عضویت در اتحادیه های اقتصادی در دستور کار است
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۵۰۷۶
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، فرهاد نوری، با بیان اینکه تهاتر کالا یکی از راههای تجارت است، اظهار کرد: با توجه به اینکه چای ایرانی درصد کمی از سبد مصرفی خانوارهای کشور را پوشش میدهد و از طرف دیگر نیز ما جزو مصرف کنندگان عمده چای در دنیا هستیم و سالانه چندین میلیون دلار برای واردات این محصول هزینه میکنیم، مقرر شد در مقابل صادراتی که در حوزه مواد نفتی به سریلانکا داشته ایم، چای وارد کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: البته واردات چای از کشورهای دیگر صفر نمیشود اما وقتی طلبکار هستیم باید طلب را با نیازمان تهاتر کنیم.
وی تصریح کرد: البته تهاتر فقط به صورت دوجانبه نیست بلکه میتواند سه جانبه نیز باشد؛ وقتی قرار است تهاتری انجام شود باید اقتصادهای مکمل این تهاتر را انجام دهند. کشور ما و عراق هر دو نفتی هستند و به نوعی رقیب محسوب میشوند بنابراین نمیتوانیم در این حوزه تهاتر مستقیم داشته باشیم. در اینجا اگر یک کشور نفتی بخواهد از عراق خرید کند، ما میتوانیم از آن کشور سوم خرید کنیم.
عضویت در اتحادیههای اقتصادی در دستور کار استنوری در مورد پیوستن به اتحادیههای اقتصادی نیز گفت: ما تمایل زیادی برای پیوستن به اتحادیههای اقتصادی داریم؛ نکته مهم این است که تجارت با کشورها انجام میشود نه با اتحادیهها. اتحادیهها که ورود میکنند مثل اوراسیا و شانگهای کمک میکنند که سیاستها بین کشورهای عضو، همسو شود. اما در نهایت بنگاهها به کشورها کالا صادر میکنند و عملکرد اتحادیهها صرفاً در راستای کاهش تعرفهها و تسهیل و گسترش تجارت است.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بازرگانان ما با تک تک کشورهای عضو اتحادیه باید وارد مذاکره شوند و خریدار پیدا کنند. حالا در اینجا به دلیل عضویت در اتحادیه تسهیلاتی همچون کاهش تعرفهها ارائه میشود.
نوری تصریح کرد: به عنوان مثال کشورهای عربی در حوزه خلیج فارس پیمان مشترکی دارند و طبق آن پیمان با هم تجارت میکنند. عضویت در این پیمان موجب شده که صادرات و واردات به ویژه از لحاظ قیمت تسهیل شود. همین مساله موجب شده که ما در صادرات کالا به کشورهای عربی خلیج فارس دچار مشکل شویم زیرا به دلیل پایین بودن نرخ تعرفهها وقتی از همدیگر کالا می خرند ارزانتر تمام میشود.
وی گفت: بنابراین دولت وظیفه دارد که برای تسهیل تجارت، در اتحادیههای اقتصادی به ویژه منطقهای عضو شود و طبق تاکید رئیس جمهوری، ما به شدت پیگیر عضویت و فعال سازی این اتحادیهها هستیم منتهی بنگاههای اقتصادی کشور نیز باید در حوزه تجارت با این کشورها فعال شوند.
پربیننده ترین همه پرسی از خریداران پوشاک در مورد انتخاب پوشاک ایرانی و خارجی / مردم چقدر کالای ایرانی را ترجیح می دهند؟ دوئل تولیدکنندگان با قاچاقچیان در بازار پوشاک / سیاست های اشتباه دولت چطور زمین بازی را تغیر داد؟ امیرسامان اسفندیاری با اکثریت آراء حائز رتبه دوم هیات رییسه سندیکا تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران شد واکنشها به طرح «جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» دستور ترخیص لوازم خانگی بوش صادر شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: فرهاد نوری اتحادیه های اقتصادی اتحادیه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۵۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.