امیدواری سیستم بانکی به رفع مشکلات در دولت سیزدهم/ ۶۰ درصد مصارف بانکها در اختیار صنعت و کشاورزی
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۷۰۹۴
به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، حسن مونسان در نشست امروز با فعالان اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به موضوع مهم و حساس" اقتصاد" گفت: مقام معظم رهبری بیش از یک دهه شعار سال را با عنوان اقتصادی انتخاب کردند که حساسیت موضوع برای حاکمیت نظام و فعالان اقتصادی و دستگاههای پر رنگتر باشد و خدمات بیشتری ارائه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون بانک ملی ایران بیان کرد: امسال که بهنام سال مانع زدایی نامگذاری شده تکلیف بسیار سنگین است. البته در همین چند ماهی که دولت سیزدهم کار را شروع کرده شاهد تحولاتی هستیم و به نظر میرسد در مدت زمانی کوتاهی بسیاری از مشکلات در همه حوزهها خصوصا حوزه بانکی رفع شود.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران بانک محور است، افزود: در شرایط تحریمها نیاز است آمادهتر و چابکتر باشیم.بانک ملی حاکمیتی و یک بنگاه صرفه اقتصادی نیست، مسئولیتهای سنگینی در حوزه آسیبهای اجتماعی و محرومیتزدایی تا کمک به دولت و مشکلاتی که دولت در بخش های مختلف دارد از جمله سیاستهای بانک ملی است.
این مسئول با بیان اینکه بانک ملی همواره در کنار دولتها بوده، گفت: از دوران جنگ تا عرصه سازندگی بانک ملی در حوزه سدسازی، ساخت سیلو، مجتمع پتروشیمی نقش داشته و تا امروز همین رسالت را انجام داده به تازگی ۱۰ مصوبه برای توسعه حمل و نقل جاده و ریلی صورت گرفته است.
مونسان در خصوص طرح ملی مسکن که یکی از مباحث کلان دولت سیزدهم است، گفت: بانک ملی اولین بانکی است که آمادگی خود برای همکاری با دولت اعلام کرد و از شعب استانی خواستیم در این زمینه همکاری کنند.
معاون بانک ملی ایران گفت: یکی از موضوعات اساسی تغییر بسته سیاست اعتباری ما است که جهش و سرعت لازم را نداشت. این بسته در خرداد به نتیجه رسید و اختیارات استانها را افزایش دادیم محدودیتی برای سرمایه ثابت قابل نشدیم.
وی بیان کرد: برای شرکتهای دانش بنیان بسته تعریف کردیم که سرمایه ثابت و در گردش و انواع ضمانت نامه در نظر گرفته شود، ضمن اینکه اختیار استان را چندین برابر افزایش دادیم که پروندهها به تهران ارجاع داده نشوند که خوشبختانه امسال هیچ پروندهای از یاسوج به تهران ارجاع داده نشد.سعی کردیم فعالان اقتصادی را تنها نگذاریم.
وی با اشاره به اقدام خوب مجلس برای تسهیل در صدور مجوزها گفت: فرآیند صدور مجوز در کشور زمان زیادی را به خود اختصاص میداد ورود مجلس کار ارزشمندی بود، ضمن اینکه اهتمام جدی در دولت برای بخش تولید و اشتغال شکل گرفته است.
معاون مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به اینکه دغدغهها و درخواستهای فعالان اقتصادی را به شورای بانکها ارجاع میدهم، گفت: بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در همین استان کهگیلویه و بویراحمد قابل حل است.
وی با بیان اینکه در بانک ملی اعطای تسهیلات حتی تسهیلات خرد تا سقف ۵۰ میلیون با یک ضامن انجام میشود، گفت: بانک اقدامات زیادی انجام داده اما ضعف اطلاعرسانی موجب شده فعالان اقتصادی و مردم چندان در جریان این موضوع نباشند.
مونسان خطاب به شعب بانک ملی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: شعب بانک باید بیش از ۶۰ درصد مصارف خود را در بخش صنعت و کشاورزی و گردشگری هزینه کنند و مکلف هستند در کنار بخش تولید و صنعت استان باشند و حمایت کنند.
انتهای پیام/۸۲۰۲۴
منبع: فارس
کلیدواژه: خبرگزاری فارس بانک ملی ایران سیاست های بانک ملی بخش صنعت کشاورزی و گردشگری فعالان اقتصادی بانک ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۷۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
بهگزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکتها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که میتواند به حل مشکلات مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکتها میتوانند از آن برای تأمین منابع مالی طرحهای توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر میشود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را میدهد. صاحب برات میتواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهاییترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت میکند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان سادهتر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر میکند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت میدهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار میتواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بیاعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت میگیرد و تسهیل میشود؛ بهویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی میدهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی میتواند در سالجاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق میتواند بهعنوان ابزاری برای تسویه بدهیهای دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکتهایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند بهمنظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل بهعنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: بهمنظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاشهای صورت گرفته و با همکاری بانکهای صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهرهبرداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسبها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری