اژهای: اختلاف نظر قضات خلاف شرع بیّن نیست
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۱۳۱۱
رئیس قوه قضاییه گفت: گاهی اوقات درباره یک موضوع اختلاف برداشت وجود دارد و ممکن است یک قاضی نظری داشته باشد که با نظر قاضی دیگری تفاوت داشته باشد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت که گاهی اوقات درباره یک موضوع اختلاف برداشت وجود دارد و ممکن است یک قاضی نظری داشته باشد که با نظر قاضی دیگری تفاوت داشته باشد که این مسأله را نمیتوان خلاف شرع بیّن دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضاییه تداوم اجرای قانون ماده ۴۷۷ با شرایط رسیدگی بلند مدت وپیچیده فعلی را غیر قابل قبول دانست.
در این نشست حجتالاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه، حجج اسلام قدرتی و رحیمی معاونان حقوقی و قضایی قوه قضاییه و حجتالاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز به ارائه نظرات و دیدگاههای خود درباره ماده ۴۷۷ و نحوه اجرای آن و اصلاحاتی که میتوان در این زمینه انجام داد پرداختند.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اصلاح این روند، از معاون قضایی قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور خواست که پروندههای مشمول ماده ۴۷۷ را به صورت غیرانتخابی مورد بررسی قرار دهند و اگر با مواردی برخورد کردند که آرای محاکم یک استان یا قاضی یک شعبه در طول ماه یا چند ماه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده، موضوع را با جدیت پیگیری کنند و علت آن را از قاضی مربوطه جویا شوند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای همچنین به معاونت حقوقی قوه قضاییه مأموریت داد با کمک دیگر بخشهای قضایی و با استفاده از نظرات کارشناسان و اعضای کمیسیون قضایی مجلس علل و عوامل شکل گیری درخواستهای ماده ۴۷۷ را بررسی و راهکارهای اصلاحی در خصوص نحوه اجرای این ماده را ارائه کنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خلاف شرع محاکم حجت الاسلام والمسلمین قوه قضاییه ماده ۴۷۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۱۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضاییه به هرمزگان سفر میکند
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در جریان سیاُمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، امروز چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت) در سفری رسمی و در صدر هیات عالی قضایی به استان هرمزگان سفر میکند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان این سفر، برنامههایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان هرمزگان، ترتیب خواهند داد.
در جریان این سفر، نسبت به رفع مشکلِ مُزمن اهالی یکی از مناطق استان هرمزگان که بیش از نیم قرن استمرار داشته است، اقداماتی با حضور رئیس قوه قضاییه صورت خواهد گرفت.
برگزاری نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان و دستاندرکاران مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور از دیگر برنامههای سفر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان است.
براساس این گزارش، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیر سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئتعالی قضایی به استانهای ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل و بوشهر سفر کرده است.
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیات عالی قضایی انجام میشود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استانهای البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی، مازندران، فارس و گلستان نیز استانهایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به آن مناطق سفر کرده است.
نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید - اعم از سفرهای رسمی همراه با هیات عالی قضایی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقاتها و دیدارهای مستقیم و بیواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها همچنین اتخاذ رویکرد مسئلهمحور و تخصصگرایانه در قبال چالشها و آسیبهای موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیتهای دستگاه قضا بهویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه میشوند.