نقدی گذرا به گزارش تفریغ بودجه۹۹
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۱۸۲۰
«نماینده»/ محمدکاظم انبارلویی: ۱- از مسئولین دیوان محاسبات به دلیل ارائه بهموقع تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ باید تشکر کرد. مردم و نمایندگان و صاحبنظران اقتصادی فرصت دارند با مطالعه آن یک آسیبشناسی از بودجهنویسی دولت داشته باشند. احتمالا اگر راهحلی دارند ارائه دهند و در بودجه سال آتی این آسیبشناسیها به کار آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲- اصل ۵۵ قانون اساسی اطلاع از گزارش تفریغ بودجه را برای عموم مجاز میداند،اما مؤلفان محترم تفریغ بودجه در گزارش تفریغ نوشتهاند بخشی از تبصرههای ۱ و ۴ و ۵ و ۱۴ مادهواحده بر اساس نظر مراجع ذیصلاح دارای طبقهبندی است و گزارش آن فقط به رئیس مجلس تقدیم شده است. چنین نمایندگی در قانون اساسی برای رئیس مجلس تعریفنشده است چرا عمدهترین تبصرههای مربوط به درآمدها بهویژه درآمد نفت باید سری باشد فقط یک نفر از آن اطلاع پیدا کند.
این بخش از گزارش مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی و وظایف ذاتی دیوان محاسبات، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و حتی مغایر اصل «شفافیت» که مجلس دوازدهم پرچمدار آن است ، میباشد.
این رویکرد نقض حقوق عامه و ترک فعل و نوعی جرم محسوب میشود.
۳- فرض میکنیم بر اساس فهم ما از تحریمها تفریغ صادرات نفت سری باشد تا دشمن مشتریهای ما را شناسایی نکند. به چه دلیل تفریغ فروش نفت در داخل و فروش گاز طبیعی و درآمدهای انفالی بیش از ۷۰ معدن فعال در داخل باید محرمانه باشد. تفریغ منابع یادشده به نمایندگان و دولت کمک میکند مانع به رسمیت شناختن کسری موهوم هرساله بودجه شوند.
تفریغ منابع یادشده تنها راه احیا و بازیافت منابع عمومی دولت است.
چرا دیوان از این وظیفه ذاتی خود هم سال گذشته هم امسال سر باز میزند. فروش نفت در داخل بر اساس ماده اول قانون هدفمندیها بیش از کل منابع پیشبینی دولت در سال ۹۹ است. چرا تفریغ دراینباره باید ساکت باشد؟! چرا باید با این منابع عظیم درآمدی که در قانون اساسی و در قانون محاسبات عمومی برای درآمدهای دولت احصا شده است، ۱۹ درصد منابع عمومی دولت در سال ۹۹ ، از طریق چاپ اوراق مالی تأمین شود؟!
۴- وفق تفریغ گزارش بودجه سال ۹۹ منابع تحققیافته ۵۸۴۵۱۸ میلیارد تومان بوده است و مصارف تحققیافته ۵۸۳۵۲۴ میلیارد تومان است .این گزارش نشان میدهد ما در سال ۹۹ کسری نداشتیم حتی افزایش درآمد هم داشتهایم پس این ماشین چاپ اسکناس در بانک مرکزی چیست که ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم را هرسال بیش از سال گذشته هدف قرار داده است؟!
۵- قرار بوده بر اساس برنامه ششم ما در سال ۹۹ شاهد رشد اقتصادی
۸ درصدی باشیم. گزارش تفریغ ۹۹ میگوید، رشد اقتصادی در این سال که سال پایانی حکمرانی اقتصادی آقای روحانی بوده منهای۴ دهم درصد بوده است.
کارشناسان دیوان وفق اصل ۵۵ چه نظری برای این اعداد و ارقام دارند.
۶- تراز عملیاتی بودجه ۹۹ وفق گزارش تفریغ با الزامات برنامه ۴۸۳ درصد انحراف (بخوانید تخلف) داشته است و تراز داراییهای مالی مطابق همین گزارش ۱۹۲ درصد انحراف (بازهم بخوانید تخلف) داشته است. سخن این است مسئول این تخلفات و انحرافات کیست؟
در محاکم رسیدگی به تخلفات در دیوان محاسبات چه احکامی برای آنها صادرشده است. دستگاه قضائی را پس از صدور حکم در دیوان تا چه حد از تخلفات ناشی از جرم اقتصادی مطلع کرده که مجرمین مورد تعقیب قرار گیرند؟
۷- در گزارش تفریغ بودجه ۹۹ آمده «از ۲۷۲ تبصره بند و جزء فقط ۲۸ درصد احکام تحققیافته و تصریحشده است ۴۲ درصد یا همه حکم رعایت نشده یا بخشی از آن رعایت شده ۱۵ درصد از احکام فاقد عملکرد است و در ۱۵ درصد احکام نیز اهداف قانونگذار تحققنیافته است.»
اگر احکام بودجه هرسال بر اساس گزارش تفریغ رعایت نمیشود چرا وقت دولت و مجلس بیش از سه ماه صرف نوشتن این احکام و تبصرهها میشود؟ دیوان باید به مجلس بگوید مجلس به هنگام رسیدگی به لایحه بودجه وقت خود را صرف تبصرهها نکند، به جداول بپردازد. این خبط هرساله تکرار میشود چیزی که بررسی نمیشود جداول است و چیزی که بررسی میشود تبصرههاست که نیمی از آن اصلا اجرا نمیشود و یا قابلاجرا نیست.پس عملا کار مفیدی در مجلس و دیوان در بررسی و تفریغ صورت نمیگیرد چون ۴۰ سال است مجلس و دیوان از راز سربهمهر کسری ساختاری بودجه پرده برنمیدارد و در گزارش تفریغ، دیوان فقط یک گزارشگر است. هیچ حرفی برای حل این معضل ندارد. این گزارش هیچ مشکلی از مشکلات بودجهنویسی، بودجهریزی ، احیا و بازیافت منابع عمومی دولت و کنترل و مهار مصارف دولت را حل نمیکند. تاکنون مجلس به روایت جلسات علنی بررسی بودجه در چهار دهه اخیر هیچ استفادهای از تفریغ بودجه برای رفع اشکالات نکرده است. درباره نظرات دیوان وفق اصل ۵۵ قانون اساسی که در گزارش تفریغ ۹۹ آمده است، سخن بسیار است که در آینده به آن اشاره میکنم.
منبع: نماینده
کلیدواژه: روزنامه رسالت محمدکاظم انبارلویی یادداشت گزارش تفریغ قانون اساسی تفریغ بودجه سال ۹۹ تبصره ها بر اساس اصل ۵۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۱۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسیها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکتها و صندوقهای بورسی سهامداران خرد را سپر بلای خود میکنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانهای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکتها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یکدرصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر میبینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسبهای مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض میکنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حملونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش میرساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه میاندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمیپردازد، این دیگر اقتصاد نمیشود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهامداران سود ایجاد میکنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
بهجهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصلشده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان بهاستثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینهها از درآمد شرکتها است، گفت: بهنظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که بهدنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این بهمعنای معافیت صندوقها و شرکتهای دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکتهای بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتیها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهامداران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده میکنند.
تا به صندوق میگوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله میبینید در نماد بورس قرمز میشوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا میکنند و میگویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمیتوانیم به این صورت پیش بریم.
بورسیها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکتهای بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفتهاند. منطقی نیست که ما از سود شرکتهای بورسی و صندوقهایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکتها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکتها و صندوقها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم میگیرند. بارها دیدهام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عدهای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمیشود کاری انجام داد.
البته میتوان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمیتوان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو میکنیم خسارت آن به مردم نمیرسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایهگذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینههای آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان میگویند با این کار شرکتهای بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایهگذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه میکنیم مالیات دریافت میکنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشتهاند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته میشود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکتهای بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه میکنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا میکند که زیان ده شده است. این موضوع میتواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت میکنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانشبنیانها نیز کم میشود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم میشود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی میتواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری میخواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداریها نیز گفت: در خصوص شهرداریها نیز گفته میشود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداریها کاری انجام میدهند که تا این حد آنها را سودده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداریها کشور زیانده هستند؛ بنابراین اصلا نمیدانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که میگویند شهرداریها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل میشوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معاملهگر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی میگویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین میکنیم. سپس وضعیت شرکتها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکتها میرویم مردم را تحریک میکنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهامداران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهامداران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.