده، اما بخشی از آن در دولت و بخشی در مجلس به نتیجه نرسیده است. این اصلاح یعنی بودجه را از مقداری عدد و رقم، به سمت بودجه ریزی اقتصادی ببریم تا با شاخصهای کلان اقتصادی مرتبط شود و هم این شاخص ها را رصد کند و هم اهداف آنها محقق شود. اگر این تغییر رویکرد را ایجاد کنیم و فهممان از بودجه فقط تعدادی عدد و رقم نباشد، عملا سیاستهای مالی یک ساله دولت را تحت عنوان بودجه ریزی اقتصادی تنظیم میکنیم. بنابراین ابتدا باید نگاه به مفهوم بودجه ریزی را اصلاح کنیم.
رییس شورای مشاوران و صاحبنظران توسعه کشور محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه را سرفصل منابع، هزینه ها و تراز های عملیاتی سه گانه خواند و افزود: اصلاح ترازهای عملیاتی یعنی دولت نباید کسری داشته باشد، منابع بودجه پایدار باشد و بیش برآورد نداشته باشیم. در منابع باید سراغ منابع نوینی برویم که تاثیر در پایه پولی و نقدینگی نداشته و تورمزا نباشد.
وی با اشاره به موضوع یارانه ها گفت: اکنون دولت رقمی بیش از بودجه سالانه برای یارانه برق، آب، انرژی و حاملهای انرژی هزینه میکند که عمدتا هم توسط افراد برخوردار مصرف می شود. در حالی که اگر این منابع به دهک های مناسب بازتوزیع شود، هم کسری بودجه صفر میشود و هم برخورداری هر ایرانی از بودجه، بیشتر می شود و بودجه به مصرفکننده نهایی که مردم هستند، می رسد.
دکتر صمیمی با اشاره به مدیریت هزینه ها به عنوان بخش سوم اصلاح ساختار اظهار کرد: دولت ها هزینه های موازی و کارهای تکراری زیادی دارند؛ گاه ۱۸ تا ۱۹ دستگاه متولی یک امر هستند و باید این موارد ساماندهی شود. نکته مهم دیگر ارتقای بهره وری نیروی کار و سرمایه است و همچنین مدیریت هزینهها مقدم بر مدیریت منابع است که در این صورت با همین شرایط، کشور را با هزینه کمتری می شود اداره کرد.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: توفیق اصلاح ساختار بودجه، وابسته به آن است که حاکمان کشور چقدر حاضرند برای انجام کارهای درستشان هزینه بدهند؟ من به خاطر دارم که اکثر روسای جمهور در ابتدای روی کار آمدن می گویند یارانه را صفر می کنیم، اما وقتی می بینند این کار باعث ریزش سرمایه اجتماعیشان می شود، عقب می نشینند.
خاکریز اول اصلاحات ساختاری بودجه، خود دولت است
به گفته دکتر صمیمی، خاکریز اول اصلاحات ساختاری بودجه، خود دولت است و دلیل آن هم بخشی نگری مراکزی است که از این اصلاح ظاهرا متضرر می شوند. ما در اصلاح ساختاری که سال ۹۸ برای بودجه سال ۹۹ آماده کردیم، خاکریز دولت را خوب رد کردیم، اما در مجلس دچار مشکل شدیم. در موضوع اصلاح ساختار بودجه باید هر سه قوه به این نتیجه برسند که این کار، به مصلحت کوتاه مدت و بلندمدت کشور است.
وی با اشاره به لزوم برنامه مستمر گفت: اصلاح ساختار بودجه در برخی کشورها بالای ۱۵ سال طول کشیده و کشورهایی مثل ترکیه، کره، سنگاپور و کشورهای پیشرفته مثل آمریکا اصلاح ساختار را در بلندمدت انجام داده اند.
رییس شورای مشاوران برنامه و بودجه با توجه به دو دیدگاه درباره نحوه اصلاح ساختار بودجه ادامه داد: برخی معتقدند دفعتاً بودجه را اصلاح کنیم و برخی معتقدند در هر مقطع ۲۰ درصد بودجه را اصلاح کنیم. مثلا در برنامه سوم و چهارم توسعه قرار بود قیمت حامل های انرژی هر سال افزایش یابد، به طوری که در پایان برنامه قیمت انرژی به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد. اما این کار عملا بر زمین ماند. یکی دیگر از مشکلات ما این است که تقویم برنامهریزی در کشور ما با تقویم سیاسی تطابق ندارد و این باعث می شود دولتهایی برنامه توسعه بنویسند و دولتهای بعد که به آن برنامه اعتقاد ندارند، باید آن را اجرا کنند.
صمیمی در پاسخ به این سوال که چرا اصلاحات بودجه در بودجه ۱۴۰۰ محقق نشد گفت: بعد از ابلاغ سیاست های رهبر انقلاب درباره اصلاح بودجه، برنامه اصلاح ساختاری با نظر اکثر کارشناسان بودجه ریزی کشور تدوین کردیم که یکی از بهترین اصلاحات ساختاری بود، اما مجلس نتوانست ورود کند و نظر دولت هم این بود که یا کل اصلاحات انجام شود یا این موارد در نظر گرفته نشود. نتیجه این شد که در بودجه ۱۴۰۰ اصلاح ساختاری نداشتیم و یکی از بدترین بودجههای تدوین شده در سالهای مختلف بوده است.
وی توضیح داد: بسته ای که اکنون در سازمان برنامه در حال تدوین و نهایی شدن است، از بسته سال ۹۸ هم بهتر طراحی شده و اخیرا چهاردهمین جلسه آن هم برگزار شد، اما باید دید در دولت درباره این اصلاح ساختار اجماع هست یا نه؟ چون این روند برخی دستگاه های دولتی را در ظاهر متضرر می کند و تنها در صورت وفاق در دولت و مجلس، به نتیجه می رسد.
مشاور سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: امسال بنای ما این است که به جای بودجه چند هزار صفحه ای مشابه سال های قبل، یک بودجه کوچک و موجز و هدفدار تقدیم کنیم که با شاخصهای کلان رشد و اشتغال مرتبط باشد و مجلس به سطوح پایین و ردیف و پروژه ورود نکند و اجزای عملکردی را دولت مطابق برنامه عمل کند. ما برای هرکدام از موارد اصلاح ساختار برنامه عمل و اکشن پلن داریم و نحوه تقسیم کار و دستگاه های همکار را به صورت شفاف تعیین کرده ایم . امیدواریم این اصلاحیه به سلامت از دولت و مجلس خارج شود و منجر به ارتقاء سطح زندگی مردم کشورمان شود.
سابقه اصلاح ساختار بودجه
ضرورت اصلاح ساختار بودجه در سال های اخیر همواره مطرح بوده و از جمله اردیبهشت ۹۸، رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان کشور، با تاکید بر اصلاحات ساختاری بودجه بیان داشتند: قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کارهای اساسی و مهمّی است که بایستی انجام بگیرد.
چند ماه بعد از این بیانات، در ۲۹ آبان، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به رهبر معظم انقلاب از تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی با بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی متخصصین و ارسال آن به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خبر داده بود.
حالا دکتر میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت باید از چند سال پیش بحث اصلاح ساختار بودجه را آغاز و عملیاتی میکرد، گفته است: اکنون در سازمان برنامه و بودجه ۱۰کارگروه برای بررسی و پژوهش تشکیل شده تا لایحه بودجه ۱۴۰۱ براساس اصلاحات ساختاری تدوین شود.
برچسبها شورای عالی هماهنگی اقتصادی سازمان برنامه و بودجه قانون بودجه بودجه ۱۴۰۰ دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سازمان برنامه و بودجه قانون بودجه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سازمان برنامه و بودجه قانون بودجه بودجه ۱۴۰۰ دولت سیزدهم سازمان برنامه و بودجه اصلاحات ساختاری اصلاح ساختار بودجه ساختاری بودجه بودجه ریزی هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۴۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسیها/زنگنه:کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکتها و صندوقهای بورسی سهامداران خرد را سپر بلای خود میکنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانهای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکتها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکلگرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.
وی افزود: از سوی دیگر میبینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسبهای مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض میکنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشتهاما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش میرساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه میاندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمیپردازد. این دیگر اقتصاد نمیشود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهامداران سود ایجاد میکنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینهها از درآمد شرکتها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوقها و شرکتهای دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.
گروگانگیری به سبک بورسیها/ سهامداران را سپر بلای خود میکنند
زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکتهای بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتیها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهامداران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده میکنند.
تا به صندوق میگوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله میبینید در نماد بورس قرمز میشوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا میکنند و میگویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمیتوانیم به این صورت پیش بریم.
بورسیها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرند
وی گفت: خود شرکتهای بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفتهاند. منطقی نیست که ما از سود شرکتهای بورسی و صندوقهایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکتها و صندوقها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
عقبنشینیهای متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذینفعان بازار سرمایه
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم میگیرند. بارها دیدهام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عدهای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمیشود کاری انجام داد.
البته میتوان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمیتوان چندان به آن ایراد گرفت.
مالیات بیچون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو میکنیم خسارت آن به مردم نمیرسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایهگذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینههای آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان میگویند با این کار شرکتهای بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایهگذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه میکنیم مالیات دریافت میکنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشتهاند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته میشود نه عملکرد
وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکتهای بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه میکنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا میکند که زیان ده شده است. این موضوع میتواند درست باشد اما ما مالیات را از سود دریافت میکنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانشبنیانها نیز کم میشود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم میشود 5 تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی میتواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری میخواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداریها زیانده هستند
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداریها نیز گفت: در خصوص شهرداریها نیز گفته میشود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداریها کاری انجام میدهند که تا این حد آنها را سودده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداریها کشور زیانده هستند. بنابراین اصلا نمیدانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که میگویند شهرداریها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل میشوند.
سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معاملهگر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی میگویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین میکنیم. سپس وضعیت شرکتها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکتها میرویم مردم را تحریک میکنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
تعیین نهاد حقوقی برای سهامداران خرد در هیئت مدیره شرکتهای بورسی
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهامداران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهامداران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
انتهای پیام/