رئیس کل دادگستری استان قزوین: در اجرای قانون با احدالناسی تعارف نداریم
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۳۸۶۰
گروه استانها- رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در اجرای قانون با احدالناسی تعارف نداریم؛ به ویژه اگر نشر اخبار کذب عامدانه باشد، با انتشار دهندگان چنین اخباری به شدت برخورد می‌کنیم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، نشست خبری مشترک رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین با خبرنگاران و اصحاب رسانه صبح امروز با حضور نمایندگان کلیه رسانه‌های برخط و مکتوب در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی شعبانی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در این نشست خبری با بیان اینکه برخی رسانه‌ها در انتقال خبر به مردم از چارچوب قانون فراتر می‌روند، اظهار داشت: بنابراین برخی اوقات خبری از سوی رسانه‌های ما منتشر می‌شود که از اساس واقعیت ندارد و کذب محض است. البته قطعاً رسانه‌های رسمی و شناسنامه‌دار ما این موضوع را نمی‌پذیرند و انتقال اخبار کذب مدنظرشان نیست.
وی با یادآوری اینکه انتشار خبر کذب در قانون با عنوان نشر اکاذیب جرم تلقی شده، اضافه کرد: امیدواریم این طور نشود که خبر کذبی مطرح شودو از ما توقع داشته باشند که نه اخطاریه صادر کنیم، نه فرد خاطی احضار شود و نه مجازات کنیم. بنابراین این هشدار جدی را می‌دهم، چون نمی‌شود کسی از چارچوب قانون خارج شود و همه باید تابع قانون باشند و برای ما هیچ احدی فرقی ندارد.
شعبانی ادامه داد: در اجرای قانون با احدالناسی تعارف نداریم؛ به ویژه اگر نشر اخبار کذب عامدانه باشد. بعضی اوقات شده که خطایی صورت گرفته و ما هم حقایق را مستدل و مستند گفتیم، اما باز هم فرد خاطی بر همان محور خودش اصرار می‌کند و اخبار دروغ منتشر کرده و تشویش اذهان عمومی می‌کند. با این قبیل افراد به شدت برخورد می‌کنیم و در مقابل کسی هم که در قالب قانون کار کند، نهایت حمایت را از او خواهیم کرد.
وی یادآور شد: همچنین فضای سالم برای کار را در اختیار خبرنگارن و فعالان رسانه قرار می‌دهیم و در حد 2 سمت قضیه تلاش می‌کنیم تا آنجایی که مقدور است، قانون را اجرا کنیم.
رئیس کل دادگستری قزوین: احیای حقوق عامه با مشارکت همه دستگاه‌ها محقق می‌شودرئیس کل دادگستری قزوین: اجرای طرح کاداستر سبب کاهش پرونده‌های قضایی می‌شودرئیس کل دادگستری قزوین: اقتدار قوه قضائیه اقدامات دستگاه اجرایی را پررنگ‌تر میکندعلت اطاله دادرسی حجم بالای پرونده‌ها و کمبود قاضی است
رئیس کل دادگستری قزوین در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره اطاله دادرسی در برخی پرونده‌های قضائی گفت: متأسفانه در کشور ما سالانه بین 10 تا 15 میلیون پرونده وارد دستگاه قضائی می‌شود که در کشورهای اروپایی و حتی کشورهای همجوار ما با چنین چالشی بزرگی روبه‌رو نیستند.
شعبانی افزود: به هر حال شرایط موجود ما این است و فشار کاری در قوه قضائیه واقعاً بالاست و وجود حجم بالایی از پرونده و کمبود قاضی سبب عارضه‌ای به اسم اطاله دادرسی شده است.
وی یادآور شد: برخی قضات ما به خاطر همین مشکلات روزانه 15 تا 20 پرونده را رسیدگی می‌کنند؛ در حالی که در حالت استاندارد یک قاضی نباید بیشتر از 3 تا 5 پرونده را در روز بررسی کند تا بتواند کامل به پرونده بپردازد و ابعاد و ضروریات آن را شناسایی کند. ضمن اینکه باید بتواند تحقیقات لازم را از اصحاب دعوا و مراجع ذی‌ربط انجام دهد؛ از طرفی قضات تحت فشار آمار هم هستند که حتماً سرماه آماری را به حدی برساند، مورد انتقاد قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: البته رسیدن به این شرایط استاندارد با توجه به اوضاع کشور فعلاً شدنی نیست؛ اما خوشبختانه یکی از ثمرات رئیس قوه قضائیه به استان قزوین اختصاص چندین قاضی جدید به استان قزوین بود که سبب رفع بحران ما در حوزه اطاله دادرسی خواهد شد.
انتهای پیام/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سیاسی سیاست ایران نظامی دفاعی امنیتی گزارش و تحلیل سیاسی مجلس و دولت امام و رهبری ورزشی فوتبال ایران فوتبال جهان والیبال بسکتبال هندبال کشتی و وزنه برداری ورزش های رزمی ورزش زنان ورزش جهان رشته های ورزشی بین الملل دیپلماسی ایران آسیای غربی افغانستان آمریکا اروپا آسیا اقیانوسیه پاکستان و هند ترکیه و اوراسیا آفریقا بیداری اسلامی اقتصادی اقتصاد ایران پول ارز بانک خودرو صنعت و تجارت نفت و انرژی فناوری اطلاعات اینترنت موبایل کار آفرینی و اشتغال راه و مسکن هواشناسی بازار سهام بورس کشاورزی اقتصاد جهان اجتماعی پزشکی رسانه طب سنتی خانواده و جوانان تهران فرهنگیان و مدارس پلیس حقوقی و قضایی علم و تکنولوژی محیط زیست سفر حوادث آسیب های اجتماعی فرهنگی ادبیات و نشر رادیو و تلویزیون دین قرآن و اندیشه سینما و تئاتر فرهنگ حماسه و مقاومت موسیقی و تجسمی استانها آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر استان تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کاشان کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرس رئیس کل دادگستری قزوین رئیس کل دادگستری استان اطاله دادرسی استان قزوین رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۳۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم/ هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.
به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق
در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.
وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.
اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.
اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.
وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد