تعین نرخ شن و ماسه در باغملک مطابق مصوبههای دولتی
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۷۰۶۶
به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، باقری رئیس اداره صمت باغملک گفت: طبق درخواست انجمن سنگ شکن داران سراسر کشور مبنی بر افزایش نرخ شن و ماسه، بیشتر استانهای کشور در ابتدای سال ۱۴۰۰ اقدام به افزایش ۱۵۰ درصدی و بالاتر نرخ شن و ماسه کردند.
او در ادامه بیان داشت: در خوزستان نرخنامه جدید شن و ماسه با افزایش ۸۰ درصدی ابلاغ گردید و به اطلاع همه سنگ شکن داران رسید و قیمت ماسه شسته هر تن ۵۵ هزار تومان، ماسه شکسته هر تن ۵۰ هزار تومان، بیس هر تن ۴۰ هزار تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
باقری افزود: قیمت شن ۳/۴ هر تن ۳۹ هزار تومان، شن ۳/۸هر تن ۳۵ هزار تومان، قلوه سنگ هر تن ۲۵ هزار تومان و ماسه بادی هر تن ۲۷ هزار تومان اعلام شد.
رئیس اداره صمت باغملک تصریح کرد: تعدادی از سنگ شکنها دارای مجوز برداشت هستند و تعدادی که فاقد مجوز برداشت هستند، تعطیل شدند و تعدادی که بدون مجوز اقدام به برداشت معدن کردند برای آنها تشکیل پرونده و پرونده آنها تحویل مقامات قضایی شدند.
انتهای پیام/م
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قیمت مصالح شن و ماسه هزار تومان شن و ماسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۷۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.