به نقل از «تسنیم»

طرح مشترک اتاق اصناف و وزارت صمت برای تقویت زیرساخت توزیع کالاهای اساسی

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۱۶۵۱

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به طرح مشترک با وزارت صمت برای تقویت زیرساخت نظام توزیع، گفت: افزایش نرخ ارز و عدم تامین کافی کالاهای اساسی از عوامل گرانی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی در نشست هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به  «تقویت زیرساخت‌های نظام توزیع» به عنوان یک طرح مشترک بین اتاق اصناف ایران و وزارت صمت اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های دولت و شخص رئیس جمهور مبنی بر اولویت تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها پس از واکسیناسیون عمومی، هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و تعدادی از روسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور، در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور یافته و با قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و جمعی از مدیران این وزارتخانه دیدار و گفت و گو کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این نشست برنامه‌ها و اهداف کلی دولت در خصوص تنظیم بازار اعلام شد و در مقابل نمایندگان اصناف، مشکلات پیش رو را بیان کردند.

رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: آنچه مشخص است اینکه لاجرم با پدیده گرانی مواجه هستیم اما اگر در برنامه‌ریزی‌ها عامل گرانی، اصناف تلقی شوند، مسیر اشتباهی را در کنترل این گرانی پیش گرفته‌ایم.

ممبینی تاکید کرد: بر اساس آمار و اطلاعات موجود، عوامل مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز، عدم تامین کافی کالا به ویژه کالاهای اساسی، تحریم و … در افزایش قیمت‌ کالا دخیل هستند و تنها با توجه به مجموعه این عوامل می‌توان برنامه‌هایی برای کنترل گرانی ارائه کرد.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اصلاح نظام توزیع یکی از راهکارهای موثر در کنترل قیمت خواهد بود. از این رو نمایندگان اصناف در این نشست، ضمن بیان مشکلات، آمادگی خود در همراهی با برنامه‌های دولت در راستای اصلاح ساختار اقتصادی به ویژه با تمرکز بر اصلاح نظام تامین تا توزیع اعلام کردند.

وی گفت: همچنین پروژه‌هایی برای تقویت زیرساخت‌های نظام توزیع به طور مشترک بین اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی و پیگیری است.

رئیس اتاق اصناف ایران ابراز امیدواری کرد: دولت با کسب نظر از بدنه تشکل‌های صنفی، ایرادات و اشکالات ساختاری که بیشتر در دستگاه‌های اجرایی دیده می‌شود را شناسایی کرده و در رفع آن‌ها تلاش کافی داشته باشد. 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس اتاق اصناف ایران تقویت زیرساخت نظام توزیع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۱۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی