با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بر سهولت دسترسی به تسهیلات بانکی تاکید میکنند و معتقدند در این زمینه بانکها باید به جای تاکید بر وثیقه، اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری را مورد توجه قرار دهند، در این زمینه دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی در پاسخ به اینکه آیا بانکها میتوانند بدون دریافت وثیقه از مشتریان تسهیلات بپردازند و تحقق این امر به چه الزاماتی نیاز دارد، توضیحاتی ارائه کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، دریافت تسهیلات بانکی یکی از پرتقاضاترین خدمات شبکه بانکی است اما مشتریان بانکها برای دریافت یک وام خرد باید از هفت خوان رستم عبور کنند که ارائه وثیقه و ضامن به بانک بزرگترین سنگاندازی برای آنها در مسیر دریافت تسهیلات است،، زیرا شرایط ارائه و تعداد ضامن در هر بانکی متفاوت است و اگر فردی بخواهد یک وام ۳۰ میلیونی بگیرد و به دو بانک متفاوت مراجعه کند، با شرایط متفاوت و برخورد سلیقهای در زمینه اخذ ضامن مواجه میشود. در حال حاضر، مثالی که میتوان در زمینه مشکلات مردم برای دریافت وام بانکی زد، وام ودیعه مسکن است که دولت برای حمایت از مستاجران تصویب کرد اما معرفی ضامن رسمی با ۱۰ سال سابقه که حداقل پنج سال تا زمان بازنشستگیاش باقی مانده باشد، ایراد به زمان انعقاد اجارهنامه و امتناع برخی بانکها از پرداخت تسهیلات باعث شده بسیاری از مستاجران قید دریافت وام را بزنند. با تمام سختیهای دریافت وام از بانکها، اکنون علی صالح آبادی_ بیستمین رئیس کل بانک مرکزی در اولین صحبتهای تلویزیونی خود بر تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی تاکید کرده و در این زمینه اعلام کرده است: در راستای پرداخت تسهیلات باید به جای تاکید بر وثیقه، بانکها اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری را مورد توجه قرار دهند. در این زمینه، طبق گفته وی، باید نظام رتبه بندی در کشور توسعه یابد تا مردم بتوانند با رتبه مناسب، خوش حسابی و با وضعیت مطلوب خود شخص، تسهیلات را دریافت کنند. علاوه براین، احسان خاندوزی_ وزیر امور اقتصادی و دارایی بر تسهیل دسترسی مردم به تهسیلات بانکی تاکید کرده و گفته که اگر بانکی از وضعیت اعتباری مشتری خود اطمینان خاطر دارد باید شرایطی فراهم شود تا آن مشتری بدون سفته و ضامن وام خود را دریافت کند. بدین منظور، برای بررسی اینکه آیا بانکها میتوانند بدون دریافت وثیقه از مشتریان تسهیلات بپردازند و تحقق این امر به چه الزاماتی نیاز دارد، به سراغ دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی رفتیم.
ملزومات پرداخت وام بدون وثیقه فراهم شود علیرضا قیطاسی در گفتوگو با ایسنا، در این رابطه گفت: اگر سازوکاری در این زمینه تعریف و دستورالعملی صادر شود و در سامانههای اعتبار سنجی نیز به درستی اعتبار سنجی صورت بگیرد، این امر برای تسهیلات خرد که آحاد مردم برای رفع نیازهای اولیه خود به آنها نیاز دارند، امکان پذیر است. وی با بیان اینکه وامهای ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلیونی خرد هستند که برای دریافت آنها، میزان درآمد افراد برای پاسخگویی به اقساط و اینکه سابقه بدحسابی نداشته باشند، مهم است، افزود: اگر قرار باشد بانکها صرفا بر مبنای
اعتبارسنجی تسهیلات ارائه کنند، باید قراردادهای بانکی نیز تغییر کند و متناسب با این تغییر تعیین شود، زیرا در قراردادها محلهایی برای ضامن درنظر گرفته شده است. از سوی دیگر، محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی - نیز به ایسنا اعلام کرد: بانکها براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا موظف هستند که اعتبارسنجی کنند و این موضوع روال چند ساله است که قبل از انقلاب نیز برای پرداخت تسهیلات اعتبارسنجی صورت میگرفت. اینکه به متقاضی دریافت تسهیلات از سوی بانک گفته میشود که سفته یا سند ملک بیاور، نتیجه اعتبارسنجی است و از این طریق، ریسک اعتباری و تسهیلات درنظر گرفته شده را بررسی میکنند تا برای پوشش این ریسک نوعی وثیقه تعیین کنند که از بازپرداخت اقساط تسهیلات اطمینان حاصل شود.
اعتبارسنجی اخذ وثیقه را تعیین میکنند وی افزود: ممکن است که بر اساس اعتبارسنجی به این نتیجه برسند که از کسی وثیقه دریافت نکنند و وثیقه همان قرارداد لازماجرایی باشد که بین بانک و مشتری ثبت شده است که اعتبارسنجی از قدیم تاکنون در حال اجراست. خود من که در سالهای پیش مسئولیت اعتباری داشتم، تسهیلات زیادی را به امضا رساندم که به همان قرارداد لازمالاجرا اکتفا شد و وثیقهای دریافت نشد. جمشیدی با بیان اینکه اعتبارسنجی تعیین میکند که برای پرداخت تسهیلات وثیقهای دریافت شود یا خیر، ادامه داد: بانکها برای مواردی چون گسترش مترو، کارخانجات پتروشیمی نیز تسهیلات کلان و درشتی را میدهند که در این موارد براساس اعتبار و اطمینانهایی که مشتری به خاطر عملکرد خود در سیستم اعتباری کشور دارد، تنها به قرار داد لازمالاجرا اکتفا میشود و وثیقهای دریافت نمیشود، زیرا سفته و سند ملک کفاف ضمانت این تسهیلات نمیدهد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
پرداخت تسهیلات
اعتبار سنجی
بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۰۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات ودیعه مسکن به ۴۴۵ هزار متقاضی پرداخت شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، سیداحمد خادمیان به تشریح وند ارائه تسهیلات ودیعه مسکن توسط بانکها پرداخت و افزود: تاکنون یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در سامانه tem.mrud.ir ثبتنام کردند که از این میزان متقاضی ثبتنام شده، یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر حائز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شدند.
مدیرکل دفتر طرحهای نهضت ملی مسکن ادامهداد: از تعداد حائزان شرایط دریافت وام ودیعه مسکن یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر به بانکها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن معرفی شدند که بانکها تاکنون با ۴۴۵ هزار و ۶۸ نفر عقد قرارداد کردند.
خادمیان تصریحکرد: با توجه به تکلیف قانونی، ضرورت دارد تا بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات به معرفیشدگان سرعت بدهند.
تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استانها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها به ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. چگونگی بازپرداخت این وام نیز با توجه به سود ۱۸ درصدی که باید حداکثر در پنج سال پرداخت شود، محاسبه خواهد شد.
انتهای پیام/