به نقل از «خبرگزاری برنا»

بررسی سازوکارهای قانونی در خصوص امکان استفاده از ظرفیت تجار و بازرگانان در رسیدگی به دعاوی تجاری و توسعه فعالیت های گردشگری در نشست ستاد استانی اقتصاد مقاومتی

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۵۸۶۷

هفتمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان در سال 1400 صبح امروز به ریاست حجت الإسلام والمسلمین جعفری، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،بررسی ظرفیت ها و سازوکارهای قانونی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و گردشگری ، راه اندازی سامانه جامع انبارها و امکان سنجی استفاده از ظرفیت تجار و بازرگانان در رسیدگی به دعاوی تجاری از مهمترین محورهای مورد بحث و بررسی در این جلسه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الإسلام والمسلمین جعفری، با  انتقاد از عدم اجرای کامل قوانین مربوط به راه اندازی سامانه جامع انبارها تصریح کرد: قانون، ضمانت های اجرایی بسیار قوی و بازدارنده پیش بینی کرده بطوریکه  چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی به وظایف مدیریتی و تکالیف نظارتی خود بدرستی عمل نکنند و یا مرتکب ترک فعل، قصور و سهل انگاری شوند حسب مورد به مجازات هایی از قبیل انفصال از خدمات دولتی و ... محکوم خواهند شد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به مبانی قانونی مربوط به نحوه واگذاری اراضی به سرمایه گذاران از جمله متقاضیان اجرا و توسعه طرح های گردشگری و بوم گردی در حاشیه روستاها  از همکاری و تشریک مساعی اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و امور اراضی تحت نظارت  دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و نیز بازرس کل استان جهت بررسی موضوع  و انجام اقدامات قانونی خبر داد.

رئیس ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان  اظهار کرد: هر کس در هر عرصه ای فعالیت می کند باید قانون را بعنوان فصل الخطاب، رعایت کند و إن شاء الله با معرفی و بررسی صلاحیت افراد متقاضی اجرای طرح های گردشگری و همچنین مکان های پیش بینی شده در این راستا  مراتب در اسرع وقت بررسی و اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به سوء استفاده برخی افراد فاقد صلاحیت و فرصت طلب جهت ورود به حوزه سرمایه گذاری در استان بیان کرد:متأسفانه برخی افراد سودجو  در پوشش سرمایه گذار متقاضی واگذاری زمین جهت اجرای طرح ها و پروژه ها  هستند و  از فرصت ها و ظرفیت های موجود سوء استفاده می کنند. لذا ما انتظار داریم دستگاه های مسؤول  کاملا هوشیار باشند و صرفا در چهارچوب موازین قانونی عمل کنند و به گونه ای نظارت و مراقبت کنند تا از صحت انجام فرایند کار اطمینان حاصل شود.

حجت الإسلام والمسلمین جعفری در ادامه با بیان اینکه بیش از 93 هیأت حل اختلاف تخصصی در ابعاد مختلف از جمله در امور صنفی در استان وجود دارد،  از تصمیم  ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مبنی بر بررسی مبانی و  سازوکارهای  قانونی در خصوص امکان سنجی تشکیل هیأت هایی مرکب از اشخاص بصیر در تجارت جهت  تشکیل هیأت داوری و کارشناسان امر در حوزه تجارت و بازرگانی خبرداد.

مقام عالی قضایی استان عنوان کرد: به نظر می رسد در راستای اصل حاکمیت اراده طرفین صرفنظر از رسیدگی های قضایی تشکیل این هیأت ها بعنوان یک اولویت می تواند در رفع مسالمت آمیز اختلافات راهگشا باشد و از طرفی حجم ورودی پرونده به شعب و محاکم  نیز کاهش می یابد.

جعفری ادامه داد: مقرر شد مدیر کل بازرسی مبانی قانونی مربوط را بررسی و ظرف دو هفته نتیجه را اعلام کند تا در صورت امکان این هیأت ها در اتاق بازرگانی راه اندازی شود.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی ظرفیت تجار حل اختلاف ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی کل استان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۵۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند