رئیسکل دادگستری اصفهان: فرصت و ابزار جرم از مجرمان سلب شود
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۲۳۰۴
گروه استانها- رئیسکل دادگستری اصفهان گفت: فرصت و ابزار جرم از مجرمان سلب و به گونهای عمل شود که انگیزه ارتکاب جرایم برای مجرمان به صفر برسد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاصفهان، بهنقل از روابطعمومی دادگستریکل استان اصفهان، محمدرضا حبیبی در توصیف جایگاه اجتماعی نیروی انتظامی اظهار داشت: در نامه 53 نهج البلاغه امیرمؤمنان حضرت علی(ع) خطاب به مالکاشتر این جایگاه را به خوبی تبیین فرمودند که در نظام ولایی همه هم و غم کارگزاران استقرار حاکمیت الله و احکام خداست و در چنین نظامی حفظ منافع فرد یا گروه یا حزب خاصی مدنظر نبوده و تنها حاکمیت الله و اجرای دستورات الهی ملاک عمل است و همین ویژگی سبب تمایز آن با سایر نظامهای حاکمیتی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: انجام خدمت در چنین نظامی افتخار بوده و هرگز خستگی بهدنبال نخواهد داشت و نیروهای مسلح آن مانند ستون فقرات مستحکم که به فرموده حضرت «لا یقوم الرعیه إلا بهم» قوام و استواری چنین نظام زنده و پویایی را تضمین می کند.
پیام تبریک نماینده ولی فقیه در سپاه به مناسبت هفته نیروی انتظامیقدردانی فرمانده نیروی انتظامی از پیام مقام معظم رهبری/آمادهتر و پرقدرتتر از قبل در میدان خواهیم بودتعامل سازمانهای مردمنهاد با نیروی انتظامی امنیت استان کردستان را ارتقا میدهدرئیسکل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: لازمه امنیت حفظ نظم است و بینظمی مقدمه برهم خوردن امنیت است و به دنبال آن هیچ توسعه و پیشرفتی در بخشهای مختلف مانند صنعت، فرهنگ و... پدیدار نخواهد شد و از این روست که جایگاه نیروهای مسلح در جامعه، رفیع افتخار است.
وی بر اهمیت امر پیشگیری به عنوان یک مأموریت مهم برای نیروی انتظامی و سایر دستگاهها اشاره و تصریح کرد: موضوع پیشگیری از وقوع جرم موضوعی است گسترده و در عین حال پیچیده؛ بهگونهای که تمامی افراد جامعه را درگیر میکند و در نظام الهی ما در آیات و روایات متعدد در باب امر به معروف و نهی از منکر به اجرای آن توصیه و سفارش شده است تا آنجا که فلسفه قیام امام حسین(ع) بر این مهم استوار شده و در قانون اساسی هم که مبنای آن احکام دینی و شریعت اسلام است به این مهم پرداخته و اشاره شده است.
حبیبی گفت: در اصل 156 قانون اساسی که پنجمین وظیفه قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرده و همچنین در قوانین عادی، به این اصل مهم پرداخته شده است و نیروی انتظامی با تشکیل پلیس تخصصی پیشگیری، همراهی و همکاری خوبی با دستگاه قضایی در این خصوص دارد.
وی همچنین بر تلاش درجهت ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی در زمینه پیشگیری تأکید و خاطرنشان کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت رسانهها، اصحاب مطبوعات و صدا و سیما و نیز بهرهمندی مفید از فضای مجازی نیز باید در جهت افزایش و ارتقاء سطح آگاهیهای مردم باشد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: در پیشگیریهای وضعی نیز لازم است فرصت و ابزار جرم از مجرمان سلب شود و به گونهای عمل شود که انگیزه ارتکاب جرایم برای مجرمان به صفر برسد و در این خصوص بهرهگیری از فناوریهای نوین و نیز تجهیزات به روز و پیشرفته ضروری است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان همه جانبه حامی نیروهای نظامی و انتظامی در تمامی صحنهها و مأموریت هاست؛ چراکه توفیق در اجرای عدالت در گرو موفقیت نیروهای تلاشگر نظامی و انتظامی در برقراری نظم و امنیت است.
انتهای پیام/163/ ز
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کل دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۲۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکالهای قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاههای اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمانهای مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاههای اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیبهای شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاههای ذیربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمعآوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیریهای اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمیآمد، دچار آسیبهای جدی اجتماعی در بخشهای مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیبها، دستگاههای متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمانهای مردم نهاد (سمنها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعملها و شیوه نامههای موجود است.
کد خبر 6090550