۱۲۶ هزار میلیارد تومان یارانه به واردکنندگان پرداخت شد

عضو اتاق ایران و آلمان گفت: اگر فاصله بین نرخ ارز آزاد و ترجیحی را ۲۳ هزار تومان در نظر بگیریم، یعنی در حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به واردکنندگان پرداخت شده است.

به گزارش قدس آنلاین، نگاهی به قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد که افزایش قیمت در کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ بیشتر از کالاهایی است که ارز ۴۲۰۰ نمی‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که در اردیبهشت ۹۷، اعضای هیأت دولت عنوان کردند که هدف اصلی از اتخاذ چنین سیاستی، تثبیت قیمت کالاهای اساسی است. هدفی که به نظر می‌رسد هرگز به مرحله تحقق نرسید.

در همین راستا شاهین اصغری عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و آلمان اظهار کرد: همان زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت مطرح و تصویب شد، هرگز تصور نمی‌شد که این سیاست ارزی چند سال ادامه داشته باشد. به عقیده من یکی از اشتباهات محاسباتی دولت این بود که فکر می‌کرد در کوتاه‌مدت می‌توانند با تخصیص ارز ترجیحی به مشکل افزایش قیمتها فائق بیایند، ولی این‌طور نبود و مشکلات بسیاری را به وجود آورد.

وی افزود: برای مثال شرکت‌های خارجی در حال حاضر به واسطه وجود ارز ترجیحی در کشور و چند نرخی بودن آن، دچار مشکل شده‌اند؛ مثلاً شرکت‌های آلمانی فقط نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی را به رسمیت می‌شناسند و چند نرخی بودن ارز در کشور ما برای آنها عجیب است. موضوع چندنرخی بودن ارز برای کشورهای دیگر بسیار بیگانه است زیرا هیچ سیاست‌مداری برای واردات ارز ارزان تخصیص نمی‌دهد.

اصغری ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه مدت شاید بتواند به برخی از شرکت‌ها بابت هزینه‌هایشان کمک کند، ولی در بلند مدت عملاً انجام بسیاری از پروژه‌های تولیدی در کشور را توجیه ناپذیر کرده است. چرا که به دلیل وارد کردن برخی کالا با ارز ترجیحی، برای تولیدکننده کالای داخل که از ارز آزاد استفاده می‌کند، امکان رقابت ایجاد نمی‌شود.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و آلمان به ناکارآمدی این سیاست ارزی در ثابت نگه داشتن قیمتها اشاره کرد و گفت: رئیس کل سابق بانک مرکزی در تیرماه سال جاری گفته بود از ابتدای سال ۱۴۰۰، حدوداً ۵.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالای اساسی اختصاص داده شده است. نتیجه تخصیص این رقم در ۵ ماهه نخست سال، افزایش ۲۲.۳ درصدی تورم در اقلام خوراکی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، در قیاس با اقلام خوراکی غیر مشمول بود. این بدان معناست که سیاست ارز ۴۲۰۰ نه تنها به تثبیت قیمت کمک نکرده بلکه منجر به افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز شده است.

وی افزود: در برخی از موارد مشاهده شده که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی می‌تواند به کاهش قیمت نیز منجر شود؛ برای مثال در مسئله واردات گوشت، پس از آنکه گوشت از فهرست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، این کالا با کاهش قیمت مواجه گردید.

اصغری تصریح کرد: اگر فاصله بین نرخ آزاد و نرخ ترجیحی را ۲۳ هزار تومان در نظر بگیریم، باید گفت در حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان ما به التفاوت بین ارز آزاد و ترجیحی به واردکنندگان پرداخت شده است. به بیان دیگر سهم هر ایرانی در ۵ ماهه نخست سال برای تأمین ارز ترجیحی، ۱.۵ میلیون تومان بوده که رقم بالایی به نظر می‌رسد. اگر همین روند ادامه پیدا کند و ارز نیز گران‌تر شود، می‌توان پیش بینی کرد که هر ایرانی ماهانه ۵۰۰ هزار تومان از سهم خود را برای ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد؛ این در حالی است که می‌توان این ۵۰۰ هزار تومان را در قالب یارانه به مردم داد.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و آلمان اظهار کرد: البته دولت می‌تواند علاوه بر پرداخت یارانه نقدی، از کارت معیشت نیز استفاده کند. این کار می‌تواند به بزرگ‌تر شدن سفره مردم در بخش تأمین مایحتاج، کمک شایانی کند. اجرایی کردن این موضوع، برای دولت هم مفید است، چون هزینه‌ای که دولت باید بپردازد، نسبت به حالتی که ارز ترجیحی می‌دهد بسیار کمتر است.

منبع: مهر

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: یارانه واردکننده اتاق ایران و آلمان ارز ۴۲۰۰ تومانی مشمول ارز ۴۲۰۰ ارز ترجیحی هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۵۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی دور از انتظار نیست

دولت سیزدهم در راستای ارتقای امنیت غذایی مردم و اثرگذاری یارانه بر سر سفره آن‌ها، طرح سه‌گانه کالابرگ الکترونیکی، یارانه مادران باردار یا دارای کودک شیرخوار سه دهک اول درآمدی و یارانه برای کودکان هفت دهک درآمدی جامعه که نیازمند تغذیه مضاعف هستند را در دستور کار قرار داد و اجرایی کرد.

به گزارش ایرنا، هر کدام از این طرح‌ها برای قشر خاصی تعریف شدند تا امنیت غذایی آن‌ها از طریق یارانه ارتقا یابد یا تقویت شود. طرح فجرانه یکی دیگر از ابتکارات دولت در حوزه تشویق مردم به خرید اقلام خوراکی با قیمت پایه بود؛ به این شکل که آن‌ها سبد غذایی تعریف شده مشتمل بر ۱۱ قلم کالای اساسی را با قیمت پایه خریداری کنند.

«طرح فجرانه» در راستای حمایت مضاعف از سبد غذایی خانوار یارانه‌بگیر با اولویت خانوار دهک‌های پایین جامعه (اول تا هفتم) هم‌زمان با چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از ۱۷ بهمن‌ماه سال گذشته آغاز و تا ۱۷ اردیبهشت‌ماه (فردا) ادامه دارد. در این طرح اعتبار تشوقی خرید ۱۱ قلم کالای اساسی از طریق کالابرگ از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافت و شرط خرید ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه برای دریافت آن اعتبار تشویقی حذف شد.

استقبال ۸۷ مردم از طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی در مرحله نخست

۱۱ قلم کالای اساسی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن، ماکارونی، شیر، پنیر، ماست، قند و شکر، تخم‌مرغ و حبوبات و با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ است که مابه‌التفاوت قیمت‌ها با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تأمین شده است.

در مرحله نخست این طرح که از بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد، افرادی که مشمول بودند با خرید از طریق کالابرگ الکترونیکی از فروشگاه‌های اعلام شده ۲۲۰ هزار تومان یارانه مضاعف دریافت می‌کردند. در دوره نخست وازیر طرح فجرانه کالابرگ بیش از ۸۷ درصد مردم از یارانه مضاعف استفاده کردند. در مرحله بعدی که مربوط به اسفند ماه بود این مشارکت به ۷۵ درصد رسید که دلیل کاهش آن نیز این بود که مردم درگیر خرید نوروز و سفرهای نوروزی بودند.

ارتقای امنیت غذایی دهک‌های درآمدی پایین جامعه

در این مدت استقبال دهک‌های یک تا سه درآمدی جامعه از این طرح، به بیش از ۸۸ درصد رسیده که نشان می‌دهد دولت سیزدهم به اهداف خود که ارتقای امنیت غذایی دهک‌های درآمدی پایین بوده جامع عمل پوشانده است.

در آخرین آمار مربوط به ۵۲ روز نخست طرح فجرانه، بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان توسط دولت در قالب یارانه و بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان آورده مردم را تشکیل داده که به این واسطه ۷۸ هزار میلیارد تومان در ۵۲ روز به سمت سفره غذایی مردم روانه شده و در کنار آن تولید داخل رونق گرفته و کارخانجات غذایی هم توانسته‌اند تولید خود را افزایش دهند. آمار مربوط به اردیبهشت ماه هنوز اعلام نشده است.

علاوه بر ارتقا امنیت غذایی مردم از این طریق، دولت به یک هدف دیگر نیز دست‌یافت. در گذشته یارانه‌بگیران عادت به برداشت یارانه نقدی و صرف آن برای امور غیر از کالاهای خوراکی داشتند؛ اما با طرح کالابرگ الکترونیکی و پس از آن طرح تشویقی «فجرانه» رفتار اقتصادی و اجتماعی مردم و صاحبان فروشگاه‌ها نسبت به خرید اعتباری شکل گرفت تا دولت به هدف خود که ارتقا امنیت غذایی است نزدیک‌تر شود.

آیا طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی پایان می‌یابد؟

باتوجه‌به اینکه روز هفدهم اردیبهشت (فردا) این طرح سه‌ماهه خاتمه می‌یابد، دولت و مسئولان حوزه به دنبال این هستند که می‌توان یارانه مضاعف ۲۲۰ هزار تومانی را به شکل دیگری پیش برد یا خیر.

تا کنون در این خصوص اطلاع‌رسانی انجام نشده است اما با توجه به موفق بودن طرح، استقبال مردم، توزیع به موقع اقلام غذایی بدون ایجاد صف، رونق صنایع تولید مرتبط با اقلام سبد غذایی و ارتقا امنیت غذایی آحاد مردم تمدید این طرح تشویقی دور از ذهن نخواهد بود. البته با توجه به هزینه زیادی که برای دولت ایجاد می‌کند قطعا باید مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد و بودجه آن تعریف شود تا طرح ادامه پیدا کند.

قیمت روز سبد مشتمل بر ١١ قلم، ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم درآمدی در صورت خرید بسته می‌بایست قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تأمین می‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام