به نقل از «ایرنا»

واکنش جریان های عراقی به نتایج انتخابات/مدافعان و مخالفان به صف شدند

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۶۹۹۱۵

به گزارش ایرنا، کمیسیون عالی انتخابات عراق بعد از اعلام نتایج اولیه و واکنش های مختلف برخی جریان ها و شخصیت های عراقی، نامزدها و جریان های سیاسی و نیز طرح موضوع عدم شمارش بخشی از آرا، نتایج اعلام شده قبلی را از پایگاه اطلاع رسانی خود حذف کرد.

کمیسیون عالی انتخابات اعلام کرد که ۳ هزار و ۱۰۰ صندوق را به صورت دستی بازشماری خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کمیسیون افزود: آرایی که قرار است به صورت دستی شمارش شوند ۶ درصد کل آرا را مشتمل بر ۶۰ هزار رای شامل می شود.

کمیسیون، تصمیم گرفته در مرحله نخست امروز چهارشنبه صندوق های ۴۹۸ مرکز انتخاباتی را با حضور رسانه ها و نمایندگان گروه های سیاسی در بغداد شمارش دستی بکند تا با نتایج رایانه ای اعلام شده تطابق دهد.

بر اساس نتایج اولیه و غیر نهایی، جریان صدر پیشتاز نتایج اولیه انتخابات مجلس عراق است.

این کمیسیون از ۱۲ اکتبر (۲۰ مهرماه) به مدت سه روز به نامزدهای معترض نسبت به نتایج انتخابات مهلت داده تا شکایت خود را با مستندات ارائه دهند.

از سوی دیگر، مرکز حقوق بشر بغداد از مفقود شدن بیش از ۲ میلیون رای خبر داده است.

این مرکز به عدم شمارش آرا در  ۳ هزار و ۱۸۳ سیستم استناد کرده که گفته شده است به علل فنی از کار افتادند و آرای موجود در آنها به سرجمع رای افزوده نشده است.

بیانیه مرکز حقوق بشر بغداد

اما نامزدهای انتخابات پارلمانی و جریان های سیاسی نسبت به تفاوت آرا واکنش های مختلفی از خود نشان داده اند.

مقتدا صدر تشکیک در نتایج انتخابات را رد کرده و گفت: کسی حق ندارد که دست به خشونت بزند.

از سوی دیگر «احمد الاسدی» سخنگوی فهرست الفتح عراق در کنفراسی خبری در بغداد گفت: نتایج شمارش آرای انتخابات مجلس را به هیچ وجه قبول نداریم ، شفافیتی در کار نبود .

وی افزود: کمیسیون انتخابات باید بطور شفاف واقعیت ها را بیان کند . ما لحظه به لحظه نتیجه شمارش آرا را پیگیر بودیم و می دانیم پیروز انتخابات شدیم اما نمی دانیم در شمارش آرا چه اتفاقی افتاد.

عضو ائتلاف الفتح ادامه داد: طرفداران فهرست الفتح شوکه شده اند ، ما آنها را به آرامش دعوت کردیم . کسی را متهم نمی کنیم ولی تاکید داریم که آرای ما مفقود شده است. یک میلیون رای شمارش نشده است و ما حتی از یک رای طرفداران خود نمی گذریم.

این عضو ائتلاف الفتح تصریح کرد: ما خواهان بازشماری دستی ۱۲ هزار حوزه انتخاباتی هستیم و مطمئنیم در ان صورت نتایج انتخابات تغییر خواهد کرد.

افزون بر فهرست الفتح که شامل جریان های محور مقاومت و بسیج مردمی است، احزابی چون اتحادیه میهنی کردستان و حزب العزم اهل سنت نیز نسبت به نتیجه انتخابات تشکیک کردند و خواستار بازشماری دستی آرای صندوق ها شدند .

فهرست الفتح رسما طی بیانیه ای «مهند نعیم» مشاور نخست وزیر در امور انتخابات را که پیش از این مدیر مسئول شبکه «العین» ویژه نظارت بر انتخابات بود به تلاش برای تخریب سیستم تجمیع آرای جریان های سیاسی خاص و مورد نظر متهم کرد و خواستار دادگاهی شدن او شد. الفتح گفته فایل صوتی از وی دارد که بر این ادعا صحه می گذارد.

در همین حال، «عدنان فیحان» رئیس ائتلاف الصادقون در صفحه شخصی توییتر خود نوشت: نتایج اعلامی، منجر به پیچیدگی های بیشتر در روند سیاسی و ورود کشور به تونلی تاریک می شود زیرا این نتایج، آشکارا غیر منطقی و دور از واقع است.

حزب اسلامی عراق نیز نتایج انتخابات را نپذیرفته است.

«عمار طعمه» از جریان «النهج الوطنی» در بیانیه ای که در رسانه های عراقی بازتاب وسیعی یافت نوشت: فقدان بیش از ۲ میلیون رای، مشکوک است و برای آن آمار و ادله ارائه می کنیم.

وی استناد کرده است که تعداد رای دهندگان اعلامی در پایگاه اینترنتی کمیسیون عالی انتخابات ۹ میلیون و ۷۷ هزار و ۷۷۹ نفر است در حالی که جمع کل آرای اعلام شده برای همه نامزدها در همین سایت ۶ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۶۳۹ رای است.

طعمه ادامه داد: فرق بین تعداد رای دهندگان با رای حاصل شده از سوی نامزدها ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۴۰ رای و این یعنی سرنوشت بیش از ۲ میلیون رای نامعلوم است.

او سپس استدلال کرده است که ۳ هزار و ۱۷۷ صندوق رای هنوز شمارش نشده است و این در حالی است که کمیسیون انتخابات می گوید فقط ۶۰ هزار رای شمارش نشده باقی مانده است.

به روایت عمار طعمه، این در حالی است که به طور معمول در هر صندوق باید حداقل ۳۰۰ رای باشد و هنوز بیش از ۳ هزار صندوق شمارش نشده است. همچنین باید پرسید چطور نتایج را بدون شمارش کامل صندوق ها اعلام کردند؟

در واکنش دیگر، «حسن سالم» نماینده سابق پارلمان و عضو جنبش عصائب اهل الحق عراق در توییتر نوشت: «در انتخابات از الف تا یای آن تقلب و مقابل چشم مردن با آرای رای دهندگان بازی شده است.»

از سوی دیگر، مقتدا صدر رهبر جریان صدر که حائز اکثریت ( ۷۵ کرسی) در پارلمان شده است در بیانیه ای توییتری خواستار خویشتنداری سایر طرف ها شده و تاکید کرده است که «مهم نیست چه کسی پیروز است بلکه مهم تر از آن خود ملت عراق و خدمت به آن است.»

بیانیه مقتدا صدر برچسب‌ها پارلمان عراق

منبع: ایرنا

کلیدواژه: پارلمان عراق پارلمان عراق نتایج انتخابات فهرست الفتح شمارش نشده میلیون رای شمارش آرا ۲ میلیون جریان ها ۳ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۹۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -

ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.

شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!

وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!

ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.

این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.

شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.

شمس اظهار کرد: قانون‌گذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت‌ 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.

انتهای پیام/