ابهام در مصوبه صادرات دام زنده
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۲۳۶۵
به گزارش صدای ایران، چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی مصوبه آزادسازی صادرات دام زنده غیر مولد را ابلاغ کرد. در متن این مصوبه آمده است که شرکت پشتیبانی امور دام کشور به عنوان مجری مجاز است با مباشرت اتحادیهها و بخش خصوصی، در سقف مشخص با لحاظ تعادل قیمت بین تولید و مصرف نسبت به صادرات دام زنده غیر مولد از یک گمرک مشخص اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این راستا افشین صدر دادرس - مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور با بیان اینکه در این مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی ابهاماتی وجود دارد، به ایسنا گفت: در مصوبه ذکر شده که شرکت پشتیبانی امور دام مجاز است با مشارکت بخش خصوصی در سقف مشخص با لحاظ تعادل قیمت بین تولید و مصرف نسبت به صادرات اقدام کند. این یعنی مجری طرح بخش دولتی است و دست شرکت پشتیبانی امور دام برای گرفتن یا نگرفتن مباشر باز است و همچنین سقف آن هم دقیقا مشخص نیست.
وی ادامه داد: در این مصوبه ذکر شده که صادرات منوط به تعادل قیمت بین تولید و مصرف است. این یعنی اگر قیمت کوچکترین تغییری داشته باشد صادرات متوقف خواهد شد. ضمن اینکه مشخص نشده دقیقا چه قیمتی مد نظر است که با تغییر آن صادرات متوقف شود. سوالی که در اینجا پیش می آید این است که مگر مسئولان نمی گویند با قیمت های دستوری مخالفند آیا این مصوبه در راستای تعیین قیمت دستوری نیست؟ وقتی گفته می شود در صورت برهم خوردن تعادل بازار صادرات متوقف خواهد شد، این قیمت گذاری دستوری نیست؟
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور افزود: آیا وزارت جهاد کشاورزی توانسته تا کنون میان قیمت تولید تا مصرف گوشت گوسفندی در بازار تعادل برقرار کند؟ اگر توانسته چرا وقتی دام زنده کیلویی ۵۵ هزارتومان است گوشت به دست مصرف کننده کیلویی ۱۶۰ هزارتومان می رسد؟ این یعنی وزارت جهاد کشاورزی نمی تواند این تعادل را برقرار کند. پس چگونه انتظار دارند بازار دراین بخش متعادل شود؟ وقتی نمی توانند بازار را قبل صادرات کنترل کنند چگونه مشخص خواهد شد که تعادل بازار بعد صادرات بهم خورده است؟
وی تصریح کرد: مصوبه در شرایط فعلی قابلیت اجرایی ندارد و دارای ابهامات زیادی است. امیدواریم دستورالعمل های آن ابلاغ شود تا مشخص شود دقیقا قرار است چه اتفاقی بیافتد.
به گفته وی برای رفع ابهامات باید با وزیر جهاد کشاورزی یا معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی وارد مذاکرات شویم.
دادرس در پایان گفت: این مصوبه به تنهایی نمی تواند راهگشای حمایت از تولیدکننده باشد، زیرا سقف آن محدود است و به محض تغییر قیمت ها صادرات متوقف می شود. باید مکانیزمی ایجاد شود که در کنار صادرات، خرید داخلی هم انجام شود. یعنی اگر دام زنده داخلی به قیمت تمام شده تولید خریداری شود هم تولیدکننده ها از ضرر در امان می مانند و هم بازار به تعادل می رسد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: آزادسازی صادرات دام زنده وزیر جهاد کشاورزی شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی صادرات متوقف دام زنده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۲۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لمس یک میلیارد دلاری صادرات به روسیه
صادرات کالا به همسایه پهناور شمالی ایران به گزینه جدید تجارت خارجی ایران تبدیل شده است. روسیه هماکنون دهمین شریک تجاری ایران است و سهم ایران از بازار ۲۵۰ میلیارد دلاری آن، به ندرت یک میلیارد دلار را لمس کرده. اما تحولات تازه نشان از آن دارد که نگاه دیگری بر تجارت بر روسیه حاکم شده است. چنانکه در تازهترین تحولات، ارزش صادرات کشاورزی و صنایع غذایی به روسیه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ماقبل خود، ۳۵ درصد رشد داشته است.
به گزارش اعتماد، دیماه سال گذشته، موافقتنامه تجارت آزاد ایران و کشورهای اوراسیا به امضا رسید. بنا بر اطلاعاتی که از این موافقتنامه منتشر شد، طرفین تعرفهها را برای ۸۷درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف خواهند کرد. هر یک از طرفین نیز یک لیست منفی تهیه میکنند که شامل کالاهایی میشود که برای یکی از طرفین، کالای حساس تلقی شود و امکان حذف تعرفه وجود ندارد.
اتحادیه اوراسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از پنج کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرده و با تولید ناخالص داخلی نزدیک به دو هزار میلیارد دلاری، یکی از مهمترین بازارهای جهانی است که گویا قرار است در دوره تنگنای تحریمها، بخشی از تجارت ایران را شکل دهد.
از آن زمان تاکنون فقط چهار ماه گذشته و حالا انتظار برای به ثمر رسیدن اقدامات تازه در تجارت خارجی با همسایههای شمالی بیشتر شده است. اما ابتدا نگاهی بیندازیم به اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده است.
اثر افزایشی جنگ اوکرایندر سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۵۵۰ میلیون دلار صادرات کالا از ایران به روسیه صورت گرفته بود. رقمی که البته در ماههای سال، به زور خود را از ۵۰ میلیون دلار بهطور ماهانه بالا میکشید. اما با وقوع جنگ اوکراین، فضا برای کالای ایرانی در روسیه باز شد. چنانکه در تیرماه ۱۴۰۱، صادرات ایران به روسیه به نزدیک ۱۱۲ میلیون دلار فقط در یک ماه رشد پیدا کرد. این اتفاق موجب شد تا صادرات ایران به روسیه در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۸۰۰ میلیون دلار برسد. این روند البته در سال گذشته نیز تداوم پیدا کرد و حالا صادرات ایران به این کشور به بیش از ۹۴۰میلیون دلار رسیده است. هر چند مسوولان ایران، از هدفگذاری تجارت ۱۵ میلیاردی با روسیه صحبت میکنند، اما به نظر میرسد تا آن زمان راه درازی مانده است.
دلیل کندی کار چیست؟دلایل زیادی را برای کندی تجارت ایران با روسیه میتوان برشمرد. اما به نظر میرسد که نوع نگاه منفی به شرق در جامعه ایران تاثیر بالایی در این اتفاق داشته است. سیاست ایران از لحاظ تاریخی طرفدار همکاری اقتصادی با غرب بوده رواج این طرز فکر منجر به کمپینهای تبلیغاتی علیه حضور روسیه در ایران شده است. این تلاشها بر ابتکارات رسمی برای دسترسی به بازارهای روسیه تاثیر منفی گذاشته است.
ضمن اینکه ایران همچنان در لیست سیاه افایتیاف باقی مانده است. هر چند مقامات بانکهای مرکزی ایران و روسیه برای راهاندازی یک شبکه سوییفت مستقل بر پایه روابط پولی تلاش کردهاند.
ایران امیدوار است با این کار بتواند به ۷۰۰ بانک روسی متصل شود و شاید این «شبه سوییفت» راهحل چیزی باشد که تیم اقتصادی دولت از آن به عنوان «دلارزدایی» یاد میکنند.
بازاری مبتنی بر کشاورزیاما مساله مهمتر، نوع کالایی است که روسها از ایران میخرند. بازار روسیه برای کالای ایرانی، یک بازار کشاورزی محور است؛ بنابراین مهمترین کار برای نفوذ به این بازار، به کارگیری استانداردهای ایمنی بینالمللی است که با استفاده از مواد ارگانیک در کشاورزی و بستهبندی استاندارد و شیوههای حملونقل استاندارد جهانی تعریف میشود.
از روند کنونی صادرات کالا به روسیه اینگونه به نظر میرسد که این استانداردها در حال بهبود است. صادرات کالای ایرانی به روسیه ظرف سه سال به نزدیک یک میلیارد دلار رسیده و تقریبا نیم میلیارد دلار رشد کرده. بنابراین شاید این رشد صادرات پس از اجرای برخی استانداردهای مورد نظر کارفرمای روسی به دست آمده است.
چالشهایی که باقی استایران از زیرساختهای ضعیف بهویژه در بنادر، کشتیرانی و شبکههای ریلی رنج میبرد. سایر موانع مربوط به قوانین گمرکی، زیرساختها یا کمبود کشتی و کامیون مانع تجارت دوجانبه میشود. این کاستیها بر کارایی و اثربخشی تعاملات اقتصادی تاثیر میگذارد.
این چیزی است که علیرضا پیمانپاک، قائممقام وزارت جهاد کشاورزی روی آن دست میگذارد. او میگوید: «نه در تاجران ما و نه در دولتمردان ما فرهنگ تجارت با روسها وجود نداشت. اما پس از جنگ اوکراین این فضا به وجود آمد. با اینحال، باید توجه کرد که برای گسترش روابط تجاری با کشوری مثل روسیه باید به واقعیتهای موجود نیز نگاه کرد.»
او در گفتوگو با خبرنگار ما میافزاید: «تا پیش از این، هیچ کس به ظرفیت لجستیکی دریای خزر فکر نکرده بود. زیرساخت بندر آستارا و گمرکات آن مورد توجه نبود. ما با یک بازار بکر برای کالای ایرانی مواجه شدیم درحالی که زیرساخت صادرات را نداشتیم. در این شرایط هرگونه توسعه فعالیتهای دوجانبه، در جامعه تبدیل به ضدارزش میشود. در حالی که باید این زیرساخت ایجاد شود تا بتوان تجارت را گسترش داد. شما میتوانید یک بازار را در ۶ ماه گسترش دهید، اما نیاز به زیرساخت هم دارید.»
مسابقه با چین و ترکیهجنگ اوکراین، ایران را با یک بازار بزرگ مواجه کرد که همین الان ترکیه یا چین در آن سهم بالایی دارند. صادرات چین به روسیه از ۴۱ میلیارد دلار در هشت ماهه ۲۰۲۱ به حدود ۷۲ میلیارد دلار در هشت ماهه ۲۰۲۳ رسیده. صادرات ترکیه به روسیه نیز از سه میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۲۰۲۱ به ۶.۶ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۲۰۲۳ رسیده است.
بنابراین حالا ایران با لمس صادرات نزدیک به یک میلیارد دلاری به روسیه، فرصت بزرگی برای حضور در بازاری دارد که به دلیل تحریمها، تشنه کالاست. فاصله ایران با کشور همسایهای مانند ترکیه در صادرات به روسیه بسیار زیاد است و پر کردن این فاصله نیازمند اصلاح نگاه و زیرساختها و تسهیل قوانینی است که بخش مهمی از آنها از سیستم دیوانسالاری میگذرد.