به نقل از «ایرنا»

شکایت از حذف فیزیکی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث رد شد

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۸۴۸۹۲

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار قضایی ایرنا، رئیس کل بیمه مرکزی ۲۷ اردیبهشت سال ۹۹ با ابلاغ بخشنامه ای به شرکت‌های بیمه اعلام کرد:حسب تصمیمات متخذه، مقرر شد به منظور تسهیل دسترسی بیمه‌گذاران بیمه شخص ثالث به اطلاعات بیمه‌­نامه‌­های خود و ارائه خدمات بیمه‌­ای به آن­ها بدون نیاز به ارائه نسخه فیزیکی بیمه‌­نامه، کلیه شرکت‌­های بیمه از ابتدای خردادماه ۱۳۹۹ اولاً زیرساخت‌های لازم برای دسترسی و اخذ الکترونیکی کلیه اطلاعات بیمه‌­نامه شخص ثالث صادره را با حفظ امنیت اطلاعات شخصی اشخاص، برای بیمه‌­گذاران خود فراهم کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثانیاً کلیه بیمه­‌نامه‌­های شخص ثالث خود را پس از دریافت کد یکتا از بیمه مرکزی صادر کرده و از طریق ارسال پیامک، کد یکتا، آدرس الکترونیکی صفحه استعلام اصالت بیمه‌­نامه از بیمه مرکزی و نیز لینک دریافت نسخه قابل چاپ بیمه‌­نامه از آن شرکت را به بیمه‌­گذاران خود اعلام کنند. ثالثاً کلیه فرآیندهای صدور و پرداخت خسارت بیمه‌­نامه شخص ثالث از جمله فروش و تمدید بیمه‌­نامه، اعمال تخفیف عدم خسارت و رسیدگی و پرداخت خسارت را بدون نیاز به ارائه بیمه‌­نامه فیزیکی انجام دهند.

به دنبال صدور این بخشنامه، شهروندی با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بخشنامه مزبور شد و در راستای تبیین خواسته خود رعایت قوانین بالادستی همچون قانون مدنی را از دلایل غیرقانونی بودن این بخشنامه عنوان و اعلام کرد: فلسفه وجودی بیمه مرکزی ایران به عنوان یک شرکت سهامی عام، رعایت حقوق بیمه‌­گذاران و بیمه‌­شدگان است و امکان تصمیم­‌گیری یکسویه از جانب بیمه‌­گذاران در سلب حقوق آحاد جامعه، از سوی قانونگذار در زمان تصویب قانون تأسیس این شرکت سهامی عام به عنوان نهاد ناظر از جانب دولت به وی داده نشده است.

در بخش دیگری از شکایت شاکی آمده است: با توجه به ماده ۱ قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶)، یک طرف عقد دوطرفه‌­ بیمه نمی‌­تواند به طور یکجانبه تصمیم‌­گیری کند و با توجه به ماده ۲ قانون مذکور که بیمه‌­نامه را سندی کتبی و دارای شرایط عمومی و خصوصی اعلام کرده است و تأکید قانونگذار بر کتبی بودن بیمه­‌نامه شخص ثالث وسایط نقلیه در قانون جدید (مصوب سال ۱۳۹۵) سند کتبی تا اندازه‌­ای از سوی قانونگذار اعتبار داده شده که در زمان رخداد تصادفات و نزد مراجع محترم قضایی، سند کتبی بیمه‌­نامه به عنوان جایگزین «وثیقه» مورد قبول قرار گیرد.  همچنین در قانون مذکور، یکی از علل مراجعه زیاندیدگان و عاملین زیان به صندوق تأمین خسارت­‌های بدنی، «مفقود شدن» سند بیمه­‌نامه‌­ها توسط بیمه‌­گذار از سوی قانونگذار تعیین شده است لذا بخشنامه مورد شکایت از باب اعتبار معامله، با مفاد مواد ۱۰، ۱۹۰، ۱۹۳ و ۱۹۴ قانونی مدنی تطابق نداشته و رعایت ­کننده حقوق اشخاص نیست.

در مقام رسیدگی به شکایت مزبور و بعد از وصول دفاعیات بیمه مرکزی، پرونده در هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضاء این هیات شکایت مطروحه را وارد ندانستند و به شرح حکم صادره، اعلام کردند: نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت صرفاً نیاز به ارائه نسخه فیزیکی بیمه­‌نامه را مرتفع کرده و هیچ گونه منعی نسبت به دارا بودن بیمه‌­نامه به صورت فیزیکی ایجاد نکرده و حتی در فراز پایانی بند ۲ مصوبه مذکور به قابل چاپ بودن آن اشاره شده است. همچنین  مطابق عمومات حقوقی، مفهوم «کتبی» بودن، در مقابل «شفاهی» بودن است و «الکترونیکی» بودن بیمه‌­نامه، تعارضی با کتبی بودن آن نداشته و در واقع یکی از اَشکال مدارک و مستندات کتبی، الکترونیکی بودن آن است علیهذا تعارضی با ماده ۲ قانون بیمه که بیان می‌­دارد «عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه‌نامه خواهد بود» ندارد.

در بخش دیگری از این حکم آمده است: مصوبه مورد شکایت، به منظور تسهیل دسترسی بیمه‌­گذاران بیمه شخص ثالث به اطلاعات بیمه­‌نامه‌­های خود و ارائه خدمات بیمه‌­ای به آنان به تصویب رسیده است و در صورت الکترونیکی بودن بیمه‌­نامه اشخاص، دسترسی به آن از طریق استعلام توسط مراجع قانونی با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت.

 ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب ۲؍۲؍۱۳۹۵) که بیان می‌­دارد «مراجع قضایی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند» و صرفاً وجود بیمه‌­نامه معتبر و مکفی را برای صدور قرار تأمین، الزامی اعلام کرده است، در تغایر با وجود بیمه­‌نامه به صورت الکترونیکی نبوده و وجود بیمه‌­نامه مذکور پس از استعلام مرجع قضایی، قابل اثبات خواهد بود.

بر این اساس، بخشنامه رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب­ کننده تشخیص داده نشد و رأی به رد شکایت صادر می‌شود.

برچسب‌ها بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری بیمه شخص ثالث

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری بیمه شخص ثالث بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری بیمه شخص ثالث بیمه مرکزی وجود بیمه بودن بیمه شخص ثالث

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۸۴۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.