به نقل از «تسنیم»

پیشنهاد انتشار اوراق قرضه دولتی با پشتوانه نفت خام و سررسید ۲۰ یا ۳۰ ساله

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۴۷۶۶

یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد داد: بانک مرکزی در چارچوب همکاری راهبردی با چین با طرف مقابل نسبت به انتشار اوراق قرضه دولتی با پشتوانه نفت خام و با سررسید ۲۰ یا ۳۰ ساله با ارز یوآن مذاکره و اقدام کند. - اخبار اقتصادی -

علی ملکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: تورم از دیرباز گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و هم اکنون وجود آن در تمامی لایه های زندگی و معیشت مردم نمایان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که از سوی دیگر تحریم های ظالمانه بین المللی این درد را در اقتصاد چندین برابر نموده است، افزود: از این رو با بهره گیری از ابزارهای کلاسیک و نوظهور می‌توان برای جراحی نظام پولی و ارزی با پیش فرض و الزام شفافیت و پاسخگویی در تمامی سطوح اجرایی آن اقدام کرد.

وی ادامه داد: در عرصه بین المللی، آمریکا و متحدانش در غرب در طی سالیان طولانی با اعمال تحریم های مغرضانه و بدعهدیهای مکرر ملت ایران را در مضیقه های معیشتی فراوان قرار داده اند که همچنان ادامه‌دار است و از سوی دیگر ایران با اتخاذ راهبرد استراتژیک در همکاری بلندمدت با چین قرار است که طی 25 سال چهارصد میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کند.

ملکی اذعان داشت: چین به عنوان دومین اقتصاد قدرتمند دنیا به سرعت در حال تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی دنیاست، در حالیکه آمریکا و اتحادیه اروپا با چاپ و تزریق تریلیون ها دلار و یورو به اقتصادشان برای خروج از رکود ناشی از همه گیری کرونا، با تورم و تبعات آتی آن در اقتصادهایشان مواجه هستند. همچنین چین با استفاده از فناوری های نوظهور مالی، پیشرو در ایجاد ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود می باشد که خود انقلابی در عرصه پرداخت و تسویه های بین المللی ایجاد خواهد کرد. از یک طرف سلطه آمریکا در سامانه سوییفت بی اثر شده و از طرفی دیگر پرداخت ها و تسویه های بین المللی که هم اکنون طی چندین روز کاری و با هزینه های بالای ارسال و نرخ مبادله انجام می گیرد به صورت آنی و با هزینه بسیار ناچیز قابل اجراست.

وی گفت: چین به عنوان بزرگترین تامین کننده بازارهای جهان تقریبا در تمامی عرصه های تولیدی و خدماتی است که می تواند به عنوان شریک تجاری اصلی برای کشور قلمداد شود و همچنین قدرت دیپلماتیک، سیاسی، نظامی و فضایی آن نیز در این مجال قابل ذکر می باشد که ایران با عضویت در سازمان همکاری های شانگهای می تواند از مزایای آن بهره‌مند گردد.

این کارشناس اقتصادی اذعان داشت: با توجه به موارد اشاره شده پیشنهاد می‌شود ایران طی سه اقدام کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نظام پولی و ارزی خود را با پشتوانه و ترکیبی از ذخایر طلا و یوآن به ارز جهانروا چین میخکوب نماید، یعنی هر واحد ارز ایران با مقدار مشخص و ثابتی از یوآن قابل مبادله باشد.

وی با طرح این پرسش که حال چرا از این تغییر به عنوان جراحی یاد شده است؟، اظهار داشت: یک جراحی نیازمند متخصص توانمند و با جسارت که با تشخیص درست و در زمان صحیح عمل را انجام دهد و از سوی دیگر عمل جراحی نیازمندهای مراقبت های ویژه قبل و بعد از عمل جراحی می باشد که حتی مراقبت های بعد از جراحی نیازمند حوصله و ظرافت های خاص می باشد. بر اساس این پیشنهاد بایستی اقدامات سه گانه در نهایت شفافیت و پاسخگویی و با اراده ای راسخ، تصمیم گیری و اجرا شود.

ملکی افزود: در گام اول و در اقدام کوتاه مدت، بانک مرکزی به منظور جذب و کنترل نقدینگی پلتفرمی هوشمند و با بهره گیری از فناوری بلاک چین و هوش مصنوعی و با رویکرد تامین مالی جمعی خرد(Crowdfunding) ایجاد کند که در آنجا به عرضه هر واحد سرمایه گذاری با پشتوانه یک یوآن بطور مثال برابر با پنجاه هزار ریال اقدام کند. در این بستر حتی فرصت سرمایه گذاری در خردترین مقیاس نیز فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: ویژگی های این پلتفرم می تواند اینگونه باشد که در سمت عرضه، به همراه و با نظارت بانک مرکزی بنگاه های اقتصادی، سرمایه گذاران داخلی و خارجی اعم از حقیقی و حقوقی که امکان عرضه یوآن دارند با رعایت پروتکل های احراز هویت و پیشگیری از مصادیق پولشویی می توانند حضور داشته باشند و از این بستر تامین مالی ریالی نمایند. همچنین عرضه می تواند تا حد اشباع تقاضا ادامه یابد و محدودیتی برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی وجود نداشته باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: سرمایه گذاران در این پلتفرم امکان مبادلات داخلی خواهند داشت و از آنجاییکه واحدهای سرمایه گذاری دستخوش تبعات تورمی نخواهند بود، سرمایه گذاران می توانند از آنها به عنوان وثیقه های مورد نیاز و یا حتی مبادلات دارایی های سرمایه ای از پیش مشخص شده استفاده کنند. همچنین صادرکنندگان می توانند بهای کالا یا خدمات خود را از طریق این پلتفرم دریافت و بازرگانان نیز سرمایه مورد نیاز خود را از طریق عقود اسلامی مرابحه و تضمین بانک عامل خود  در این پلتفرم بصورت رقابتی تامین کنند.

وی گفت: در اقدام میان مدت، بانک مرکزی در چارچوب همکاری راهبردی با چین با طرف مقابل نسبت به انتشار اوراق قرضه دولتی با پشتوانه نفت خام و با سررسید 20 یا 30 ساله با ارز یوآن مذاکره و اقدام کند. بطور مثال حجم 775 میلیارد یوآن و با سررسید 20 یا 30 سال که اعداد و مکانیزم اجرایی آن در عمل قابل محاسبه دقیق و برنامه ریزی است. از سوی دیگر بستر برای حذف چهار صفر پولی مهیاست، که دولت نقدینگی کشور را با نرخ ثابت و محاسبه شده ای مثلا همان هر 5 تومان معادل یک یوآن را به تومان با پشتوانه یوآن تبدیل کند.

ملکی اظهار داشت: همچنین بانک مرکزی ذخایر ارزی یوآن که هم اکنون پشتوانه تومان است را با حضور در بازار پولی و ارزی چین (CFETS) مدیریت ثروت کند. در این مرحله اراده و شجاعت تصمیم گیرندگان، شفافیت و پاسخگویی در تمام مراحل اجرایی و همچنین مراقبت و نظارت های ویژه برای حفظ سلامت و استقلال بانک مرکزی برای نگاهداشت دقیق این نظام پولی و ارزی دارای اهمیت فراوان می باشد.

وی با اشاره به این که در اقدام بلندمدت، بانک مرکزی با رصد هوشمندانه شرایط اقتصاد جهانی و منافع کشور، از واردات و ذخیره طلا به عنوان دارایی استراتژیک کشور استقبال نماید و تسهیلات تعرفه ای و مالیاتی برای واردات طلا در کشور لحاظ شود، اضافه کرد: همچنین بانک مرکزی از هم اکنون بایستی بستر فناورانه و هوشمند انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی خود مثلا e-Toman را فراهم آورد، چرا که همزمان دنیا و کشور چین اراده راسخی برای انتشار ارز خود و انجام مبادلات بین المللی براین بستر را دارا می باشند که در نهایت ایران در موضع منفعلانه قرار نگیرد و به موقع از منافع این فناوری ها بهره گیرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: ارز دیجیتال بانک مرکزی ایران باید دارای ویژگی اخذ مالیات هوشمند و اتوماتیک براساس هر تراکنش را داشته باشد که پایه و اساس شفافیت در عرصه نظام پولی و مالی کشور خواهد بود. همچنین به منظور حرکت کشور به سوی اقتصاد هوشمند همزمان باید بستر اجرایی بهره گیری از قراردادهای هوشمند(Smart contracs)، احراز هویت هوشمند(Smart Identity)، دارایی های هوشمند(Smart Assets) وهمچنین اظهارنظر هوشمند (Smart Voting) فراهم گردد که  با سرمایه گذاری به موقع و صحیح، اقتصادی سلامت و با ثبات برای جذب سرمایه گذاران، کارآفرینان و بازرگانان ایجاد خواهد شد.

 انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد بورس تهران اقتصاد بورس تهران کارشناس اقتصادی سرمایه گذاران سرمایه گذاری نظام پولی سوی دیگر پولی و ارزی بانک مرکزی بین المللی هم اکنون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۴۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.