دشواری آغاز کسب و کار در ایران صدای نماینده مجلس را درآورد
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۸۵۰۴۵
سیدشمس‌الدین حسینی روز پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با رییس و اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مشهد گفت: ایران در حوزه کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ را دارد که مهمترین علت این تنزل جایگاه، دشواری آغاز کسب و کار در کشور است.
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی افزود: مولفه‌ها و شاخص‌های بسیاری در تنزل این رتبه نقش داشته‌اند که یکی دیگر از مهمترین آنها دشواری تامین مالی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی اصلاح فرآیند تامین مالی برای بخش تولید را در دستور کار قرار داده و تلاش کرده است تا نظام تامین مالی کشور را اصلاح کند.
حسینی گفت: پارسال اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس به تصویب رسید و دیروز نیز طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار تصویب شد.
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از اعضای اتاق بازرگانی می‌خواهیم که مجلس را در معرفی و ترویج مواد قانونی مزبور (مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) یاری دهند زیرا بسیاری از مواقع فعالان اقتصادی از قوانین حوزه کاری خود آگاه نیستند.
وی بیان کرد: بی‌تردید فعالیت اقتصادی یک زنجیره است و واحدهای تولیدی بزرگ در کنار واحدهای کوچک می‌توانند به خوبی فعالیت داشته و همدیگر را پیدا کنند، هدف ما در مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این بوده است که نظام دیوان‌سالاری کشور از بین برود.
حسینی گفت: باید فرآیند به گونه‌ای اصلاح شود که به عنوان مثال اگر فردی برای گرفتن یک مجوز گلخانه به اداره جهاد کشاورزی مراجعه می‌کند؛ مراجعه‌شونده گمان نکند که مقامی است و می‌تواند مجوز بدهد یا ندهد و حس کند باید کار کسی را تثبیت کند، بلکه باید جای این دو نفر عوض شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی مجوزها را به ۲ دسته «ثبت محور» و «تاییدمحور» تقسیم کرد و گفت: اگر فرض ما بر این است که همه مجوزها ثبت محور باشد، به محض ثبت در یک سامانه باید کد شناسه آنها صادر شود اما هدف کلی باید احصای مجوزهای تاییدمحور باشد.
وی بیان کرد: هدف کلی از طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار که دیروز به تصویب رسید، دادن تسهیلات بانکی به بخش تولید نیست که دوباره شرایط کنونی برای صاحبان تولید تکرار و دائماً آنان در حال پرداخت اقساط بدهی‌های بانکی باشند، بلکه هدف از این طرح تسهیل صدور مجوزها است که امیدواریم با تایید آن در شورای نگهبان، بتوان در این زمینه گام موثری برداشت.
انتهای پیام/۷۰۰۶۸
منبع: فارس
کلیدواژه: کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس مجلس شورای اسلامی کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۸۵۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکیپور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه میشود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکیپور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.
مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.
کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از اینها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت