بی‌توجهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به تولید برق از منابع تجدید پذیر
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۶۶۵۱۴
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بعد از نشست وزیر نیرو با این کمیسیون در جمع خبرنگاران و اظهار کرد: امروز نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با اعضای تشکل‌ها و سندیکا‌های بخش خصوصی صنعت انرژی تجدیدپذیر برگزار شد.
پور ابراهیمی افزود: در این جلسه یک آسیب از دولت یازدهم و دوازدهم در عدم توجه جدی به این صنعت و اقداماتی که باید در این بخش‌ها انجام می‌شد مرور شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: گزارشی که در کمیسیون قرائت شد بیانگر این است که در برنامه ششم توسعه مقرر بود ۵ هزار مگاوات تولید برق از محل منابع تجدیدپذیر داشته باشیم، اما بعد از بررسی مشخص شد میزان برقی که وارد شبکه شده یعنی دولت قبل فقط به یک دهم تعهدات خود عمل کرده است.
پور ابراهیمی افزود: در این جلسه با وزیر نیرو تعهد کردیم و ایشان تعهد کردند که ظرف ۴ سال آینده به معادل دو برابر تعهدات برنامه ششم توسعه (تولید ۵ هزار مگاوات برق از منابع تجدید پذیر) یعنی ۱۰ هزار مگاوات برق برسیم.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه این عدد رقم قابل توجهی در بخش انرژی است افزود: در این بخش نیازمند این هستیم که تصمیماتی را در حوزه اقتصاد انرژی و نحوه محاسبات در آن بخش داشته باشیم. مقرر شده در حوزه اجرایی شدن این تصمیمات مدل‌های مرتبط با بخش اقتصاد انرژی هم به صورت یک کار مشترک بین کمیسیون اقتصادی، وزارت نیرو و نمایندگان بخش‌های خصوصی عملیاتی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: در حوزه تصمیمات مرتبط با ساماندهی نیروگاه‌های موجود که ظرفیت تولید آنها بسیار پایین است و بعضی از آنها ظرفیت ۲۰ یا ۳۰ درصد کار می‌کنند، مقرر شد در این حوزه تصمیمات جدی گرفته شود تا از بخش بیشتری از ظرفیت این نیروگاه‌ها استفاده شود.
پور ابراهیمی افزود: با برنامه‌هایی که هم اکنون در دست وزارت نیرو است در ماه‌ها و سال‌های آینده شاهد اتفاقات خوبی در صنعت برق خواهیم بود که هم به مردم کمک شود و هم به صنعت برق در کشور کمک شایانی بشود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس کمیسیون اقتصادی کمیسیون اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۶۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم