به نقل از «تسنیم»

وزیر سابق لبنانی: اقدام دستگاه قضایی در پرونده انفجار بیروت کشور را به سمت فتنه می‌کشاند

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۰۹۷۰

وزیر دارایی سابق لبنان بعد از صدور حکم بازداشت علیه وی در پرونده انفجار بیروت تاکید کرد که این پرونده وارد مسیر «سیاست زدگی» شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «علی حسن خلیل» معاون سیاسی رئیس پارلمان لبنان و وزیر دارایی سابق این کشور در سخنانی درباره حواشی مربوط به پرونده انفجار بندر بیروت و تحقیقات در این زمینه اظهار داشت، عملکرد برخی از قضات از جمله بازپرس قضایی در خصوص تحقیقات انفجار بندر بیروت ضعیف بوده و استقلال دستگاه قضایی را زیر سوال می‌برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی حسن خلیل در گفتگوی ویژه خود با المیادین اظهار داشت، روش تحقیق «طارق بیطار» (قاضی مسئول رسیدگی به پرونده انفجار بیروت) درباره انفجار بیروت غیر قانونی بوده و بسیاری از اصولی که باید رعایت شود را زیر پا گذاشته است.

وزیر سابق لبنانی درباره حکم بازداشتی که علیه او در پرونده انفجار بیروت صادر شده تاکید کرد که این تصمیم قبلا خارج از کاخ دادگستری گرفته شده بود و دلیلی آشکار بر بدخواهی برخی طرف‌هاست. همچنین انتشار این خبر در رسانه‌ها قبل از اینکه به ما اطلاع داده شود یک رسوایی بزرگ است.

علی حسن خلیل گفت که روش تحقیق بازپرس قضایی در زمینه انفجار بیروت از همان ابتدا در مسیر سیاست‌زدگی قرار داشت و نمی‌توان در مورد تخلفات صورت گرفته در روند تحقیقات این پرونده سکوت کرد.

وزیر دارایی پیشین لبنان تصمیم بازپرس قضایی درباره بازداشت وی را محکوم کرده و گفت، ادعاهایی که طارق بیطار مطرح می‌کند به هیچ وجه با واقعیت جنایتی که اتفاق افتاده مطابقت ندارد. قاضی بیطار به عنوان یک شهروند حق دارد نظر سیاسی داشته باشد اما به عنوان یک قاضی مسئول اجرای عدالت است و اگر یک قاضی قصد رسیدن به حقیقت و اجرای عدالت را دارد، نمی‌تواند وابسته به رسانه‌ها و افکار عمومی باشد.

وی درباره اقداماتی که علیه او با احضار و صدور حکم بازداشت در پرونده انفجار بیروت انجام شده، اظهار داشت، ما شکایت خود را به شکل قانونی درباره عملکرد قاضی بیطار ارائه دادیم و عملکرد برخی از قضات همچون بازپرس قضایی استقلال دستگاه قضایی را تضعیف کرده و زیر سوال می‌برد.

معاون سیاسی رئیس پارلمان لبنان درباره علت صدور حکم بازداشت برای او تصریح کرد که بازپرس قضایی دقایقی بعد از صدور حکم بازداشت علیه من به مدت 45 دقیقه با یک هیئت خارجی دیدار کرد. او همچنین بعد از صدور حکم بازداشت علیه «یوسف فنیانوس» وزیر سابق لبنانی نیز با یک هیئت خارجی دیدار کرده بود.

دستور بازداشت وزیر سابق لبنانی در پرونده انفجار بیروتسیدحسن نصرالله: برخی به‌دنبال سیاسی‌کردن پرونده انفجار بیروت هستند/ ایران همه تلاش خود را برای برای کمک به حل بحران لبنان انجام دادبزرگترین بازندگان سیاستهای آمریکا در لبنان

حسن خلیل درباره مواضعی که از جانب جنبش امل و حزب الله در این زمینه اتخاذ خواهد شد، تاکید کرد، آنها از شورای وزیران درخواست خواهند کرد که این موضوع را به عنوان اولین اولویت در دستور کار خود قرار دهد. اگر روند تحقیقات در پرونده انفجار بیروت اصلاح نشود، شاهد تشدید اوضاع سیاسی خواهیم بود. روشی که دستگاه قضایی درباره این پرونده پیش گرفته کشور را به سمت فتنه می‌کشاند. همچنین نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که اتفاقی که در حال جریان است بخشی از یک بازی منطقه‌ای و داخلی مربوط به تغییر توازنات است. همچنین اطلاعات نشان می دهد که تحقیقات در خصوص انفجار بیروت تحت هدایت یک گروه سیاسی خاص و به دستور احزاب خارجی در جریان است.

وی در پایان گفت، شورای وزیران باید اشتباهات بازپرس قضایی در روند تحقیقات انفجار بیروت را اصلاح کند. ما نیز حاضریم با احترام به اصول قانونی کشور و نیز قانون اساسی در برابر دستگاه قضایی حاضر شویم؛ ضمن اینکه همه احتمالات درباره پرونده انفجار بیروت و روند تحقیقات آن از جمله تشدید اوضاع در خیابانها وجود دارد.

یک هفته پیش نیز، بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت ، بار دیگر «حسان دیاب» نخست وزیر پیشین، علی حسن خلیل، «غازی زعیتر» و «نهاد المنشوق» معاونان نخست وزیر پیشین را برای بازجویی احضار کرد.

وکلای علی حسن خلیل وزیر دارایی سابق و غازی زعیتر، علیه طارق بیطار،  شکایت کرده و خواستار برکناری او شده‌اند.

براساس این گزارش به همین دلیل تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت تا زمان صدور حکم دادگاه تجدیدنظر متوقف شده است.

روز گذشته طارق بیطار پس از حضور نداشتن حسن خلیل برای بازجویی به عنوان متهم پرونده انفجار بندر بیروت، دستور بازداشت غیابی او را صادر کرد.

سیدحسن نصرالله ، دبیرکل حزب الله دوشنبه شب در سخنانی به پرونده انفجار بیروت اشاره و خاظر نشان کرد، حزب الله خواستار ادامه تحقیقات در پرونده انفجار بندر بیروت است و از این خواسته خود عدول نخواهد کرد.

حزب الله همچنین بارها بر لزوم جلوگیری از سیاست زدگی پرونده انفجار بیروت تاکید کرده و درباره تحرکات برخی به دستور آمریکا برای پنهان کردن حقیقت این پرونده هشدار داده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: پرونده انفجار بندر بیروت پرونده انفجار بیروت وزیر سابق لبنانی صدور حکم بازداشت بازپرس قضایی دستگاه قضایی روند تحقیقات وزیر دارایی حزب الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۰۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات قتل بازپرس سابق در آمل؛ ۵ نفر دستگیر شدند

 به گزارش تابناک به  نقل از رکنا، تحقیقات پلیس برای رازگشایی از قتل مرموز وکیل بابلی که پیکرش در آمل کشف شده بود به دستگیری ۵ متهم و کشف انگیزه این جنایت منجر شد.

این وکیل دادگستری ۵۲ ساله که مهران رحیمی نام داشت، سال‌ها قبل به‌عنوان قاضی در قوه قضاییه مشغول به‌کار بود. ازجمله سمت‌های او می‌توان به بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری و بازپرس دادسرای ناحیه ۱۲ تهران اشاره کرد.

او چند سال قبل از سمت قضاوت کنار کشید و به وکالت روی آورد. دفتر وکالت رحیمی در شمال تهران واقع شده بود و او بیشتر، پرونده‌های مالی را قبول می‌کرد.

روز جمعه خبری درباره کشف جسد این وکیل دادگستری در آمل منتشر شد. پیکر بی‌جان او در خودرویش در نزدیکی پرتگاهی در منطقه‌ای جنگلی کشف شده بود، اما مرگ او مشکوک به‌نظر می‌رسید و معلوم نبود که بر اثر چه حادثه‌ای جانش را از دست داده است.

در این شرایط بود که جسد وی برای انجام معاینه و روشن شدن علت فوت به پزشکی‌قانونی منتقل شد. در شرایطی که متخصصان پزشکی‌قانونی بعد از کالبدشکافی و انجام معاینه‌های تخصصی پی بردند این وکیل به قتل رسیده، کارآگاهان پلیس آگاهی نیز در جریان بررسی‌های میدانی خود به شواهدی مبنی بر قتل او دست یافتند.

این وکیل ۵۲ ساله اهل روستای دونه‌سر بابل بود، اما در تهران زندگی می‌کرد. با وجود این، تحقیقات نشان می‌داد یک خانه ویلایی در یکی از روستا‌های بابلسر داشته که گاهی به آنجا می‌رفته است.

کارآگاهان با انجام تحقیقات در این خانه ویلایی پی بردند که عاملان جنایت او را در خانه ویلایی‌اش به قتل رسانده و سپس جسدش را به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کرده‌اند.

آن‌ها قصد داشتند با این کار دست به صحنه‌سازی بزنند و مرگ این وکیل دادگستری را حادثه جلوه دهند. با به‌دست آمدن این سرنخ‌ها مأموران گام به گام به کشف حقیقت نزدیک‌تر شدند تا اینکه سرانجام ۵ نفر را که ۲ نفر از آن‌ها به‌طور مستقیم در قتل دست داشتند، دستگیر کردند.

عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران درباره جزئیات این پرونده گفت: طبق تحقیقات انجام شده، متهمان بامداد روز حادثه وارد ویلای شخصی مقتول در یکی از روستا‌های شهرستان بابلسر شده و او را به قتل رسانده‌اند. آن‌ها سپس جسد وی را با خودروی شخصی‌اش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کردند و پس از رها کردن خودرو در پرتگاه، از آنجا متواری شدند.

او ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با بررسی محل، نحوه سقوط و طرز قرار گرفتن جسد، متوجه ساختگی بودن تصادف شدند و دریافتند مقتول در محل دیگری جانش را از دست داده و پیکر او به اینجا منتقل شده است.

پوریانی درباره متهمان پرونده و انگیزه آن‌ها از ارتکاب به قتل گفت: با پیگیری‌های ویژه دادستانی آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمان با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانه‌های پلیس، شناسایی شد و در چند عملیات جداگانه ۲ متهم به قتل و ۳ نفر دیگر که انگیزه این قتل را فراهم کرده بودند، دستگیر شدند. آن‌ها اعتراف کردند به‌دلیل اختلافات خانوادگی و مالی دست به قتل زده‌اند.

وی در ادامه گفت: اتهام یکی از متهمان مباشرت در قتل و دیگری معاونت در قتل است که همه متهمان با صدور قرار قانونی در بازداشت به‌سرمی‌برند و تحقیقات تکمیلی در این‌باره ادامه دارد.