اصلاح ساختار نظام بانکی راه نجات اقتصاد کشور
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۸۴۴۵۳
کارشناسان اقتصادی، اصلاح ساختار بانک ها و فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای تعیین نرخ بهره را به عنوان راهکار مدیریت و کاهش نقدینگی و تورم پیشنهاد کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شب گذشته در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی ضمن اشار به مسائل پولی و بانکی کشور گفت: تعاریف متفاوتی از نقدینگی وجود دارد و گذشته از این، کنترل نقدینگی کار دشواری است و بانک مرکزی بیشتر می‌تواند پول پرقدرت و پایه پولی را کنترل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس افزود: بانک‌های مرکزی در دنیا به این نتیجه رسیده اند که کاهش نقدینگی سیاستی مناسب برای کنترل تورم نیست و از دهه ۹۰ میلادی به این طرف تاکید بر نقدینگی کم شده و بانک‌های مرکزی نرخ بهره را به عنوان متغیر سیاستی کنترل می‌کنند.
ندری گفت: متاسفانه زیر ساخت‌های تعیین نرخ بهره در کشور ما فراهم نیست و نگاهی سنتی در کشور حاکم است که نرخ بهره را ربا تلقی می‌کند و هنوز تصور می‌کنیم نرخ بهره هرچه کمتر باشد بهتر است.
این کارشناس تاکید کرد: مسئله زیرساختی است و با کنترل‌های دستوری کاری پیش نمی‌رود، فقط با مدیریت درست نرخ بهره و ایجاد چارچوب نظارتی لازم برای فعالیت سالم بانک‌هاست که به مرور می‌توانیم مسئله تورم را حل کنیم.
*حل مسئله ترازنامه بانک‌ها اولویت تیم اقتصادی دولت
صمد عزیز نژاد دیگر کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به دو بلای تورم و بیکاری در کشور گفت: پیشنهاد من به دولت سیزدهم برای حل مشکل رشد نقدینگی و تورم این است که اول ترازنامه بانک‌ها و ناترازی درآمد و هزینه آن‌ها در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار بگیرد و جلوی خلق بی رویه پول گرفته شود، دوم انضباط مالی خود دولت است و سوم اصلاح اساسی ساختار نظام بانکی است برای این که هر روز که بگذرد هزینه اصلاح نظام بانکی بالاتر می‌رود.
این کارشناس تاکید کرد: حتما الگو‌های علمی و تجربی وجود دارد که توانسته اند مشکل تورم و نقدینگی را حل کنند و ما هم می‌توانیم.
*نقدینگی به کشش اقتصاد یک کشور مرتبط است
وحید شقاقی مهمان دیگر برنامه هم با تایید سخنان دیگر کارشناسان گفت: خود نقدینگی ذاتا متغیری بد یا خوب نیست و بسته به کشش اقتصاد هر کشور دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: ساختار مدیریت نرخ بهره در کشور ما وجود ندارد و ساختار اقتصاد کشور ما واقعا معیوب است و نظام بانکی ما ایجاد کننده ناترازی هاست و استاندارد‌ها رعایت نمی‌شود.
او گفت: مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل ناترازی سیستم بانکی و تقویت نظارت بر شبکه بانک هاست و دیگر ممانعت از دست درازی دولت‌ها به منابع بانکی است.
شقاقی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بانکی و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای مدیریت نرخ بهره گفت: به واسطه نرخ دستوری بهره، بانک‌ها در این چند ساله در خدمت ثروتمندان بوده اند.
tفارس/
برچسب ها: نجات اقتصاد ، اقتصاد ، بانک لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PM3منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: نجات اقتصاد اقتصاد بانک نظام بانکی نرخ بهره بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۸۴۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف روزانه تراکنش های بانکی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد
امتداد - طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرمافزارهای پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.
همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.
علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.
گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپردازها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری