پشت پرده حوادث اخیر در منطقه «الطیونه» بیروت
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۸۷۵۶۵
به گزارش خبرگزاری تقریب علیرضا تقوی نیا ـ کارشناس مسایل غرب آسیا یادداشتی را پیرامون پشت پرده حوادث اخیر در منطقه «الطیونه» بیروت در اختیار این خبرگزاری گذاشت که در ادامه می‌آید:
بعد از شروع به کار طارق بیطار قاضی پرونده انفجار بندر بیروت ، وی برخلاف رویه های مرسوم قضایی به سیاسی کاری و رفتارهای خلاف عرف قضاوت پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای نمونه بیش از ۲ ساعت با خانم دوروتی شیا سفیر آمریکا در بیروت جلسه خصوصی برگزار کرد(در صورتی که وی یک مقام قضایی داخلی است و ارتباط مستقیمش با سفیر آمریکا کاملا ایجاد شبهه می کند ) و پس از آن حکم دستگیری ۲ عضو جریان ۸ مارس یعنی علی حسن خلیل (وزیر سابق دارایی) و غازی زُعیتر (نماینده کنونی پارلمان لبنان که دارای مصونیت قضایی است ) را صادر کرد.
در واکنش به این سیاسی کاری ها و انحراف پرونده از مسیر اصلی خود ، طرفداران جریان ۸ مارس در تظاهراتی مسالمت آمیز در منطقه الطیونه در مرکز بیروت در مقابل کاخ دادگستری به اعتراض پرداختند که از سوی افراد ناشناسی هدف قرار گرفته و تعدادی از آنها کشته شدند.
با توجه به عمومی بودن سلاح در لبنان، افراد معترض که از کشته شدن همراهان خود خشمگین شده بودند با آوردن اسلحه به درگیری با مهاجمان پرداختند.
ارتش لبنان نیز با ورود به محلات پرتنش سعی در خاموش کردن آتش درگیری دارد.
اما در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است.
1) با توجه به رفتارها و دیدارهای کاملا مشکوک سفیر آمریکا از جمله ملاقات با قاضی پرونده انفجار بیروت به نظر می رسد سیاست ایالات متحده ناامن سازی و برافروختن آتش اختلافات داخلی در لبنان است زیرا قدرت گرفتن روزافزون حزب الله در شرایط عادی و برقراری موازنه قدرت با اسرائیل برخلاف منافع آمریکاست.
2) با توجه به سابقه منفی سمیرجعجع در بروز اقدامات امنیتی و تروریستی به احتمالا عمال وی در پشت پرده تیراندازی به تظاهرکنندگان لبنانی قرار داشته باشند.
3) طارق بیطار قاضی پرونده نیز در این حادثه مقصر است زیرا برخلاف رویه های قضایی، پرونده را سیاسی و جناحی کرده و اعمال نامربوطی از وی سر زد تا جایی که سیدحسن نصرالله نیز به اینگونه اقدامات و احکام وی معترض گشت.
4) بعد از هوشمندی مقاومت لبنان در ماههای گذشته و فروکش کردن غائله خلده، این دومین بار است که عده ای مسلح سعی دارند فتنه داخلی در لبنان ایجاد کنند که البته حزب الله بارها اعلام کرده تلاش دشمنان برای ورود سلاح مقاومت به درگیری داخلی را ناکام می گذارد و امنیت لبنان توسط ارتش آن تامین خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۸۷۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»