لبنان: تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت دوباره متوقف شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۶۵۲۳۴
به گزارش امروز(سه شنبه) خبرگزاری «فرانس ۲۴»T به گفته این منبع، پس از شکایت قانونی جدید علیه البیطار، دو وزیر سابق لبنان خواستار انتقال پرونده به قاضی دیگر شدند. تعلیق تحقیقات بلافاصله پس از صدور حکم بازداشت البیطار علیه یکی از دو وزیر سابق به دلیل عدم حضور وی در جلسه بازجویی که قرار بود امروز برگزار شود، صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سومین گام از آغاز تحقیقات درباره انفجار مهیب بندر بیروت، طارق البیطار بازپرس قضایی امروز مجبور شد پس از مطلع شدن از شکایت دو وزیر سابق لبنان مبنی بر انتقال پرونده، تحقیقات خود را در مورد انفجار بندر بیروت دوباره متوقف کند. در همین حال یک منبع قضایی این کشور گفت که پرونده انفجار بندر بیروت به قاضی دیگری احاله شده است.
تحقیقات در مورد پرونده انفجار بندر بیروت در شرایطی متوقف شده که بازپرس قضایی این پرونده با اتهامات مختلف روبه روست، که برجسته ترین آنها شامگاه دوشنبه بود که سید "حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله، وی را به جانبداری و سیاست بازی در برخورد با مقامات امنیتی و سیاستمداران مربوط به این پرونده متهم کرد.
از آنجا که ادعای البیطار علیه "حسان دیاب" نخست وزیر سابق لبنان و درخواست وی برای تعقیب معاونان و وزیران سابق و مسئولان امنیتی، بسیاری از آن بیم دارند که فشارهای سیاسی منجر به برکناری البیطار شود؛ مشابه آنچه که در مورد «فادی صوان»، قاضی قبلی این پرونده پس از ادعای وی علیه دیاب و سه وزیر سابق رخ داد.
یک منبع قضایی لبنان اظهار داشته که از دادگاه تجدیدنظر مدنی به البیطار اطلاع داده شده که شکایت جدیدی توسط «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق و «غازی زعیتر» وزیر سابق علیه وی ارئه شده که مستلزم تعلیق تحقیقات و همه جلسات است تا دادگاه در مورد پذیرش یا رد شکایت آنها تصمیم بگیرد.
این سومین بار است که تحقیقات در مورد پرونده انفجار بندر بیروت متوقف می شود، زیرا فادی صوان آن را قبل از برکناری متوقف کرده بود و البیطار نیز ماه گذشته به دنبال شکایت قضایی خلیل و زعیتر وابسته به جنبش امل و همچنین یک وزیر اسبق لبنان که وابسته به جریان المستقبل به رهبری سعد حریری بود، روند تحقیقات را دوباره متوقف کرد.
پس از شروع مجدد تحقیقات، البیطار برای بازجویی از وزرای سابق روزهای سه شنبه و چهارشنبه را تعیین کرد و از عدم مصونیت پارلمانی آنها قبل از دومین جلسه عادی پارلمان در ۱۹ این ماه سوء استفاده کرد. با این حال، خلیل و زعیتر درخواست جدیدی مبنی بر برکناری قاضی البیطار ارائه کردند که مستلزم تعلیق تحقیقات بود.
یک منبع قضایی لبنان اعلام کرد که خلیل امروز در جلسه بازجویی حاضر نشد و وکیل وی به نمایندگی از او حضور داشت و درخواست مدت زمان بیشتری برای ارائه مدارک و ارائه دفاعیات رسمی کرد، اما قاضی عدم حضور خلیل را در نظر گرفت و حکم بازداشت غیابی علیه وی را صادر کرد.
در انفجار فاجعه بار بندر بیروت در ۴ اوت ۲۰۲۰ ، دست کم ۲۱۴ نفر کشته و بیش از ۶۵۰۰ نفر زخمی شدند. در همان زمان برخی مقامات لبنان به دلیل ذخیره مقدار زیادی نیترات آمونیوم بدون اقدامات حفاظتی متهم شدند که در تحقیقات بعدی معلوم شد که مقامات مختلف در سطوح سیاسی، امنیتی و قضایی از خطرات ذخیره این ماده آگاه بوده و نسبت به آن هشدار نداده اند.
برچسب‌ها قاضی لبنان سید حسن نصرالله پارلمان انفجار بیروتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: قاضی لبنان سید حسن نصرالله قاضی لبنان سید حسن نصرالله پارلمان انفجار بیروت انفجار بندر بیروت وزیر سابق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۵۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهردار این شهر توسط عضو شورای شهر ربوده شد
به گزارش خبرآنلاین، رئیس دادگستری بندر امام خمینی(ره) گفت: عضو شورای شهر بندر امام با دستور قضایی تا اطلاع ثانوی از حضور در شورای شهر تعلیق شد.
ایسنا در خبری نوشت: عزیز مراد حسین‌پور اظهار کرد: با توجه به ارجاع پرونده عضو شورای شهر به شعبه ۱۰۲ کیفری بندر امام خمینی (ره) مبنی بر اتهام آدم‌ربایی (ربودن شهردار)، صدور قرار نظارت قضایی با موضوع منع اشتغال به فعالیت عضویت در شورای شهر و موارد نظیر آن برای متهم صادر شد.
وی افزود: امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و القاب و عناوین افراد به هیچ وجه مانع اجرای قانون در مورد آنان نخواهد شد.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901751
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت