به نقل از «مشرق»

اطلاع رسانی درباره همه مسائل قضائی ممنوع نیست/ سازمان بازرسی اجازه اعتراض به آرای صادره از سوی دادسراها و دادگاه‌ها دارد

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۶۷۷۴۲

رئیس قوه قضائیه گفت: قانون همه دستگاه‌های نظارتی را مکلف کرده که با هم هماهنگی لازم را داشته باشند تا از موازی‌کاری‌ها و تحمیل هزینه‌های زائد پیشگیری شود.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ همزمان با چهلمین سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور از نمایشگاه اقدامات و دستاوردهای سازمان بازرسی کل کشور بازدید کرد و در جریان فرآیندهای کشف، احصاء و رسیدگی به تخلفات و مفاسد اداری قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بازدید مسئولان بخش‌های مختلف سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از نظام مسائل مطرح در کشور، گلوگاه‌های فساد و نحوه دریافت گزارش‌های مردمی و گزارشگران فساد و همچنین روند بررسی و رسیدگی به این گزارش‌ها ارائه کردند. رئیس قوه قضائیه در جریان وضعیت نیروی انسانی بازرسی کل کشور و اقدامات و دستاوردهای ناظران و بازرسان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و قضائی و همچنین امور اقتصادی و تولیدی قرار گرفت.

در جریان این بازدید همچنین سامانه سیمرغ که به منظور پایش و ارزیابی عملکرد روزانه کارکنان ستادی و عملیاتی سازمان بازرسی کل کشور راه اندازی شده، با حضور رئیس دستگاه قضا مورد بهره برداری قرار گرفت که گام مهمی در جهت هوشمندسازی نظام قضائی و فرآیند نظارت بر کارکنان دستگاه قضاست.

محسنی اژه‌ای سپس با حضور در آئین نکوداشت چهلمین سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور که با حضور مدیران عالی و معاونین این سازمان برگزار شد، نظارت را امری ضروری دانست و گفت: کسی که می‌خواهد در امور شخصی و اجتماعی و حکمرانی به کمال برسد نیازمند نظارت مکرر و مستمر است.

وی از نظارت به عنوان یکی از لوازم حکمرانی صحیح و مقبول یاد کرد و متذکر شد بدون توجه به نظارت، نمی‌توان انتظار داشت دستگاه‌های حاکمیتی به وظایف خود دقیق و درست عمل کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به جایگاه ویژه «سازمان بازرسی کل کشور» در قانون اساسی اظهار داشت: در بسیاری از کشورها و نظامات حاکم بر دنیا، نهاد بازرسی وابسته به دولت یا مجلس است اما در کشور ما سازمان بازرسی زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد که از امتیازات و اعتبارات این سازمان در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اختیارات گسترده سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی می‌تواند گزارش تخلفات و جرایم مدیران دستگاه‌ها را به دادگستری گزارش دهد تا ظرف سه ماه خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی حتی اجازه دارد به آرای صادره از سوی دادسراها و دادگاه‌ها اعتراض کند و بر اساس ماده ۴۷۷ خواستار اعاده دادرسی شود.

رئیس قوه قضائیه همچنین به مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور برای بازرسی از همه دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین اظهار داشت: هم اجرای قانون مهم است و هم آنکه قانون درست اجرا شود و اگر سازمان بازرسی متوجه شد در جایی قانون اجرا نشده و یا درست اجرا نمی‌شود باید موضوع را پیگیری کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم حسن اجرای امور در دستگاه‌های اجرایی افزود: اگر دستگاهی به وظیفه خود به درستی عمل نمی‌کند، سازمان بازرسی مأموریت دارد با بررسی و تحلیل مسئله به آن دستگاه تذکر و هشدار بدهد.

رئیس قوه قضائیه بر لزوم اطلاع رسانی از فعالیت‌ها و دستاوردهای سازمان بازرسی کل کشور هم تاکید کرد و گفت: خود من که در رأس دستگاه قضا هستم نسبت به همه اقدامات و توفیقات سازمان بازرسی اطلاع ندارم و مردم نیز طبعاً در جریان کارهای این مجموعه نیستند.

وی با نادرست دانستن این برداشت که گفته می‌شود همه گزارشات سازمان بازرسی محرمانه است، تأکید کرد: طبق آئین دادرسی اطلاع رسانی درباره همه مسائل قضائی ممنوع نیست و منعی برای اطلاع رسانی درباره اقدامات، دستاوردها و همه گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد.

محسنی اژه ای تصریح کرد: می‌توان برای اصلاح امور، پیشگیری از جرم و تشویق افراد برای مبارزه با فساد بسیاری از مسائل را با مردم در میان گذاشت و نباید در این خصوص خودسانسوری کرد.

وی برای نمونه به برخی گزارش‌های مردمی اشاره کرد که بدون ارتباط با سازمان بازرسی به این مجموعه گزارش می‌شوند و متذکر شد اینکه مردم سازمان بازرسی را ملجا مورد اعتماد می‌دانند خوب است اما اگر آگاه سازی صورت گیرد از ارائه گزارش‌های غیرمرتبط پیشگیری می‌شود.

رئیس قوه قضائیه بر لزوم ارزیابی جدی تر و به روزتر درباره فرایند پیگیری گزارش‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی برای اثربخش تر شدن عملکرد سازمان بازرسی تاکید کرد و گفت: باید بررسی شود که چه میزان از گزارش‌های سازمان بازرسی مورد توجه قرار گرفته و چه میزان از این گزارشات و به چه علت بی‌نتیجه مانده است.

وی ادامه داد: اگر پیشنهادی برای حسن اجرای امور یا درباره تخلفات در دولت یا قوه قضائیه اعلام شده و یا جرمی به دادگستری ارجاع شده، باید تا حصول نتیجه پیگیری شود.

اژه‌ای با بیان اینکه مسئولان سازمان بازرسی از گذشته تا به امروز نسبت به عدم توجه به گزارشات این سازمان در دادگستری‌ها گلایه داشتند که یا رسیدگی نشده یا با تأخیر به آنها رسیدگی شده است، خواستار بررسی علت این مسئله شد.

رئیس قوه قضائیه گفت: سال گذشته ۱۸۰۰ گزارش از سازمان بازرسی به قوه قضائیه ارسال شد اما تنها حدود ۵۰۰ گزارش منتهی به حکم قضائی شده که باید چرایی این مسئله آسیب شناسی شود.

محسنی اژه‌ای بر همین اساس به رئیس سازمان بازرسی مأموریت داد که به سرعت با مسئولان دادگستری‌ها و دادسراها جلسه بگذارد و این موضوع را بررسی کند تا مشخص شود اشکال کار از کجاست و گزارشات و مستندات سازمان ایراد داشته یا دستگاه قضائی کوتاهی کرده است.

محسنی اژه‌ای افزود: وقتی قانون تصریح دارد گزارش برای شخص رئیس جمهور ارسال شود، نباید برای معاون اول ارسال شود.

وی بر همین اساس از رئیس سازمان بازرسی خواست که ماهیانه به او گزارش دهد که چه میزان پرونده درباره دستگاه‌ها رسیدگی شده و کدام موارد بر زمین مانده‌اند.

رئیس قوه قضائیه بر ضرورت هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور با شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی تاکید کرد و گفت: قانون همه دستگاه‌های نظارتی را مکلف کرده که با هم هماهنگی لازم را داشته باشند تا از موازی‌کاری‌ها و تحمیل هزینه‌های زائد پیشگیری شود.

وی با اشاره به نزدیکی وظایف و مسئولیت‌های سازمان بازرسی کل کشور با سایر دستگاه‌های نظارتی گفت: از آنجا که ممکن است ملاک‌ها و معیارهای تشخیص و پیگیری مسائل اولویت‌دار کشور از سوی دستگاه‌های نظارتی متفاوت باشد، لازم است که برای جلوگیری از موازی‌کاری یا خنثی‌سازی اقدامات انجام شده، هماهنگی لازم میان سازمان بازرسی کل کشور با سایر دستگاه‌های نظارتی برای به اشتراک‌گذاری مسائل کشور ایجاد شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: برخی اوقات آمار و ارقام گزارش‌هایی که درباره یک موضوع مانند زمین‌خواری و باز پس گیری اراضی توسط نهادهای نظارتی ارائه می‌شود با همدیگر تناقض دارد و این باعث سردرگمی مردم و ابهام‌آفرینی می‌شود که مگر چه میزان زمین در کشور وجود دارد که این مقدار آنها تصرف شده است!

وی از اینکه در طول یک سال گذشته با وجود تلاش‌های صورت گرفته حتی درون قوه قضائیه امکان هماهنگی بین مجموعه‌های مختلف همچون دادستانی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم و سازمان بازرسی به وجود نیامده ابراز گلایه کرد.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی فرایندهای بازرسی در سازمان بازرسی متذکر شد: هیچ بخش دیگری از حاکمیت مانند سازمان بازرسی کل کشور ظرفیت نظارت بر امور و خدمت به مردم را ندارد و اگر با این حجم وظایف و محدودیت نیروی انسانی و امکانات، به هوشمندسازی توجه نکند، در انجام ماموریت‌هایش عقب می‌ماند.

اژه‌ای بر ضرورت بازخواست دستگاه‌هایی که در راستای شفافیت قرار بود اطلاعت دستگاه خود را در سامانه‌ها قرار دهند تاکید کرد و با انتقاد از عدم تحقق این مسئله گفت: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند هم دولت و هم دستگاه قضا را ملزم کند تا هوشمندسازی هم در کل کشور و هم در این سازمان عملیاتی شود.

رئیس قوه قضائیه از رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز خواست هر امکان جدید زیرساختی که برای هوشمندسازی و تسهیل خدمات قضائی فراهم می‌کند را اعلام نماید تا به سازمان‌ها و بخش‌های مختلف قضائی ابلاغ شود از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

محسنی اژه‌ای همچنین بر لزوم افزایش آگاهی مردم از فرآیند شکایت علیه نهادهای دولتی تاکید کرد و گفت: لازم است آموزش‌ها در خصوص «آمبودزمان» که نهاد رسیدگی کننده به شکایات مردم علیه دولت است، از طرق مختلف به مردم ارائه شود.

وی در پایان با تقدیر از مدیران و کارکنان سازمان بازرسی کل کشور در طول ۴ دهه اخیر خاطرنشان کرد که در صورت تحقق تحول در سازمان بازرسی، نیروهای این مجموعه با امید و انگیزه بیشتری به کار خود ادامه می‌دهند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان قوه قضائیه سازمان بازرسی حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور سازمان بازرسی کل کشور سازمان بازرسی کل کشور دستگاه های نظارتی رئیس قوه قضائیه تاکید کرد و گفت محسنی اژه ای حجت الاسلام اطلاع رسانی دستگاه ها چه میزان گزارش ها بر لزوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۷۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850