انتقاد شدید مفتی اهل سنت لبنان از سیاسی کاری در پرونده انفجار بیروت
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۸۲۵۱۷
شیخ عبداللطیف دریان، مفتی اهل سنت لبنان از سیاسی کاری در پرونده انفجار بیروت به شدت انتقاد و ابراز نارضایتی کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الجمهوریه، منابع آگاه لبنانی اعلام کردند که ساعاتی پس از تعطیلی جلسه کابینه در روز گذشته جنبش امل و حزب الله و جریان المرده از شورای وزیران خواستند تا تصمیم قاطعی علیه «طارق بیطار» بازپرس قضایی پرونده انفجار بیروت اتخاذ کرده و اورا از این منصب برکنار کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین زمینه تماس هایی میان «نجیب میقاتی» نخست وزیر، «میشل عون» رئیس جمهور، «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور و حزب الله و «سلیمان فرنجیه» وزیر سابق لبنانی برقرار شد. این تماس ها همچنین شامل برخی از مراجع مربوطه در دستگاه قضایی نیز می شد. تماس هایی نیز میان نبیه بری با شیخ «عبداللطیف دریان» مفتی اهل سنت لبنان برقرار شد که عبداللطیف دریان از روند تحقیقات و سیاسی شدن پرونده انفجار بیروت ابراز نارضایتی کرد.
اطلاعات نشان می دهد که تلاش های مذکور تاکنون نتیجه نداشته و صرفاً شورای وزیران با صدور بیانیه ای خواستار اجرای عدالت و انجام تحقیقات به روش قانونی شده است. رئیس پارلمان لبنان صحبت هایی با مسئولان وزارت دادگستری درباره روند تحقیقات انفجار بیروت انجام داد ولی پیشرفت مثبتی در خصوص این روند حاصل نشده است.
تجمع اعتراض آمیز حزب الله لبنان، امل و المرده مقابل ساختمان دادگستری لبنانبازی با انفجار بیروت؛ آخرین تیر آمریکا ضد مقاومت در لبناندر این میان موضع جنبش امل و حزب الله و جریان المرده در ضرورت ایجاد ابتکاری از جانب شورای وزیران برای قرار گرفتن تحقیقات مربوط به انفجار بیروت در مسیر درست و رسیدن به حقیقت این پرونده کاملاً قاطع است. این سه طرف تاکید میکنند که پرونده انفجار بیروت باید از مسیر سیاست زدگی خارج شده و در مسیری قرار بگیرد که نهایتا مسئولان واقعی انفجار محاکمه شوند.
مسئولان حزبالله معتقدند سیاستزدگی در پرونده انفجار بیروت منجر به اتهام زنی های واهی علیه این حزب در این پرونده می شود؛ اتهاماتی که هیچ ارتباطی با حزب الله ندارد. علاوه بر آن سیاسی کاری در تحقیقات انفجار بیروت موجب میگردد تا حقیقت این جنایت هرگز فاش نشود.
منابع همچنینی گزارش دادند که حزب الله لبنان و به همراه متحدینش جنبش امل و المرده در اعتراض به تصمیمات قاضی پرونده انفجار بیروت، امروز (پنج شنبه) مقابل ساختمان دادگستری لبنان در بیروت تجمع اعتراض آمیز برگزار میکنند.
چند روز قبل «طارق بیطار» قاضی پرونده انفجار بیروت پس از حضور نداشتن «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق لبنان برای بازجویی به عنوان متهم پرونده انفجار بندر بیروت، دستور بازداشت غیابی او را صادر کرد.
سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزبالله دوشنبه شب در سخنانی به پرونده انفجار بیروت اشاره و تاکید کرد: حزبالله خواستار ادامه تحقیقات در پرونده انفجار بندر بیروت است و از این خواسته خود عدول نخواهد کرد.
حزبالله همچنین بارها بر لزوم جلوگیری از سیاستزدگی پرونده انفجار بیروت تأکید و درباره تحرکات برخی به دستور آمریکا برای پنهان کردن حقیقت این پرونده هشدار داده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پرونده انفجار بیروت پرونده انفجار حزب الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۸۲۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حبس و جزای نقدی بیش از ۷۴ میلیارد ریالی دو متهم پرونده اخلال در نظام توزیع دارویی آذربایجان غربی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،دکتر ناصر عتباتی با اعلام این خبر بیان داشت: برابر گزارش و تحقیقات نهادهای امنیتی استان مبنی بر فعالیت باند گسترده و سازمان یافته قاچاق دارو در سطح استان دو نفر از عناصر اصلی و توزیع کننده خارج از شبکه دارو در سطح استان و برخی مناطق کشور مورد شناسایی قرار گرفت و متهمین دستگیر و تحت نظر مقام قضایی قرار گرفتند.
عتباتی ادامه داد: با پایان تحقیقات مقدماتی، موضوع اتهامی در یکی از شعب دادگاه انقلاب ارومیه مورد رسیدگی قرار گرفته که رئیس شعبه با استناد به دلایل و مدارک موجود در پرونده بزه ارتکابی توسط متهمین محرز و هر یک از متهمین را به مجازاتهای حبس و بیش از ۷۴ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم نمود.