به نقل از «الف»

بمب ساعتی که دولت قبل به ارث گذاشت

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۰۹۹۷

طیب نیا وزیر اسبق اقتصاد در مناسبتی گفت « اگر بدهی ندارید، یعنی اعتبار ندارید!» البته این گفته ایشان خطاب به فعالان بخش خصوصی بود و بعید است شامل دولت گردد. 

دولت تدبیر و امید در طول هشت سال مبلغ هنگفتی، بدهی به بار آورد که سررسید و وظیفه بازپرداخت آن به دولت جدید به ارث رسیده است. 
ارثیه‌ای که بیشتر شبیه بمب ساعتی است تا تعهد پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بر مبنای ارزش واقعی روز در آغاز سال 1399  به 294‌هزار‌و 405 میلیارد تومان رسید. 

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران اما تاکید دارد که در سال 1400 رقم واقعی بدهی‌های دولت  به تامین اجتماعی یک تریلیون و 400 هزار میلیارد تومان است. وی معتقد است که در صورت عدم پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی، این سازمان تا سال 1404 به مرز ورشکستگی خواهد رسید.

ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی با بیش از 40 میلیون نفر بیمه‌گذار  تحت پوشش، موضوعی نیست که دولت سیزدهم بتواند آن را به بعداً موکول کند. 

بر اساس قانون تامین اجتماعی کشور مصوب شده است که 3 درصد از حق بیمه توسط دولت، 7 درصد توسط بیمه شده و 20 درصد توسط کارفرما به عنوان سرانه به تامین اجتماعی پرداخت شود. 

تعهدی که تقریباً هیچ وقت توسط دولت ایفا نشد. مضاف بر این، سازمان تامین اجتماعی و شستا عملاً به قلک و عابر بانک دولت تبدیل شدند. مسئولین و کارشناسان متعددی در مورد برداشت‌های بی رویه دولت در طی 8 سال اخیر از این نهاد هشدار داده اند. 

حاصل این سیاست‌ها و عدم ایفای تعهدات دولتی در کنار سوء مدیریت، بدانجا رسیده است که بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از 16 صندوق بازنشستگی فعلی در کشور، 15 صندوق عملاً ورشکسته هستند. 

برای نمونه بر اساس گفته‌های محمدرضا پورابراهیمی تنها در یک قلم، دولت 60 هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی فولاد بدهکار است. این ارقام را اگر ضرب در 15 صندوق موجود نماییم( به غیر از سیستم تامین اجتماعی)، اعدادی سرسام‌آور خلق می‌شوند. 

عبدالملکی وزیر جدید رفاه، ضمن تایید  به گفته وی «بدهی سنگین دولت به صندوق‌ها» تعهدات این وزارتخانه به 42 میلیون بیمه‌گذار، 2 میلیون بازنشسته و مشمولات تحت حمایت سازمان بهزیستی را یادآور شد تا بر اهمیت ایفای این تعهدات تاکید کرده باشد.

استخوان به جای گوشت لخم 

دولت حسن روحانی با واگذاری برخی شرکت‌های دولتی به شستا تلاش کرد بار بدهی خود به نظام تامین اجتماعی کشور را سبک تر نمایید، با این همه در مورد کیفیت و سودآور بودن برخی از این بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده، تردیدهای جدی از سوی صاحبنظران ابراز شد. 

سعید فائقی معاون وقت امور هلدینگ‌های شستا در این خصوص به خبرنگار جامعه خبری تحلیلی الف گفت: به هر حال گوشت و استخوان در هم است و نمی توان از دولت فقط انتظار گوشت لخم داشت.

هر چند برخی اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه می گویند که اساساً گوشت لخمی در کار نبوده و هر چه واگذار شده، استخوان و چربی است. 

500 تریلیون بدهی به بانک

ظاهراً بدهی دولت به تامین اجتماعی و صندوق‌های 15 گانه بازنشستگی، بخش سهل‌تر تعهدات است. 

بانک مرکزی در گزارشی که در شهریور 1399 منتشر کرد، حجم بدهی‌های دولت به نظام بانکی کشور را  حدود 510 تریلیون تومان برآورد کرد که نسبت به سال قبل از آن 22.4 درصد رشد یافته است. 

در مهر 1400سال جاری سید محسن دهنوی نماینده مجلس گفت که بدهی دولت تنها به بانک ملی از مرز 70 هزار میلیارد عبور کرده است، به گفته وی 86 درصد از تسهیلات اعطایی بانک ملی به بخش دولتی نکول شده است. 

در واقع دولت از «هیچ» پول خلق کرده است و تبعات تورم‌زایی چنین تصمیماتی در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است. 

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود مدعی شد که  «بدهی خالص دولت ایران در سال 2020 به حدود 260 میلیارد دلار رسید».

در ایران مجموعا پنج میلیون و 600 هزار بازنشسته وجود دارد که تقریباً دو برابر جمعیت شاغلین دولت است. دیگر هدیه دولت پیشین برای کابینه سیزدهم طرح‌های با بار مالی سنگین همچون طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که به هزاران میلیارد تومان بودجه در جا نیازمند است. 

بخش عمده ای از حجم بدهی فعلی نه در اثر عوامل سیاسی و یا تحریم، بلکه معلول مستقیم سوء مدیریت است. برای سال‌ها مدیرانی به ریاست صندوق‌های بازنشستگی گمارده شدند که به جای ایجاد ارزش افزوده بر حجم زیان‌ها افزودند و شرکت‌های زیرمجموعه را به مجموعه‌های ناکارآمد دولتی بدل ساختند. 

با توجه به ارقام موجود، رقم بدهی برجای مانده از دولت قبل برای دولت جدید، بالغ بر تریلیون‌ها تومان است که بخش قابل توجهی از آن در بازه زمانی 4 ساله پیش رو حتماً باید پرداخت شود. 

ارقام فسادهای رخ داده در دولت پیشین در مقابل این ارقام هیچ است. بنابراین شاید پربیراه نباشد که در طرحی جامع و تحقیق و تفحصی مشترک میان دستگاه قضا و مقننه، مدیران صندوق‌ها،بانک، وزارتخانه‌های اقتصادی و دیگر مسئولین دولتی که چنین حجمی از بدهی را انباشته و به دولت جدید هدیه داده‌اند، لااقل احضار و مورد پرسش قرار گیرند. 

منبع: الف

کلیدواژه: تامین اجتماعی میلیارد تومان بدهی دولت صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۰۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده ب_ز بسته شد؛ حالا نوبت به کرسنت است

به گزارش خبرنگار مهر امروز در رسانه ها به نقل از سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

دی ماه ۹۲ بود که خبر بازداشت یک ابربدهکار بانکی در رسانه‌ها منتشر شد. در روزهای بعد از انتشار این خبر و در حالی که هرکدام از دولت‌ها و گروه‌های سیاسی تلاش می‌کردند طرف مقابل را متهم به قصوری کنند که این فساد مالی در زمان آن‌ها اتفاق افتاده است، سوالی که در ذهن مردم ایجاد شده بود، این بود که چطور این فرد توانسته مبلغی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بدهی بالاآورد؟

میزان بدهی بابک زنجانی چه قدر بود؟

بابک زنجانی یا همان ب_ز مشهور در آن سال‌ها واسطه خرید و فروش نفت ایران در شرایط تحریمی بود و با بانک‌هایی که ذیل تحریم ایران نبودند، معاملات انجام می‌داد.

زنجانی در صحبت‌های خود گفته بود بعد از سخت‌شدن تحریم‌های ایران، از طریق بانکی در مالزی که او عضو هیات‌مدیره‌اش بوده و موسسات مالی که در امارات داشته، با بانک‌ها و تجار ایرانی که برای بازکردن ال‌سی و نقل و انتقال پول، دچار مشکل شده بودند، کار می‌کرده و اصطلاحاً تحریم‌ها را دور می‌زدند. بعد از این و با بازشدن حسابی در هنگ‌کنگ که زیرمجموعه شرکت ملی نفت بود، زنجانی رسماً وارد تجارت نفت ایران می‌شود و قرار بر این می‌شود که از طریق این حساب، نفت تحریم‌شده ایران به فروش برساند و حق‌الزحمه خود را از پول فروش بردارد و بقیه آن را به حساب‌ها منتقل کند.

در مورد اینکه میزان بدهی دقیق بابک زنجانی به بانک مرکزی و شرکت نفت چقدر بوده، مسئولان وقت کشور عددهایی را مطرح کردند. جهانگیری، معاون اول دولت روحانی میزان بدهی او را ۲ میلیارد یورو یا ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

مسعودمیرکاظمی، رئیس اسبق کمیسیون انرژی مجلس این میزان را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود، یوسفیان ملا، عضو ناظر وقت مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز این میزان را ۹ هزار میلیارد دلار اعلام کرده بود. با این حال بابک زنجانی خود معتقد بود بدهی او به وزارت نفت تنها یک میلیارد و ۲۰۰ یورو بوده است. نهایتاً و برمبنای استنادات موجود مشخص شد میزان بدهی بابک زنجانی و پول اختلاس‌شده، چیزی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.

نهایتاً به خاطر همین بدهی‌ها و عدم برگشت آن‌ها بابک زنجانی در دی ماه ۹۲ بازداشت می‌شود. زنجانی تقریباً نزدیک به ۲۰۹ جلد پرونده اتهامی داشت که هر جلد نزدیک به ۲۰۰ صفحه داشت. بعد از بازداشت او بخشی از اموالش توقیف می‌شوند، اما آنچه توقیف شد کفاف پرداخت همه بدهی‌ها را نمی‌داد، از طرفی نیز زنجانی خود حاضر نبود که بدهی خود را پرداخت کند.

تسویه بدهی بابک زنجانی

اسفندماه سال گذشته بود که خبر تسویه بدهی بابک زنجانی در رسانه ها مطرح شد؛ پس از ان محمدرضافرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد بدهی بابک زنجانی به بانک مرکزی رسیده است و هم اکنون در خزانه این بانک وجود دارد.

برخی از رسانه ها در گمانه زنی هایی اعلام کردند احتمالاً پالت های دلار یا شمش های طلا به بانک مرکزی رسیده است اما بعد ها مشخص شد آنچه به بانک مرکزی تحویل شده ارزشش بیشتر از فلز طلا است.

بابک زنجانی تعیین تکلیف شد؛ وضعیت پرونده کرسنت چه می شود؟

در ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم مساله پرونده کرسنت به دلیل حضور بیژن زنگنه در وزارت نفت در رسانه ها مطرح شد و حتی دادگاه بین المللی این پرونده نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد؛ پرونده کرسنت هنوز در دادگاه انقلاب اسلامی مفتوح است بنابراین اکنون که پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی به نتیجه رسیده است انتظار می رود هرچه زودتر پرونده فساد قرارداد کرسنت که صد البته بیشتر از فساد بابک زنجانی است از ارتشا در این پرونده وجود دارد تا مساله تصرف خاک هرچه زودتر مورد بررسی قرار گیرد و تعیین تکلیف شود. باید تاکید کرد تعیین تکلیف پرونده کرسنت در داخل کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در دادگاه بین المللی شود و احتمال جریمه ایران نیز نقض شود.

پرونده کرسنت چیست؟

پرونده کرسنت که برگرفته از قراردادی به همین نام است از جمله پرونده‌های اقتصادی -سیاسی است که علیرغم گذشت چندین سال از تشکیل آن، همچنان مفتوح است.

قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بودکه در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم، بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.

اما بررسی دقیق‌تر این قرارداد نشان داد که قرارداد فروش گاز به کرسنت از جهات مختلف در تعارض با منافع ملی کشور بوده است که از جمله آن می‌توان به تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه، رقم پایین و ثابت قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت و تحت تأثیر قرار گرفتن سایر قراردادهای گازی ایران با کشورهای مختلف از جمله ترکیه از قیمت پایین این قرارداد و غیره اشاره کرد.

کد خبر 6092884 محمدحسین سیف اللهی مقدم