خسارت هنگفت کرسنت به کشور بدون هزینه می‌ماند؟
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۰۷۴۱
در واپسین روزهای دولت روحانی بود که «بیژن نامدار زنگنه» معروف به ژنرال کابینه دولت‌های یازدهم و دوازدهم از صدور حکم پرونده کرسنت در مهرماه سال جاری خبر داد. حالا مهرماه از گرد راه رسیده است و خبرگزاری رویترز، هفته گذشته در گزارشی نوشت: «کرسنت در شکایت نخست موفق شده حکم ۶۰۷ میلیون دلاری علیه ایران دریافت کند و حکم دوم تا سال آینده تعیین تکلیف می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قرارداد کرسنت را زنگنه در دولت اصلاحات به امضا رسانده بود و چند مشکل اساسی آنرا تبدیل به یک فاجعه در صنعت نفت و صادرات گاز ایران تبدیل کرد. به قول روزنامه اصلاح طلب شرق «ماجرای پرونده کرسنت در ایران اگر عجیب نباشد، هیچ پرونده دیگری را نمی‌شود به صفت عجیب موصوف کرد.» پرونده‌ای که «مسعود میرکاظمی» آنرا کثیف ترین پرونده در طول تاریخ کشورمان خوانده است. همه این تعابیر بر این موضوع اشاره دارد که نحوه بسته شدن این قرارداد ضعیف که منافع ملی ایران در آن چندان در نظر گرفته نشده است، ایرادات اساسی دارد. این در شرایطی است که گفته می شود به علت همین ایرادات بوده که دستگاه‌های نظارتی به بندهای آن ایراد گرفتند و مدت‌ها اجازه اجرای آن را ندادند.
قراردادی که در آن قرار بود گاز کشورمان از منطقه سلماس به یک شرکت اماراتی (کرسنت پترولیوم) که دلال نفت و گاز است، صادر شود؛ نه تنها در زمان معین شده این کار با توجه به عدم پیشرفت پروژه میسر نشد و بلکه میزان بهای فروش گاز ترش هم انقدر کم بود که بیشتر مایه ضرر ایران در این حوزه بود. یکی از شکایات ایران نیز همین بهای اندک قیمت گاز صادراتی بود. کارشناسان مطرح می کنند زنگنه طوری قرارداد را بسته بود که گاز ایران با بهایی ناچیز و تقریباً رایگان در اختیار دلال اماراتی قرار می‌گرفت. به همین دلیل شرکت ملی نفت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری شد که همین موضوع، اختلافات دو طرف را در پی داشت.
یکی از حواشی خاص این پرونده حضور مجدد زنگنه در قامت وزیر نفت آنهم در هشت سال گذشته بوده است. سال 92 سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به روحانی هشدار داد که این کار یعنی معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت باعث محکومیت ایران در پرونده کرسنت خواهد شد. در زمان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت اول روحانی هم برخی از نمایندگان مجلس به همین موضوع اشاره کردند و گفتند در صورت وزارت زنگنه، ایران در کرسنت محکوم می‌شود. موضوعی که زنگنه آنرا یک بازی روانی خواند و عنوان کرد: «محکومیت ایران در داوری مضحک است!»
«مسعود میرکاظمی» که یکی از مطلعین این پرونده است پیشتر در سخنرانی مختلف عنوان کرده بود که پرونده کرسنت انباشته از فساد و رشوه است. وی در این باره اظهار داشته است: «مستندات خوبی در سطح بین‌المللی مبنی بر این که رشوه‌ای داده شده، پول‌هایی در بانک‌ها جابه‌جا شده و اظهارات افراد مختلف تهیه شد. در شروع قرارداد مثل استات اویل و توتال، یکی از این آقایان دست‌اندرکار بوده که با گرفتن وجوهی تحت عنوان این که من این پروژه شما را پی‌گیری می‌کنم، این پروژه را رقم زده است. پروژه انتقال گاز ایران، (میدان سلمان به امارات) توسط شرکت کرسنت (الهلال امارات) که شرکت بسیار ضعیفی هم بوده، انجام شده است. اگر می‌خواستند این شرکت اماراتی را رجیستر کنند، توانایی آوردن ضمانت‌نامه‌ای را که عدد بالایی هم نبوده است، در موعد مقرر نداشته و ما می‌توانستیم همان موقع، قرارداد را براساس مفاد قرارداد که بعداً در الحاقیه شش حذف شده است، فسخ کنیم. (در الحاقیه ششم حق فسخ را هم از ایران گرفتند) در مجموع این شرکت قوی نبود، با زد و بندهایی که داشته و رشوه‌هایی که در داخل داده و اسناد آن هم موجود است که چقدر بوده، چطور گردش کرده، در کدام صرافی و بانک بوده و هر کدام از آقایان چقدر رشوه گرفتند، توانسته این قرارداد را ببندد.»
در خصوص مفت بری گاز ایران نیز اشکالات اساسی به این قرارداد وارد است. در این باره میرکاظمی عنوان می کند: «نکته دیگر این است که این قرارداد بسته شد و فرمول گازی که دادند همه کارشناسان شرکت نفت و نیز تمام ارگان‌ها و سازمان‌های نظارتی کشور به اتفاق در چندین نوبت تحلیل کردند که این فرمول، منافع ما را حفظ نمی‌کند چون با افزایش قیمت نفت افزایش آن کم است، یعنی اگر زمانی هیجده دلار قیمت نفت بوده این قیمت حتی در مقایسه نه تنها با قیمت صادراتی آن زمان به ترکیه حتی نسبت به خط الفین قطر نیز پایین بوده است و وقتی قیمت نفت، صد دلار می‌شود، این فرمول دیگر پاسخ‌گو نیست.»
ماجرای کرسنت در دادگاه لاهه مطرح شد و در مراکز حقوقی بین المللی علیه ایران در حال حرکت است اما در داخل هنوز گره آن باز نشده و با وجود همه جار و جنجال‌هایی رسانه ای که داشته کسانی که آنرا رقم زده اند پاسخگویی این قرارداد نبوده اند. یکی از این افراد زنگنه بوده که حالا بعد از هشت سال از وزارت نفت خارج شده است. قرادادهای دیگری مانند توتال در زمان زنگنه بسته شد اما با کارشکنی طرف مقابل ایران در برابر این موضوع جریمه ای دریافت نکرد اما در برابر یک شرکت کوچک دلالی متحمل خسارت شده است.
پیشتر درباره مشکلاتی که از دولت روحانی به دولت رئیسی انتقال یافته است در حوزه های اقتصادی و اجتماعی یاد می شد اما حالا کرسنت را نیز باید به آن افزود که دولت رئیسی با تمام مشکلاتش خصوصا در حوزه درآمدزایی باید بار این قرارداد خسارت بار را هم بر دوش بکشد.
برخی از کارشناسان مطرح می کنند که زنگنه لااقل بایستی پاسخ حرفی را که در ابتدای ورود به دولت روحانی داده بود را بدهد. او گفته بود که خبری از محکومیت ایران نیست اما حالا شواهد و قرائن نشان می‌دهد که ایران در این حوزه متحمل خسارت شده است و حالا باید بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع کشور، به جیب یک دلال اماراتی ریخته شود.
منبع: جهان نیوز
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: پرونده کرسنت گاز ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۰۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازرسی ۱۱هزار قرارداد شرکت رضایت خودروی طراوت‌نوین
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در این خصوص اظهار کرد: امروز استان درگیر ابر چالشی به عنوان شرکت های خودرویی است و دستگاه قضایی شجاعانه و با اقتدار با تشکیل پرونده در دادسرای مرکز استان، در حال تلاش برای حل این مشکل است.
رجبی افزود: در قضیه شرکت های خودرویی برخی از افراد با استفاده از تریبون هایی که در اختیار دارند، داد و فریاد به راه انداخته و برخی نیز در رسانه هایی که در اختیار دارند از ترک فعل صحبت می‌کنند، در حالی که دستگاه قضایی با اقتدار و شجاعت برای حل این معضل با تدبیر و عقلانیت تلاش می کند و از همه مردم و مسئولان تقاضا می کند به صورت جهادی و انقلابی در این زمینه همراه دستگاه قضایی باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اضافه کرد: با وجود اقدامات و تذکرات صورت گرفته متاسفانه برخی ها تلاش می کنند با راه‌اندازی تجمعات مختلف دستگاه قضایی را مورد آماج قرار دهند.
وی تصریح کرد: در این برهه های حساس باید با همدلی در کنار هم باشیم و با قلم و تریبون هایی که در اختیار داریم، ضمن تبیین موضوع، مردم را توجیه کنیم تا با مجموعه قضایی استان همکاری کنند.
رجبی با بیان اینکه از طریق رسانه ها به سرمایه گذاران کلان اخطار داده ایم که سودهای کلان را عودت دهند، گفت: در صورت اقدام داوطلبانه جهت اعاده سودهای دریافتی، برای این افراد پرونده قضایی تشکیل نخواهد شد، در غیر اینصورت این افراد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: تاکنون ۵۰میلیارد تومان از مطالبات ۸۹۵ نفر از سرمایه گذاران شرکت رضایت خودروی طراوت نوین پرداخت شده است.
رجبی با بیان اینکه بازپرس با جدیت، قاطعیت و قدرت این پرونده را جلو می‌برد، گفت: تمام تلاش خدمتگزاران مردم در مجموعه قضایی استان این است تا این پرونده پیچیده را پایان سال به نتیجه برسانیم.
وی گفت: پرونده "شرکت رضایت خودروی طراوت نوین" نزدیک به ۳۴ هزار قرارداد تشکیل شده است که تا کنون ۱۱هزار قرارداد مورد حسابرسی قرار گرفته است و امیدواریم حسابرسی مابقی قرار داد ها که با حضور ۴۰ کارشناس در جریان است، تا اواخر مهر ماه به پایان برسد.
این مسئول بیان کرد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته میزان مطالبات ۱۱ هزار قرار داد "شرکت رضایت خودروی طراوت نوین" یک هزار و ۵۰۰میلیارد تومان است.
رجبی در ادامه اظهارکرد: همه مطالباتی که تاکنون به بخشی از سرمایه‌گذاران پرداخت شده از منابع دیگر بوده و تاکنون در خصوص اموال توقیفی این شرکت تصمیمی گرفته نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با بیان اینکه دستگاه قضایی با اقتدار و با شجاعت کار خود را انجام می‌دهد و کاری به غوغا سالاری دیگران ندارد، گفت: ما در مسیر ولایت و به عنوان فرزند ولایت با اقتدار این مسیر را جلو خواهیم برد و از همه مسئولین، مردم و اصحاب رسانه می‌خواهیم که کمک کنند تا این پرونده تاپایان سال به نتیجه برسد.
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904317
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد