انحراف ۷.۳ درصدی عملکرد بودجه سال ۹۹ از برنامه ششم توسعه
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۸۰۰۳۳
براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم توسعه به ترتیب ۴.۸ درصد و ۷.۳ درصد انحراف داشته‌اند.
به گزارش مشرق، قانون برنامه ششم توسعه، الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تعیین شده که می‌تواند شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد دولت ارائه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات تهیه شده، منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم به ترتیب ۴.۸ درصد و ۷.۳ درصد انحراف داشته که دلیل اصلی آن به رشد قابل توجه «واگذاری دارایی‌های مالی» بازمی‌گردد.
براساس این گزارش در بخش «درآمدها» در قانون بودجه به میزان ۲۰.۳ درصد و در عملکرد بالغ بر ۲۳.۱ درصد کمتر از الزامات تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه است.
براساس این گزارش، با وجود تحقق ۱۰۱.۴ درصدی «درآمدهای مالیاتی» در سال ۹۹، این بخش حدود ۲۰ درصد کمتر از میزان پیش بینی شده در برنامه است.
انحراف ۶۹.۱ درصدی عملکرد بودجه در بخش نفت
«واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» که بخش عمده آن مربوط به نفت است در قانون و عملکرد بودجه سال ۹۹ کل کشور نسبت به الزامات برنامه ششم به ترتیب به میزان منفی ۱۷.۵ درصد و ۶۹.۱ درصد انحراف داشته که علت اصلی آن به اعمال تحریم‌های ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری کرونا در جهان بوده است.
واگذاری دارایی‌های مالی در قانون و عملکرد بودجه براساس گزارش تفریغ بودجه به ترتیب میزان ۲۳۵.۲ درصد و ۴۰۹.۳ درصد بیش از الزام تعیین شده در قانون برنامه است که علت اصلی آن فروش ۱۳۶.۳۴۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بیش از سقف تعیین شده در برنامه ششم (۵۰.۰۰۰ میلیارد تومان) است.
براساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش بینی شده بود که در سال ۱۳۹۹ دولت از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکت های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت نکند در حالی که براساس گزارش تفریغ بودجه، دولت ۶۲.۰۶۲ میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تامین کرده که حدود ۱۱ درصد از منابع عمومی محقق شده در سال ۱۳۹۹ را تشکیل میدهد.
گزارش تفریغ بودجه در این زمینه خاطرنشان کرده است: در حالی که عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۳۹۹ براساس گزارش تفریغ بودجه در حدود ۱۹ درصد بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است ولی عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۲ درصد کمتر از الزام برنامه است.
براساس قانون برنامه ششم توسعه منابع مالی سالیانه سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی به طور متوسط سالانه ۸ درصد را به تفکیک بیان می‌کند، دولت باید به طور متوسط سالانه ۹۹.۶۰۰ میلیارد تومان صرف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کند که براین اساس حدود ۲۰ درصد نسبت به متوسط سالانه نیز اعتبار کمتری صرف این هدف شده است.
گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات خاطرنشان کرده است که براساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منفی ۰.۴ درصد، نرخ بیکاری حدود ۱۰ درصد و تورم بیش از ۳۶ درصد بوده در حالی که حسب اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه شاخص‌های مذکور متوسط سالانه به ترتیب به میزان ۸ درصد، ۱۰ درصد و ۸ درصد تعیین شده است.
منبع: ایرنامنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه قانون برنامه ششم صندوق توسعه ملی دیوان محاسبات برنامه ششم توسعه قانون و عملکرد بودجه قانون برنامه ششم برنامه ششم توسعه میلیارد تومان شده در برنامه متوسط سالانه تعیین شده ۸ درصد ۳ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۸۰۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده جهش ۱۵۰ درصدی یارانه نان در بودجه ۱۴۰۳
بررسی بودجه ۱۴۰۳ نسبت به جداول بودجه سال قبل نشان میدهد، یارانه نان با رشد قابل توجهی مواجه شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه نان در سال1402در حدود56هزار میلیارد تومان است در حالیکه دولت از بودجه سال گذشته حدود159هزار میلیارد تومان برای یارانه نان پرداخت کرده است.
این رقم نشان میدهد تا چه اندازه پیش بینی اعتبار در قانون بودجه سال گذشته خطا داشته و منجر به کسری تبصره هدفمندی شده است.
یارانه نان در لایحه سال جاری در حدود143هزار میلیارد پیش بینی شده که نسبت به قانون سال گذشته 150درصد رشد
داشته است.
علاوه بر آن اعتبار یارانه دارو در لایحه بودجه در حدود75هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به اعتبار69هزار میلیارد تومانی مصوب سال گذشته حدود9درصد رشد را تجربه کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص تاکید دارد، چالش اصلی اعتبارات یارانه دارو از تبصره هدفمندی،تخصیص اعتبارات است که به نظر میرسدبه دلیل کسری در منابع تبصره، یارانه دارو عملکرد مناسبی نداشته است
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد