به نقل از «تسنیم»

فرایند بررسی شکایات و اعلام نتایج نهایی انتخابات عراق چقدر زمان می‌برد؟

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۱۲۲۸

کارشناسان حقوقی و انتخابات عراق ضمن بررسی فرایند بررسی شکایات به موعد اعلام نتایج پرداختند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری واع عراق هم در گزارشی به روند پس از اعلام نتایج در عراق پرداخته و به دیدگاه کارشناسان عراقی در این باره اشاره کرده است.

«حیدر الصوفی» کارشناس حقوقی عراقی به واع گفت: زمان مشخص شده‌ای  به موجب قانون اساسی برای دادگاه فدرال به منظور تایید نتایج انتخابات نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: جلسه اول پارلمان عراق پس از تایید نتایج آن از سوی دادگاه فدرال است و پس از آن رئیس جمهوری کنونی دعوت به برگزاری نشست پارلمان ظرف 15 روز می‌کند.

الصوفی تاکید کرد: اقدامات کمیساریا بر اساس معیارهای بین المللی و قانون اساسی بوده است اما نتایج اولیه اعلام شده و اعلام اسامی برندگانی که بیشترین رای را به دست آورده‌اند زمینه بحث و جدل زیادی را به وجود آورد. بهتر بود که کمیساریا به گونه دیگری عمل می‌کرد و به همه  حرف و حدیث‌ها پایان می‌داد.

«عدنان الشریفی» دیگر کارشناس حقوقی عراقی هم بر این باور است که موعد مشخصی در ماده 93 قانون اساسی و  قانون انتخابات سال 2020 درباره تایید نتیجه انتخابات از سوی دادگاه فدرال وجود ندارد.

درباره موعد برپایی اولین جلسه هم گفت: ماده 54 قانون اساسی می‌گوید که رئیس جمهوری دعوت به برپایی نشست مجلس ظرف 15 روز می‌کند و ریاست اولین جلسه با مسن ترین نماینده است.

«سعد الراوی» کارشناس امور انتخابات هم گفت: آنچه تاکنون روشن شده نتایج آراء است نه کرسی‌ها. بهتر بود که اسامی هر حوزه انتخابیه اعلام شود تا پس از آن مرحله شکایات و اعتراضات شروع شود.

وی افزود: ما انواع اعتراضات را داریم که به قرمز، زرد و سبز تقسیم می‌شود. اعتراضات قرمز اهمیت دارد زیرا موجب ابطال آرای نامزدها می‌شود.

الراوی گفت: شکایاتی درباره نتایج انتخابات چه درباره توزیع کرسی‌ها  یا آراء وجود دارد. نوارهایی است که تکلیفشان مشخص نیست و اصلا به حساب نیامده است.

وی افزود: عملکرد کمیساریا خوب بود اما امیدواریم که با روشن شدن تکلیف کرسی و هر حوزه انتخابیه کامل شود.

وی به مراکزی در بصره و موصل اشاره کرد که هنوز تکلیف آنها مشخص نیست و ممکن است که تغییراتی در نتایج به وجود آورد.

«حیدر عبدالرضا الظالمی» دیگر کارشناس حقوقی عراق گفت: نتایج اولیه است و نهایی نیست و همه گروه‌های سیاسی حق اعتراض یکروز پس از اعلام نتایج اولیه را دارند.

وی افزود: ظرف سه روز شکایات دریافت  می‌شود و از سوی کمیساریا به هیت قضایی متشکل از شورای عالی قضایی ارسال خواهد شد و این طبق قانون شماره سی ام سال 2019 خواهد بود. هیئت قضایی مذکور سه نفر هستند که کار خود را  انجام می‌دهند.

الظالمی گفت: شورای کمیساریا هر آنچه از اطلاعات که هیئت قضایی نیاز دارد برای آن ارسال می‌کند تا به آن رسیدگی شود. خلاصه اینکه سه روز مهلت شکایت داریم، پس از آن کمیساریا ظرف یکهفته همه اطلاعات لازم و شکایات را برای هیئت قضایی می‌فرستد و این هیئت هم ظرف 10 روز شکایات را بررسی می‌کند و در مجموع بیست روز طول می‌کشد تا نتایج به شکل نهایی اعلام شود و پس از آن دادگاه فدرال عراق طبق قانون اساسی سال 2005 نتایج انتخابات را تایید خواهد کرد.

انطباق 100 درصدی اعلام نتایج الکترونیکی با شمار دستی

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد: نتایجی که اعلام شده، اولیه است و اعلام آن براساس تعهد این کمیسیون مبنی بر ارائه نتایج به افکار عمومی ظرف 24 ساعت پس از رای گیری است.

این کمیساریا امروز(جمعه) در بیانیه ای با اشاره به انطباق 100 درصدی اعلام نتایج به دست آمده الکترونیکی و اعلام نتایج ایستگاههای شمارش دستی آرا در مراکز رای گیری، افزود: هم اکنون شمارش آخرین مرحله مراکز اعلام نشده در حال انجام است که به 3681 ایستگاه می رسد و 70 درصد از آن انجام شده است.

این کمیساریا در ادامه آورده است: اما بقیه حوزه‌های رای، نتایج آنها اعلام شده است و به محض تکمیل این کار، نتایج، اعلام، تصویب و نتایج نهایی نیز اعلام می‌شود و سپس مرحله سوم اعتراض به نتایج نهایی خواهد بود که سه روز به طول می‌انجامد.

در پایان این بیانیه آمده است: همه این اقدامات با حضور تیم سازمان ملل، ناظران اتحادیه اروپا، ناظران محلی، مرکز حقوق بشر و کمیسیون عالی امنیت ملی در حال انجام است.

آینده سه پست کلیدی عراق چگونه خواهد بود؟

روزنامه العرب چاپ لندن در تحلیلی به بررسی آینده عراق در سایه برگزاری انتخابات زودهنگام این کشور و آینده سه پست کلیدی این کشور یعنی نخست وزیری، ریاست جمهوری و رئیس مجلس نمایندگان پرداخت .

العرب نوشت: اگرچه سرنوشت «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر فعلی عراق به دلیل اختلاف نظرهای میان فراکسیون‌های شیعه نامشخص است اما سرنوشت «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق پس از اطمینان دوباره دو حزب بزرگ اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان، تا حدود زیادی تضمین شده است.

این روزنامه با اشاره به اینکه طبق رسم موجود، ریاست جمهوری سهمیه کردهاست در حالی که ریاست مجلس متعلق به اهل سنت است و نتایج نشان داده است که«محمد الحلبوسی» همچنان بیشترین بخت را برای ماندن در سمت خود داراست، آورده است: اگرچه منصب برهم صالح از ثقل اجرایی برخوردار نیست اما شخصیت فراجناحی و سیاست فراگیر ملی او، زمینه مناسبی را برای برخورداری از اعتماد رهبران کرد مهیا کرده و باعث شده است تا نماینده آنها و نماینده عراق در آن واحد باشد.

العرب با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد سه پست کلیدی در عراق دستخوش تغییرات آنچنانی شود، ادامه داد: علی رغم همکاری نزدیک برهم صالح و مصطفی الکاظمی در هجده ماه گذشته، که هنوز هم می‌تواند ادامه داشته باشد، اما سرنوشت الکاظمی به رقابت بین جریان صدر، که حامی اوست، و دیگر فراکسیون‌های شیعی و از جمله جریانی بستگی دارد که «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون آن را هدایت می‌کند.

العرب در ادامه این مطلب نوشت: اگر مقتدی صدر در راستای تشکیل ائتلاف اکثریت پارلمانی پیش قدم نشود، موفقیت نوری مالکی در تشکیل فراکسیون اکثریت، آرزوهای الکاظمی را برباد خواهد داد.

روزنامه مذکور در عین حال آورد: در حالی که مقتدی صدر از نقش الکاظمی در مدیریت انتخابات تمجید کرده است اما این امکان وجود دارد که از حمایت الکاظمی به هدف جستجوی فردی که از مقبلویت دیگر جناح‌ها نیر برخودار باشد، دست بکشد.

روزنامه مذکور در پایان آورده است: ناظران بر این باورند که این امکان وجود دارد که نوری مالکی در صدد رسیدن به نخست وزیری نباشد اما اگر پایان کار او به تشکیل فراکسیونی بزرگتر از فراکسیون صدر بیانجامد، به صحنه نخست وزیری بازخواهد گشت.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادگاه فدرال اعلام نتایج قانون اساسی پس از آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۱۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکنون کدام گزینه ها برای ریاست مجلس دوازدهم مطرح شده اند؟

 

تابناک _ با مشخص‌شدن نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در بیشتر کرسی‌های نمایندگی، رقابت‌ها برای ریاست بر قوه مقننه شدت گرفته است که شنیده‌ها از محافل سیاسی و راهروی مجلس از لابی‌های پشت‌پرده و برگزاری جلسات گوناگون حکایت دارد.

 بعد از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، تکلیف ۲۴۵ کرسی برای ۴ سال آینده مشخص شد و ۴۵ کرسی باقی‌مانده نیز در ۲۱ اردیبهشت تعیین می‌شوند بنابراین اکنون بیش از دو سوم ترکیب مجلس آینده مشخص شده است.

از همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات، موضوع اصلی در محافل سیاسی تعیین «رئیس مجلس دوازدهم» بود. موضوعی که هم در رسانه‌ها پیگیری شد، هم چهره‌های سیاسی داخل و خارج مجلس را به واکنش واداشت و هم زمینه جناح‌بندی‌ها در این باب را فراهم کرد؛ این روند در روز‌های پس از برگزاری انتخابات مجلس آنقدر سرعت گرفت که به موازات اعلام نتایج در مهمترین حوزه‌های انتخابیه، اسامی چهره‌هایی برای تکیه‌زدن به صندلی ریاست مجلس شنیده می‎شد. با نزدیک‌شدن به شروع کار مجلس آینده، اما این رقابت‌ها رنگ‌وبوی بیشتری گرفته و خبر‌ها حکایت از برگزاری جلسات متعدد رسمی و غیررسمی برای تصمیم‌سازی درباره ریاست مجلس آینده دارد.

به نوشته ایسنا و برمبنای آنچه برخی منتخبان مجلس آینده می‎‌گویند، افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان می‌توان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجی‌بابایی» نام برد. شنیده‌ها از راهروی مجلس هم نشان می‌دهد این چهره‌ها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کرده‌اند؛ روندی که در آن، طرح وعده‌هایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست.

باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریان‌های مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیدا‌های آنان در بهارستان، انتظار می‌رود صحنه رقابت نه‌تن‌ها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیأت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز جدی‌تر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمت‌وسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یک‌دستی‌هایی از نوع مجلس یازدهم باشیم.

در چنین شرایطی، اینکه کاندیدا‌های هر کدام از این کرسی‎های ریاست، گوشه‌چشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنی‌ها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نه‌تن‌ها تصور بعیدی نیست که به نظر می‌رسد تاثیر سرنوشت‌سازی هم بر ترکیب نهایی هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های مجلس دوازدهم برجای بگذارد.