هیأت هماهنگی شیعیان عراق: نتایج انتخابات را قبول نداریم
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۸۰۶۳۰
به گزارش همشهریآنلاین به نقل از ایسنا، هیأت هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی شیعیان» که متشکل از احزاب سیاسی شیعه است، ضمن رد نتایج اولیه اعلام شده پنجمین انتخابات پارلمانی عراق اعلام کرد که «نتایج انتخابات اخیر صلح مدنی را به خطر می اندازد».
هیأت هماهنگی شیعیان در بیانیه مطبوعاتی خود افزود: «ما با توجه به دادههای فنی روشن، مخالفت خود را از همان ابتدای اعلام نتایج اولیه انتخابات، اعلام کرده بودیم».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش الجزیره، در ادامه این بیانیه آمده است: «ما طی دو روز گذشته شاهد بینظمی، سردرگمی و نادرستی در ارائه حقایق مربوط به نتایج اولیه انتخابات عراق بودهایم که بیاعتمادی ما را نسبت به رویههای کمیسیون انتخابت افزایش داده است و ما را بر آن داشت تا مخالفت خود با نتایج اعلامشده را بار دیگر اعلام کنیم».
اعتراضات احزاب و جریانهای سیاسی و ائتلافهای مهمی همچون ائتلاف الفتح، دولت قانون، حزب اسلامی عراق از احزاب اهل سنت و حتی اتحادیه میهنی کردستان عراق به نتایج اعلام شده پنجمین انتخابات پارلمانی عراق کماکان ادامه دارد.
معترضان از بروز تقلب گسترده در انتخابات ۱۰ اکتبر سخن میگویند، اما کمیسیون عالی انتخابات هرگونه تقلب در انتخابات را رد کرده و معتقد است که دستگاههای مربوط به رایگیری دارای سیستمهای پیشرفته است و نسبت به تخلف احتمالی حساسیت زیادی دارد و به همین دلیل امکان سوء استفاده از آن وجود ندارد.
رایگیری برای انتخاب نمایندگان پارلمان عراق که هر چهار سال یک بار برگزار میشود، بامداد روز یکشنبه ساعت ۷ صبح به وقت محلی آغاز و ساعت ۶ بعدازظهر بدون تمدید به پایان رسید.
کد خبر 632025 برچسبها عراقمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: عراق هماهنگی شیعیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۸۰۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.