به نقل از «نماینده»

درآمدی بر راهبرد ارزی کشور؛ پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۵۰۰۴

به گزارش «نماینده» معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی با بررسی راهبرد ارزی کشور به تحلیل پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی پرداخت.

در این گزارش آمده: حساسیت بالای افکار عمومی و توجه خاص سیاستگذاران به نوسانات نرخ ارز، حاکی از این واقعیت انکارناپذیر است که این نرخ یک متغیر کلیدی در اقتصاد ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیگیری تعجب برانگیز تحولات سیاسی خارجی اما مؤثر در نرخ ارز توسط افکار عمومی نیز شاهد دیگری است که علاوه بر تأکید بر اهمیت نرخ ارز برای افکار عمومی، نشان می دهد تا چه اندازه، انتظارات و کیفیت افق دید عوامل اقتصادی وابسته به نرخ ارز شده است.

در این گزارش تصریح شده: رفتار سیاستگذار (غالب دولت ها و بانک مرکزی) و فقدان چارچوب سیاست گذاری پولی، عملاً تغییرات نرخ ارز را به عنوان راهبر انتظارات تورمی و عاملی مؤثر بر بازده اسمی انتظاری سرمایه گذاری تبدیل کرده است. در این شرایط افزایش نرخ ارز غالباً به مثابه یک خبر بد برای عوامل اقتصادی (وقوع تورم در آینده ای نزدیک) تفسیر خواهد شد و کاهش آن یک خبر خوب. توضیح بیشتر اینکه دولت در مواجهه با بازار ارز راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز را علی رغم رشد قابل توجه نقدینگی و کاهش بهره وری به طور ضمنی دنبال می کند و زمانی که نرخ ارز افزایش می یابد، غالب عوامل اقتصادی آن را به عنوان یک خبر بد تلقی می کنند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده: زیرا علامتی است از کاهش قدرت سیاستگذار برای کنترل نرخ ارز و نشانه ای است از فرارسیدن زمان بروز آثار تورمی سیاست های تورم زای گذشته. راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز بدون توجه به شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان که توسط غالب دولت ها دنبال شده پیامدهای بسیار منفی بر اقتصاد داشته که مهم ترین آنها تضعیف تولید داخلی و وابستگی آن به واردات است و این گزارش تلاش کرده است ابعاد این پیامدها را تبیین نماید.

در این گزارش با بیان این نکته که راهبرد دولت ها در این زمینه باعث مشکلاتی شده، تصریح شده: کاهش توان رقابت و فروش کالای ایرانی در بازارهای جهانی و در نتیجه تضعیف صادرات وکاهش تولید، کاهش توان رقابت کالای ایرانی با محصولات وارداتی در داخل کشور ودر نتیجه تقویت واردات وتضعیف تولید (کاهش تولید یا عدم تولید به دلیل عدم صرفه اقتصادی) و همچنین ایجاد نااطمینانی و بی ثباتی اقتصاد کلان به دلیل ممانعت از تعدیل تدریجی ارز که منجر به تشدید اثر شوک های ارزی وارده خواهد شد از جمله این مشکلات است.
 
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، کاهش توان درآمدزایی ارزی در کنار افزایش مصارف ارزی و هدررفت ذخایر ارزی و به تبع تضعیف قدرت چانه زنی کشور در تعاملات بین المللی از دیگر پیامدهای سیاست ارزی دانسته شده است.

در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده: ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی، در حالی که وضعیت متغیرهای بنیادین نظیر رشد اقتصادی و رشد نقدینگی مستلزم افزایش آن هستند، در دو مقطع بر اقتصاد تأثیر می گذارد؛ در مقطع اول که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی برای مداخله دارد و نرخ ارز را سرکوب می کند، منجر به تضعیف تولید داخلی و عدم امکان رقابت آن با محصولات خارجی در داخل کشور و هم چنین از دست دادن بازارهای صادراتی می شود.

در ادامه این گزارش بیان شده: این راهبرد با تضعیف صادرات و ترغیب واردات (کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات و افزایش تقاضای ارز بابت واردات) و هم چنین تزریق ارز به بازار برای جلوگیری از افزایش نرخ، در مقطع اول ذخایر ارزی کشور را نیز کاهش می دهد؛ در مقطع دوم که با عدم مدیریت صحیح ذخایر ارزی یا کاهش درآمد ارزی کشور ناشی از شوک خارجی، امکان تزریق مداوم ارز به بازار از بین می رود، جهش ارزی و افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد کلان به وقوع پیوسته و ناکامی در راهبرد دولت ها بوجود می آید. به عبارت روشن تر در شرایطی که کشور از تورم بالا و سایر عوامل بنیادین مؤثر بر کاهش ارزش پول ملی رنج می برد، توفیق در این راهبرد، مقارن با تضعیف بخش واقعی اقتصاد و کاهش صادرات و افزایش واردات کشور خواهد بود و از آنجایی که منابع ارزی کشور محدود است و شوک های نفتی این محدودیت را تشدید می کند، به جای افزایش تدریجی، جهش ارزی اتفاق افتاده و لطمه بیشتری به ثبات اقتصاد کلان وارد می شود.

در این گزارش تصریح شده: از طرف دیگر از آنجایی که برون گرایی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان شده و برنامه ششم توسعه نیز تقویت رقابت پذیری محصولات داخلی را الزام کرده است، با عنایت به پیامدهایی که تثبیت نرخ ارز اسمی بر کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی و ترغیب واردات به کشور دارد، نمی توان تثبیت نرخ ارز اسمی را با اسناد بالادستی و سیاست های تجاری همسو و سازگار دانست.

در این گزارش با تاکید بر این نکته که برای حفظ ارزش پول ملی باید تورم را مهار کرد که خروجی آن عدم رشد مزمن سطح قیمت کالاها، خدمات و دارایی ها خواهد بود در صورتی که این امرمحقق نشده باشد تثبیت نرخ ارز اسمی موجب پیامدهای قابل توجه برای بخش واقعی اقتصاد و ثبات اقتصاد کلان خواهد بود و در نهایت نیز به هدف خود یعنی ثبات نرخ ارز اسمی نخواهد رسید، آمده:. به بیان دیگر راهکار حفظ ارزش پول ملی، ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی نیست؛ بلکه افزایش نرخ ارز، معلول و بروز بیرونی کاهش ارزش پول ملی است که به دلیل ناترازی های ساختاری موجد رشد نقدینگی بدون تناسب با بنیان های اقتصادی و کاهش بهره وری به اقتصاد تحمیل می شود. با رفع این ناترازی ها، نیروهایی که نرخ ارز را به سوی افزایش سوق می دهند، تحت کنترل درآمده و نیازی به تزریق گسترده ذخایر ارزی و تلاش همواره ناموفق برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز اسمی نیست. به عبارت روشن تر مسیر اصلی تقویت ارزش پول ملی، کنترل تورم و تقویت بهره وری و ایجاد رشد بالا و پایدار اقتصادی است که از قضاء راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی خود یکی از موانع تحقق آن به شمار می رود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: ارز صادرات مجلس مرکز پژوهشهای مجلس واردات تثبیت نرخ ارز اسمی ارزش پول ملی اقتصاد کلان ذخایر ارزی نرخ ارز ارزی کشور دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۵۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تثبیت قیمت نفت در پی مذاکرات آتش‌بس در خاورمیانه

امیدواری به برقراری آتش‌بس در خاورمیانه سبب تثبیت قیمت نفت در روز سه‌شنبه شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود ادامه حمله‌ به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، مذاکرات خاورمیانه و امیدواری به برقراری آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی سبب شد قیمت‌های نفت روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت‌ماه) پس از کاهش در معامله‌های روز گذشته ثبیت شود. این در حالی است که سرمایه‌گذاران منتظر نشانه‌هایی از نتیجه نشست بانک فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره بانکی هم هستند.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز سه‌شنبه تا ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه به وقت گرینویچ با ۲۷ سنت یا ۰.۳درصد افزایش به ۸۸ دلار و ۶۷ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) روز سه‌شنبه با ۳۰ سنت یا ۰.۴ درصد کاهش با قیمت ۸۲ دلار و ۹۳ سنت برای هر بشکه معامله شد.

ییپ جون رانگ، تحلیلگر بازار در مؤسسه آی‌جی گفت: مذاکرات کنونی برای برقراری آتش‌بس احتمالی بین حماس و رژیم صهیونیستی، فعالان بازار را به سمت کاهش بیشتر صرف ریسک ژئوپلیتیک در قیمت‌های نفت سوق داده است، حال آنکه نشست آتی بانک مرکزی همچنین ابهام‌های کوتاه‌مدتی را ایجاد می‌کند.

وی افزود: حفظ نرخ بالای بهره بانکی برای مدت طولانی می‌تواند سبب افزایش بیشتر ارزش دلار آمریکا شود و در عین حال خطرهایی را برای چشم‌انداز تقاضای نفت ایجاد کند.

از سویی دیگر ادامه حمله‌ حوثی‌های یمن به کشتی‌ها در جنوب مسیر تجاری کانال سوئز از افت قیمت نفت جلوگیری کرده است و در صورت پیش‌بینی فعالان بازار مبنی بر ایجاد اختلال در عرضه نفت خام، ریسک افزایش می‌یابد.

در بخش اقتصادی هم سرمایه‌گذاران این هفته منتظر بررسی سیاست بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است روز یکم ماه مه (چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت‌ماه) اعلام شود. این در حالی است که تورم مقاوم آمریکا انتظار بازار را برای هرگونه کاهش نرخ بهره از بین می‌برد و می‌تواند ارزش دلار آمریکا را بالا ببرد و تقاضای نفت را مختل کند.

برخی سرمایه‌گذاران با احتیاط پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره بانکی را در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ یک‌چهارم درصد افزایش دهد.