به نقل از «نماینده»

کمیسیون انرژی مصمم در احقاق حق مردم در جریان صدور نجومی قبوض برق است

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۶۸۱۶۵

به گزارش «نماینده» فریدون حسنوند با اشاره به دلایل صدور قبوض نجومی برق برای برخی از مشترکین و اقدامات کمیسیون انرژی برای احقاق حق مردم در جریان افزایش غیرمتعارف این قبوض، گفت: طبق قانون "تعرفه‌های الگوی مصرف" باید هر ۵ سال یکبار مورد بازنگری قرار گیرند و این تعرفه‌ها مورد بازنگری قرار گرفته باید به تصویب "شورای عالی انرژی" رسیده و پس از تصویب لازم اجرا هستند اما اکنون تعرفه‌های الگوی مصرف پس از ۱۰ سال مورد بازنگری قرار نگرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"عدالت" در پلکان قیمت‌گذاری رعایت نشده

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین "عدالت" در پلکانی که برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته شده رعایت نشده است، افزود: درواقع پلکان‌های بالاتر باوجود مصرف بالاتر مشمول جرایم کمتری می‌شوند لذا کمیسیون انرژی معتقد است کم‌مصرف‌ها تنبیه و پرمصرف‌ها تشویق شده‌اند درحالی که قانون گفته پرمصرف باید تنبیه و مجازات شود.

کمیسیون انرژی کارگروهی جهت رسیدگی به قبوض نجومی برق تشکیل داد

وی در ادامه توضیح داد: از طرفی دیگر در پلکان‌های بالا "کمترین درصد رشد قیمت در تعرفه‌ها" باوجود داشتن "بالاترین مصرف" برای آن‌ها لحاظ شده است لذا کمیسیون انرژی به این مسئله اعتراض دارد به همین دلیل در جلسه روز یکشنبه هفته جاری موضوع را مسئولان وزارت نیرو و شرکت توانیر مطرح کرده و کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت نیرو، مرکز پژوهش‌ها و... جهت بررسی موضوع تشکیل شده است.

این نماینده اظهار کرد: به اعتقاد نمایندگان کمیسیون انرژی در جداول تعریف شده مسئولان وزارت نیرو "فراوانی مشترک " را مدنظر قرار داده‌اند در حالی که در جداول باید "میزان مصرف" مدنظر باشد و این اشکال دیگری است که کمیسیون بر اصلاح آن اصرار دارد.

ضرورت بخشودگی قبوض برخی از مشترکین

حسنوند ادامه داد: تابستان سال جاری در برخی از مناطق که "تعرفه عادی" برای آن‌ها تعریف می‌شود افزایش دمای بیش از ۵۰ درجه مشاهده شده است لذا باید برای این مناطق تدبیری صورت می‌گرفت نه آنکه با صدور قبوض بیش از یک میلیون تومان مردم را مورد نوازش قرار دهیم! این در حالی است که وزارت نیرو می‌توانست با تدبیر برخی از این ۳۰ هزار مشترک را مورد بخشودگی قرار دهد.

باید مناطق بیشتری مشمول تعرفه‌های شهرهای گرمسیری شوند

این نماینده مجلس همچنین بازنگری در تعرفه‌های شهرهای گرمسیری را اقدام دیگری دانست که وزارت نیرو باید آن را در دستور کار خود قرار دهد، به همین منظور توضیح داد: باتوجه به گرم شدن تعداد بیشتری از مناطق کشور، باید براساس گزارش سازمان هواشناسی مناطق گرمسیری به لحاظ "تعرفه گرمسیری" مورد بازنگری قرار گیرند چراکه برخی از مناطق جزء استان‌های گرمسیری هستند اما این مهم در قبوض آن‌ها اعمال و رعایت نمی‌شود.

وی اضافه گرد: اگرچه کمیسیون انرژی مجلس فرصت مشخصی جهت رسیدگی به این مسائل به وزارت نیرو داده است اما به‌یقین رسیدگی به موضوعاتی همچون "جداول" و "الگوی مصرف" -که باید به تایید "شورای عالی انرژی" برسد- زمان بیشتری را می‌طلبد.

کمیسیون انرژی در احقاق حق مردم مصمم است/ بخشی از اعتراضات و نگرانی‌های مردم به حق بوده

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان بیان کرد: با این اوصاف کمیسیون انرژی در احقاق حق مردم مصمم است چراکه در جلسه روز یکشنبه کمیسیون با مسئولان وزارت نیرو اثبات شد بخشی از اعتراضات و نگرانی‌های مردم به حق بوده است لذا در تلاش هستیم این نگرانی برطرف شود و در اسرع وقت گزارش اولیه را به اطلاع مردم عزیز خواهیم رساند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: رئیس کمیسیون انرژی فریدون حسنوند قبض برق مسئولان وزارت نیرو مورد بازنگری قرار کمیسیون انرژی احقاق حق مردم تعرفه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۸۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.