به نقل از «مشرق»

درخواست الکاظمی از کمیساریای عالی انتخابات برای رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۸۷۴۸۳

نخست وزیر عراق با بیان اینکه بر اساس قانون انتخابات، هر نهاد یا شخصیتی حق شکایت و اعتراض دارد، از کمیساریای عالی انتخابات این کشور خواست با جدیت و شفافیت به این شکایت‌ها و اعتراض‌ها رسیدگی کند.

به گزارش مشرق، «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق در ادامه اعتراض‌ها به نتایج انتخابات و عملکرد کمیساریای عالی انتخابات این کشور، از این نهاد خواست که به شکایت‌ نامزدها و ائتلاف‌های انتخاباتی با جدیت و شفافیت ورود و رسیدگی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی امروز پنجشنبه در جلسه هفتگی هیئت دولت عراق گفت: «به وعده خود مبنی بر برگزاری انتخابات در موعد مقررش بدون ثبت هیچگونه تخلف امنیتی یا قانونی عمل کردیم و این نخستین بار است که انتخابات بدون ممنوعیت آمد و شد برگزار می‌شود و نخست وزیر کشور در آن نامزد نشده است».

الکاظمی در ادامه افزود: «در انتخابات شرکت نکردیم تا به آن سلامت، اعتبار و اعتماد دهیم و آن را از هرگونه فشار سیاسی احتمالی دور نگه داریم، انتخابات هسته و روح دموکراسی است و ملت عراق با همراهی خود با جشن انتخابات نشان دادند که ملتی هستند که به آینده خود توجه دارند و مخالف بازگشت به عقب به زمان دیکتاتوری و یک رایی هستند و برای ایجاد آینده‌ای روشن برای نسل‌های آینده تلاش می‌کنند.»

به گزارش میدل‌ایست‌نیوز، نخست وزیر عراق ادامه داد: «ما به عنوان یک ملت و نیروی سیاسی و دولت باید با یکدیگر همراهی و همکاری کنیم و انتخابات و نتایج آن را به صورت عملی و به دور از وعده و شعار بلکه با تلاش جدی برای اصلاح اشتباهات با تجربه و برنامه ریزی برای آینده‌ای شایسته ملتی که در تاریخ بشریت نقش دارند، نشان دهیم.»

وی اشاره کرد که همه در عراق باید به ارزش‌ها و اخلاق و همچنین منطق حکومت و حاکمیت آن پایبند باشند و برای تقویت آن همکاری کنند چرا که جایگزینی برای منطق حکومت دارای حاکمیت که منافع ملتش را تامین می کند، وجود ندارد.

کاظمی: انتخابات بازنده‌ای ندارد

مصطفی الکاظمی انتخابات را  موجب تقویت اعتماد جامعه بین المللی و سایر کشورها به عراق دانست و از همه برندگان در انتخابات خواست با تمام ظرفیت آماده انجام مسئولیت‌هایشان شوند و کارشان همراه با جدیت و حسن نیت باشد.

وی به برندگان انتخابات و همه شرکت کنندگان در آن تبریک گفت و تاکید کرد که این انتخابات هیچ بازنده‌ای نداشته و همه برنده هستند زیرا رقابت در آن برای خدمت به عراق بوده است.

معترضان به نتایج انتخابات از راههای قانونی پیگیر شکایت خود باشند

نخست وزیر عراق با تاکید بر اینکه «باید با خودمان و جامعه آشتی کنیم و صفحه جدیدی در زندگی سیاسی و اجتماعی مان بگشاییم»، از معترضان به نتایج انتخابات خواست شکایت خود را از طریق راه و چارچوب قانونی ثبت کنند.

الکاظمی از کمیساریای عالی مستقل انتخابات و دستگاه قضایی عراق خواستار احقاق حقوق همه به صورت یکسان شد و بیان کرد که هر نهاد یا شخصیتی حق شکایت و اعتراض دارد و کمیساریا باید با جدیت به شکایت‌ها رسیدگی کند.

وی سپس نسبت به هرگونه تلاش برای خروج از چارچوب قانونی در تعامل با نتایج انتخابات هشدار داد.

لزوم همکاری همه فراکسیون‌های پیروز برای تشکیل دولت آتی

الکاظمی از همه فراکسیون های پیروز در صحنه انتخابات خواست با یکدیگر برای تشکیل دولت آتی همکاری کنند و اشاره کرد که دولت عراق تا آن زمان با تمام قوی و ظرفیت به مسئولیت خود و خدمت رسانی به ملت بزرگوار عراق ادامه می دهد.

وی گفت چالش‌های آتی بسیار زیاد است و در راس آن چالش اقتصادی قرار دارد و تاکید کرد که این دولت کار را آغاز کرده و امیدوار است این تلاش‌ها از سوی دولت آتی ادامه یابد که می‌توان با همکاری و تلاش جدی از همه چالش‌ها عبور کرد.

یکشنبه این هفته عراق شاهد برگزاری پنجمین انتخابات پارلمانی از زمان سقوط رژیم صدام بود که میزان مشارکت در آن ۴۱ درصد اعلام شد. این انتخابات به صورت الکترونیک و مکتوب برگزار شد ولی از همان ابتدای اعلام نتایج نامزدها و احزاب زیادی به این نتایج اعتراض کردند.

در واکنش به این اعتراضات، کمیساریای عالی انتخابات، اقدام به شمارش دستی برخی از حوزه ها کرد که طی آن، تعداد کرسی‌ برخی از ائتلاف‌ها جابه‌جا شد و همین مسئله باعث افزایش تردید در صحت نتایج شده است. کمیساریای عالی انتخابات گفته که قصد ندارد همه صندوق‌ها را دستی شمارش کند مگر اینکه رأی دادگاه در این باره صادر شود.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان انتخابات عراق قانون انتخابات دستگاه قضایی عراق مصطفی الکاظمی رژیم صدام دولت عراق کمیساریای عالی انتخابات نتایج انتخابات نخست وزیر عراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۸۷۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید