دولت ها و چگونگی مجازات خودداری از واکسیناسیون
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۸۹۲۸۸
کشورمان تاکنون ۵ قله همه گیری بیماری کرونا را پشت سر گذاشته است و به واسطه ابتلا به ویروس کرونا هزاران هم وطن را از دست داده ایم. تاچندی پیش دسترسی به واکسن محدود و طبق مقرراتی سخت انجام می شد اما در یکی دو ماه اخیر سرعت واردات و تزریق واکسن روند بسیار سریعی به خود گرفته است. اکنون واکسن کرونا در دسترس همه افراد بالاتر از سن ۱۲ سال قرار دارد و افراد می توانند با صرف زمانی اندک در صورت نداشتن مشکلات جسمی تزریق را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با افزایش مخالفت ها با واکسیناسیون در دنیا، دولتها در جهان به دنبال راه هایی هستند تا اطمینان یابند؛ امتناع برخی از شهروندان از تزریق واکسن، تلاش بیشتر مردم برای واکسیناسیون و کنترل این بیماری را از بین نمی برد؛ به همین دلیل مجازاتهایی همچون جریمه نقدی، عدم دریافت مزایای رفاهی دولت، تعلیق و یا اخراج و از این قبیل موارد را وضع کرده اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.
بدون شغل،بدون دستمزد
در ماه های گذشته تظاهرات گوناگونی در اروپا و آمریکا علیه واکسن صورت گرفته است. طولانی شدن این همه گیری به چرخه اقتصاد و صنعت کشورها و جهان لطمه های فراوانی را وارد کرده و دولت ها را دچار چالش و دردسرهای فراوانی کرده است. این شرایط موجب شد تا حکومت ها برای مقابله با روند امتناع شهروندانشان از تزریق واکسن، اقدامات تنبیهی را در نظر بگیرند. در این خصوص کشورهای مختلف قوانینی را برای جلوگیری از فعالیت افراد ضدواکسن تدارک دیده است.
برخی کشورها همچون آمریکا و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی در مورد واکسن های پیش از کرونا هم قوانینی را تصویب کرده بودند و اکنون نیز همان قوانین را با شدت بیشتری اجرایی می کنند. تارنمای رادیو «The World» استرالیا به نقل از نشریه «GlobalPost» در گزارشی در زمینه اقدامات دولت استرالیا برای مجازات افراد ضدواکسن آورده است، بسیاری از کشور ها همچون فرانسه مجازات های سختگیرانه ای را در زمینه افرادی که فرزندان خود را واکسینه نکنند وضع کرده است. اکنون دولت محافظه کار استرالیا هم طرح جدیدی را با عنوان «بدون شغل، بدون دستمزد» ارائه کرده است. این بدان مفهوم است هر فردی که واکسن نزند هیچ یک از مزایای رفاهی دولت را دریافت نمی کند. از آنجاکه ۴۰ هزار کودک استرالیایی به دلیل امتناع والدین واکسن نمی زنند طبق این قانون خانواده این کودکان از دریافت پرداخت ها و یارانه دولتی محروم می شوند.
تارنمای «ای بی سی نیوز» نوشت: پلیس کوئینزلند در مورد ده ها نفر از افراد پلیس و حتی گروه های درمانی که از تزریق واکسن امتناع کردند، پرونده تشکیل داد. طبق گزارش فوق مقام های قضایی اعلام کردند که گروه ها برای دریافت معافیت از تزریق واکسن باید درخواست رسمی بدهند تا به صورت قانونی به آن پرداخته شود. ممکن است درخواست اقامت و کار برای افرادی که درخواست معافیت آن ها پذیرفته نمی شود، باطل گردد. تعلیق و اخراج از سوی کارفرمایان پس از طی فرایند قانونی از جمله این مجازات ها در نظر گرفته شده است.
تارنمای «گلوبال نیوز کانادا» هم عنوان داشت که مسوولان استان کبک مقررات سخت تری را نسبت به قبل برای افراد ضدواکسن وضع کردند. ضمن آنکه مقررات جدیدی را هم برای ممنوعیت اعتراضات ضدواکسن تصویب کرد. افراد نمی توانند در اطراف موسسات آموزشی و بهداشتی به این موضوع اعتراض داشته باشند. معترضانی که دست به چنین اقدامی بزنند تا ۱۲ هزار دلار جریمه می شوند.
تارنمای «Federal News Network» در گزارشی نوشت برخی اتحادیه ها تصریح کرده اند که دولت حق قانونی دارد تا تزریق واکسن را به عنوان شرطی برای اشتغال به کار بیان کند. طبق این گزارش، در ایالات متحده هم ادارات و آژانس ها طیف وسیعی از گزینه های انضباطی را اجرا می کنند. طبق یک دستور اداری، کارکنان باید تا ۲۲ نوامبر به طور کامل واکسینه شده باشند.
دولت بایدن هم در یک بخشنامه تاکید کرده است که سازمان ها باید اقدامات انضباطی را در مورد افرادی که از تزریق واکسن امتناع می کنند به اجرا بگذارند. این مجازات ها حتی می تواند شامل حذف افراد از دریافت خدمات فدرال باشد.
نکته اینجاست که کشورها به دلایل امنیتی مقررات برای نیروهای نظامی سختگیرانه تر اجرا می کنند. تارنمای «Military.com» در مورد پیامد های امتناع از تزریق واکسن برای سربازان آمریکایی آورده است سربازان گزینه های اندکی را برای مخالفت با واکسن کووید ۱۹ دارند. اگر آن ها پیش از این به ده ها واکسنی که در ارتش تزریق کرده اند اعتراض نکرده باشند اکنون در برابر واکسن جدید هم قادر به مقاومت نخواهند بود. مجازات ارتشیان همچون سربازان و به ویژه فرماندهان ارشدی که با واکسن مخالفت می کنند، سنگین و تا حد اخراج می باشد.
طبق گزارش فوق و براساس دستورالعملی که ارتش آمریکا اعلام کرده است همه نیروهای نظامی این کشور باید تا ۱۵ دسامبر واکسینه شوند. نیروی هوایی این زمان را دوم نوامبر اعلام کرده و برای تفنگداران دریایی هم زمان ۲۸ نوامبر اعلام شده است؛ اعضای گارد ملی هوایی هم باید تا دسامبر واکسینه شوند و نیروهای ذخیره گارد ملی هم تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲ فرصت دارند که تزریق واکسن خود را تکمیل کنند. طبق دستورالعمل جدید، سربازانی که از واکسن امتناع کنند با مجازات های اداری غیرقضایی شامل کاهش درجه و حتی اخراج روبرو خواهند شد.
از جایزه تا مقابله با صدور کارت های جعلی
گفتنی است در برخی کشورها قوانین گوناگونی برای تشویق مردم به تزریق واکسن اجرا شده است. به عنوان مثال دولت آمریکا برای هر فرد که دو مرحله تزریق را انجام می دهد ۱۰۰ دلار پاداش در نظر گرفته است. از سوی دیگر فرماندار ایالت اوهایو نیز چندی قبل اعلام کرد قرعه کشی بخت آزمایی را برای تزریق کنندگان واکسن انجام می دهد و به فرد برنده یک میلیون دلار جایزه می دهد.
برخی کشور ها نیز مقرراتی را برای مقابله با هر گونه فریبکاری یا فرار از تزریق واکسن برقرار کرده اند. تارنمای «Quartz» در گزارشی نوشت؛ افرادی که در آمریکا برای گریز از تزریق واکسن از کارت های جعلی استفاده می کنند با مجازات هایی سنگینی روبرو می شوند. فروشندگان این کارت ها هم به شدت مجازات می شوند.
علت آن است که مدارس، کسب و کارها و حتی ارتش و ادارات محلی آمریکا داشتن سند انجام واکسیناسیون را الزامی کرده اند. ایالات متحده برخلاف اتحادیه اروپا و استرالیا سیستم یکپارچه دیجیتال را تا میانه های سپتامبر راه اندازی نکرد و افراد از کارت های جعلی برای استفاده از خدمات استفاده می کنند.
این گزارش نوشت دادستان های فدرال علیه پزشکان، داروسازان و افرادی که به فروش کارت واکسن مبادرت می کنند پرونده قضایی تشکیل می دهند. این اقدام با استناد به این قانون صورت می گیرد که استفاده از هرگونه نوشتار دروغینی که به دریافت مزایای مراقبت های بهداشتی مربوط می شود، را جرمی فدرال محسوب می کند. برخی از قوانین فدرال ایالتی در این زمینه مجازات هایی تا ۲۰ سال زندان و ۲۵۰ هزار دلار جریمه در نظر گرفته اند.
برچسبها فاصله اجتماعی کووید-19 استرالیا واکسن ایالات متحده آمریکا جریمه کرونا واکسیناسیون عمومی کرونا اقتصاد کرونا کانادا فاصله گذاری هوشمندمنبع: ایرنا
کلیدواژه: فاصله اجتماعی کووید 19 استرالیا فاصله اجتماعی کووید 19 استرالیا واکسن ایالات متحده آمریکا جریمه کرونا واکسیناسیون عمومی کرونا اقتصاد کرونا کانادا فاصله گذاری هوشمند تزریق واکسن مجازات ها کارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۸۹۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی درگذشت نیکاشاکرمی و گاف های گزارش شبکه بیبیسی | از«مهر بسیار محرمانه» که نیست تا ناجا به جای فراجا و ...
به گزارش همشهری آنلاین، بامداد امروز - سه شنبه - «سرویس جهانی بیبیسی» وابسته به دولت انگلیس با انتشار گزارشی مدعی دستیابی به «سند محرمانه»ای شد که قرار است نشان دهد نیکا شاکرمی - که خبر جانباختن او مصادف با ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ به رسانهها راه یافت - چگونه جان خود را از دست داده و چه کسانی مسبب آن بودهاند؛ گزارشی که بررسی جزئیاتش ذهن مخاطب را دستکم با ابهاماتی جدید مواجه میکند و به آشکار شدن تناقضهایی در این روایت ختم میشود.
به گزارش ایسنا، بر اساس آنچه «گروه تحقیقاتی خبرگزاری دولتی بیبیسی» ابتدا به زبان انگلیسی - و سپس ترجمهای از آن به فارسی - منتشر کرده، اسناد ادعایی این «امکان» را به بیبیسی داده تا بتواند وضعیت نیکا شاکرمی از زمان حضور در تجمعات خیابانی تا «ناپدیدشدنش» را «بازسازی» کند؛ این گزارش با چنین جملاتی آغاز میشود تا از ابتدا وعده «پردهبرداری» از پرونده جانباختن نیکا شاکرمی و ارائه «جزئیاتی تازه» از آن را به مخاطب داده باشد، اما چه پیش از آغاز «روایت» خود بر مبنای «اسناد» ادعایی، چه در میانه طرح آن و چه در پایانبندی، بارها ناچار به یادآوری این واقعیت میشود که نمیتواند از آنچه در «اسناد» ادعایی به آنها پرداخته شده، «اطمینان ۱۰۰ درصدی» داشته باشد.
اعتراف شبکه BBC درباره ادعای تجاوز به نیکا شاکرمی + تصاویر | جزئیات ادعای این شبکه؛ تماس بیبیسی با یکی از افسران اطلاعات سپاه؟
این در حالی است که جمله قبلی همین گزارش از اتکای نویسندگان انگلیسیزبان به شیوهای نادر در حصول اطمینان از «واقعی» بودن «اسناد» اشاره دارد که طی آن «یک مأمور سابق اطلاعاتی ایران» برگهها را از گزارشنویسان بیبیسی تحویل گرفته و مطابق آنچه در همان گزارش آمده، «با استفاده از یک کد رسمی که روزانه توسط مسئولان اطلاعاتی در ایران صادر میشود» از وجود چنین «اسنادی»، «مطمئن» شده است. شیوهای که نه در آغاز و نه در انجامش، هیچ فکتی از وجود - و نه لزوماً افشای هویت - آن «مامور سابق اطلاعاتی» به دست میدهد و نه مشخص میکند استفاده از آن «کد رسمی روزانه» چگونه به حصول «اطمینان» از «واقعی» بودن «اسناد» ادعایی منجر شده است؟
پاسخ گزارش بیبیسی، «تماس تلفنی»! همان مامور سابق اطلاعاتی با آرشیو نیروی خود است «تا در مورد وجود چنین گزارشی مطمئن شود.» گزارش ادامه میدهد: «در پاسخ تأیید شد چنین گزارشی وجود دارد و بخشی از یک پرونده ۳۲۲ صفحهای» درباره تجمعات خیابانی سال ۱۴۰۱ است. در عین حال عبارت یادشده در روایت بیبیسی تلویحاً یادآور میشود که به فرض وجود آن مامور سابق اطلاعاتی و به فرض پاسخگویی به چنین تماس تلفنی و اشاره به محتوای گزارشی که به گفته بیبیسی، مُهر «خیلی محرمانه» بر خود دارد، آنچه از آن سوی خط به مامور سابق اطلاعاتی گفته شده، وجود گزارشی در زمینه جانباختن نیکا شاکرمی است که خود، بخشی از یک پرونده چندصدصفحهای درباره تجمعات خیابانی سال ۱۴۰۱ است، نه لزوماً محتوای آنچه درباره جانباختن نیکا شاکرمی در گزارش بیبیسی آمده و شاید از همین منظر است که نویسندگان گزارش در عین ادعای دریافت تایید وجود پروندهای درباره حوادث تابستان و پاییز ۴۰۱، نمیتوانند برخلاف «اطمیناندهی» ادعایی مامور اطلاعاتی سابق، از «صحت» این برگهها «۱۰۰ درصد» مطمئن باشند.
در بخش دیگری از گزارش، نویسندگان به برقراری «تماس دیگری» از سوی آن «مامور سابق اطلاعاتی» با این نیرو اشاره میکنند که به «افشای هویت» یکی از ماموران انجامیده است! ادعایی که باورپذیری آن بیش از روند «حصول اطمینان» از واقعیبودن اسناد ادعایی محل مناقشه است. چطور میتوان مدعی «افشای هویت» یک مامور اطلاعاتی شد که به ادعای گزارش بیبیسی در پرونده نیکا شاکرمی هم نقش داشته و چنین کشفی را به صرف تماس یک مامور اطلاعاتی سابق با این نیرو نسبت داد؟!
این پرسشها که وجود توضیح یا پاسخی برای آنها در چنین گزارش حساسیتبرانگیزی لازم به نظر میرسد تا لااقل مخاطبان بیبیسی هم بتوانند از «واقعی» بودن این گزارش اطمینان حاصل کنند، در حالی مطرح است که نویسندگانش مدعی شدهاند «برای کسب جزئیات لازم و تایید صحت اسناد چندین ماه را به بررسی دقیق و مقابله و تطبیق جزئیات با منابع متعدد اختصاص» دادهاند و البته آنطور که از متن گزارش پیداست به این نتیجه رسیدهاند که خوانندگان گزارش صرفاً با کلیگویی نویسندگان آن به اطمینان کافی از صحت اسناد ادعایی دست خواهند یافت.
گزارش بیبیسی، ابهامات دیگری را هم به همراه دارد؛ از جمله اینکه نویسندگانش مدعی وجود «مهر بسیار محرمانه» در اسناد ادعایی شدهاند اما در تصاویر منتشرشده در همین گزارش، نه چنین مهری بر صفحات دیده میشود و نه شیوه طبقهبندی آن مطابق با شیوه معمول طبقهبندی اسناد در نهادهاست. برخی کاربران در شبکههای اجتماعی نیز پس از انتشار این گزارش، به همین ابهامات اشاره کردهاند. وحید اشتری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار رشتهتوئیتی، نوشته است: «مستند این مطلب یک نامه است که فاقد ابتدائیات مثل فونت رایج نامههای اداری است. نامه مهر خیلی محرمانه ندارد ولی آن بالا (بخش سربرگ) [عبارت] خیلی محرمانه را تایپ کردهاند. نکته مهمتر اینکه نمیشود نامه خیلی محرمانه باشد ولی تاریخ نداشته باشد. به کاربردن عباراتی مثل فلانی «اشعار داشته» است (ظاهراً بهجای اظهار داشته است) یا «متهمه» احتمالاً برای متهمان زن که اصلاً در نامههای اداری و قضایی رایج نیست نشاندهنده همان مدعاست که سازندگان، قبل از این نامه، حداقل دو نامه اداری مشابه که در فضای مجازی پر است را ندیده بودند.» او ایرادات دیگری هم از فرم نامه میگیرد و تاکید میکند در حالی در سربرگ نامه، شعار سال ۱۴۰۱ دیده میشود که ناجا از سال ۱۴۰۰ به فراجا بدل شده و در تمامی سربرگها و مکاتبات رسمی از عنوان «فراجا» استفاده میشود، نه «ناجا».
وجود این ابهامات تا حدی در گزارش «بیبیسی آی» آشکار است که خود گزارش نیز در پاراگرافهای پایانی به آن اعتراف کرده و یادآور شده: «در مواردی اسنادی که تحت عنوان سندهای رسمی مربوط به ایران در اینترنت منتشر شدهاند جعلی از آب درآمدند. البته تشخیص بیشتر این اسناد ساختگی آسان است، با توجه به اینکه شکل ظاهریشان به اسناد رسمی شباهتی ندارد، مثلا سربرگ یا فاصلههای غیرمعمول یا اشتباهات عمده دستورزبانی و املایی در آنها دیده میشود.به طور مثال بعضی از این اسناد با توجه به تاریخشان ممکن است حاوی آرم سازمانی یا نام اداره اشتباهی باشند. یکی دیگر از نشانههای مدارک جعلی ادبیات به کار گرفته شده در آنهاست که گاهی با شیوه خاص نگارش رسمی در ایران مطابقت ندارد.» و اسناد ادعایی بیبیسی نیز اغلب همین نشانهها را با خود دارد!
کد خبر 848553 منبع: ایسنا برچسبها اغتشاش تلویزیون بی بی سی خبر ویژه