اموال مسوولان محرمانه نمی‌ماند
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۷۹۲۰
مهمترین عناوین روزنامه‌های اقتصادی امروز _شنبه ۲۴ مهرماه_ را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «۱۰ مأموریت رئیس جدید بورس» به بررسی چالش‌های پیش‌روی بازار سرمایه پرداخت و نوشت: شورای عالی بورس چهارشنبه‌شب تشکیل جلسه داد تا «مجید عشقی» به‌عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار برگزیده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هفته جاری در حالی آغاز می‌شود که مجید عشقی جایگزین محمدعلی دهقان‌دهنوی در بازار سرمایه شده است. او در شرایطی سکان بازار سرمایه را در دست خواهد گرفت که کاستی‌های بسیاری نظیر قوانین دست و پاگیر حجم مبنا و دامنه نوسان در عمل به سنگی پیش پای لنگ بازار بدل شده است و ضمن ایجاد مانع بر سر راه نقدشوندگی بازار، راه را برای بروز هیجان در این بازار باز می‌کند. یکی از مسائلی که رئیس بعدی سازمان باید با اهتمام ویژه دنبال کند افزایش کارایی جعبه ابزار متنوع سازمان است که در مواردی نظیر ابزارهای مشتقه و آتی و همچنین فروش تعهدی کاملاً ضعیف مانده‌اند. توجه به این مسائل می‌تواند در کنار کاهش ریسک‌های قانونی و بهبود ساز و کارهای مجوزدهی راه را برای افزایش کارایی و ارتفاع جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور به‌خوبی باز کند و به توسعه بازارهای مالی ایران بینجامد. مبارزه با قیمت‌گذاری دستوری، توسعه بازارهای اولیه، تلاش برای کارا بودن بورس و ارتقای شفافیت‌های اطلاعاتی، پرهیز از اجرای یک‌شبه قوانین جدید و برخورد سلیقه‌ای ناظران از دیگر اولویت‌هایی است که لازم است سکاندار بورس مدنظر قرار دهد.
در روزهای پایانی هفته گذشته اعلام شد که عشقی قائم‌مقام سابق شرکت بورس‌کالای ایران که گفته می‌شود سابقه طولانی فعالیت در بازار سرمایه را در کارنامه خود دارد به ریاست سازمان بورس رسید. سیزدهمین سکاندار بازار سرمایه ایران در حالی انتخاب می‌شود که این بازار در تمامی بخش‌های خود نظیر سهام، اوراق بدهی و بازار کالایی دارای کاستی‌های مختلفی است که در دوره ریاست، او با آنها دست و پنجه نرم خواهد کرد.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اموال مسؤولان محرمانه نمی‌ماند» به بررسی طرح شفافیت در اموال مسئولین پرداخت و نوشت: تدوین‌کنندگان قانون اساسی اصل ۱۴۲ رسیدگی به «اموال و دارایی رهبری، اعضای شورای رهبری، رئیس‌جمهوری و… در قبل و بعد از خدمت» را به «دیوان عالی کشور» که باید عالی‌ترین مرجع قضائی، مستقل و بی‌طرف باشد واگذار کرده بودند؛ اما در اصلاحات ساختاری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رسیدگی به این دارایی‌ها از دیوان عالی کشور به رئیس قوه قضائیه واگذار شد.
مسأله‌ای که از نظر حقوقدانان دارای ایراد و اشکال است. پس از آن مجلس در سال ۱۳۹۱ به منظور اجرای این اصل قانونی، «تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد که به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که نهایتاً در سال ۱۳۹۴ با اصلاحاتی به تأیید مجمع تشخیص رسید. قانونی که اما و اگرهای زیادی دارد و انتشار اموال و دارایی مقامات و مسؤولان را خلاف قانون اساسی، نه‌تنها محرمانه، بلکه امنیتی می‌داند!
همه چیز از تأیید همان مصوبه مجمع تشخیص آغاز شد و مجالس دهم و یازدهم را با چالش‌های جدی مواجه کرد. اما با وجود اعتراضات و انتقادات فراوان جریان اصولگرا به مجلس دهمی‌ها، حالا که کمیسیون قضائی مجلس یازدهم مدعی شفافیت، علاوه بر محرمانه دانستن اطلاعات ثبت اموال و دارایی مقامات در سامانه قوه قضائیه، آن را موضوعی امنیتی می‌داند؛ همه منتقدان دیروز سکوت اختیار کرده و موافق این محرمانه‌بودن شده‌اند.
به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در سال ۹۴ در ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قرار شد که قوه قضائیه سامانه‌ای برای ثبت اموال مسؤولان در نظر بگیرد. این قانون همان سال توسط علی لاریجانی رئیس وقت مجلس برای اجرا ابلاغ شد و بنا بر ماده ۶ این قانون قوه قضائیه به ریاست صادق آملی‌لاریجانی موظف شد حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آئین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ کند. اما این قانون بعد از اتمام دوره ریاست آملی‌لاریجانی، در سال ۹۸ به تصویب قوه قضائیه رسید. با وجودی که این سامانه دو سال پیش رونمایی شد؛ اما تاکنون گزارشی از آن منتشر نشده و معلوم نیست کدام‌یک از مقامات و مسؤولان با وجود محرمانه‌بودن این اطلاعات، لیست اموال و دارایی خود را طبق قانون در این سامانه به ثبت رسانده‌اند. از عمده دلایل آن هم می‌توان ترس و نگرانی از درز کردن اطلاعات مالی آنها دانست.
طبق قانون مذکور، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی مسؤولان، مندرج در این سامانه محرمانه است و هر یک از مسؤولان و کارکنانی که طبق وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن هستند اگر اقدام به افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا آنها را در اختیار دیگران قرار دهند به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم خواهند شد. موضوعی که هم در آئین‌نامه قوه قضائیه و هم در مصوبه اخیر کمیسیون قضائی مجلس بر آن تاکید شده است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «واقع‌بینی؛ گمشده بودجه نویسی» به بررسی چالش‌های خرج و دخل کشور پرداخت و نوشت: تدوین‌کنندگان قانون اساسی اصل ۱۴۲ رسیدگی به «اموال و دارایی رهبری، اعضای شورای رهبری، رئیس‌جمهوری و… در قبل و بعد از خدمت» را به «دیوان عالی کشور» که باید عالی‌ترین مرجع قضائی، مستقل و بی‌طرف باشد واگذار کرده بودند؛ اما در اصلاحات ساختاری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رسیدگی به این دارایی‌ها از دیوان عالی کشور به رئیس قوه قضائیه واگذار شد. مسأله‌ای که از نظر حقوقدانان دارای ایراد و اشکال است. پس از آن مجلس در سال ۱۳۹۱ به منظور اجرای این اصل قانونی، «تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد که به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که نهایتاً در سال ۱۳۹۴ با اصلاحاتی به تأیید مجمع تشخیص رسید. قانونی که اما و اگرهای زیادی دارد و انتشار اموال و دارایی مقامات و مسؤولان را خلاف قانون اساسی، نه‌تنها محرمانه، بلکه امنیتی می‌داند!
همه چیز از تأیید همان مصوبه مجمع تشخیص آغاز شد و مجالس دهم و یازدهم را با چالش‌های جدی مواجه کرد. اما با وجود اعتراضات و انتقادات فراوان جریان اصولگرا به مجلس دهمی‌ها، حالا که کمیسیون قضائی مجلس یازدهم مدعی شفافیت، علاوه بر محرمانه دانستن اطلاعات ثبت اموال و دارایی مقامات در سامانه قوه قضائیه، آن را موضوعی امنیتی می‌داند؛ همه منتقدان دیروز سکوت اختیار کرده و موافق این محرمانه‌بودن شده‌اند.
به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در سال ۹۴ در ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قرار شد که قوه قضائیه سامانه‌ای برای ثبت اموال مسؤولان در نظر بگیرد. این قانون همان سال توسط علی لاریجانی رئیس وقت مجلس برای اجرا ابلاغ شد و بنا بر ماده ۶ این قانون قوه قضائیه به ریاست صادق آملی‌لاریجانی موظف شد حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آئین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ کند. اما این قانون بعد از اتمام دوره ریاست آملی‌لاریجانی، در سال ۹۸ به تصویب قوه قضائیه رسید. با وجودی که این سامانه دو سال پیش رونمایی شد؛ اما تاکنون گزارشی از آن منتشر نشده و معلوم نیست کدام یک از مقامات و مسؤولان با وجود محرمانه‌بودن این اطلاعات، لیست اموال و دارایی خود را طبق قانون در این سامانه به ثبت رسانده‌اند. از عمده دلایل آن هم می‌توان ترس و نگرانی از درز کردن اطلاعات
طبق قانون مذکور، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی مسؤولان، مندرج در این سامانه محرمانه است و هر یک از مسؤولان و کارکنانی که طبق وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن هستند اگر اقدام به افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا آنها را در اختیار دیگران قرار دهند به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم خواهند شد. موضوعی که هم در آئین‌نامه قوه قضائیه و هم در مصوبه اخیر کمیسیون قضائی مجلس بر آن تاکید شده است.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: روزنامه های اقتصادی روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه جهان صنعت تجارت روزنامه مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون رسیدگی به دارایی مقامات اموال و دارایی مقامات مجمع تشخیص مصلحت کمیسیون قضائی مجلس مصوبه مجمع تشخیص مقامات و مسؤولان رئیس قوه قضائیه دیوان عالی کشور امنیتی می داند آملی لاریجانی بازار سرمایه محرمانه بودن قوه قضائیه قانون اساسی آئین نامه ثبت اموال دارایی ها طبق قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۷۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسؤولان اصفهان عزمی جدی برای ساماندهی منطقه جوی‌آباد ندارند
حجت‌الاسلام محمد تقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالش‌های منطقه جوی آباد اظهار کرد: حجم و تعداد ساخت سازهای غیرمجاز منطقه جوی‌آباد باعث شده تا در منطقه چارچوب‌های اصول شهرسازی رعایت نشود.
وی با تاکید بر اینکه حل این مشکل نیاز به عزم جدی مسؤولان استان دارد، گفت: در جلسه‌ای مشترک با شهردار خمینی شهر ساماندهی جدی این منطقه در دستور کار قرار گرفت.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه‌ای مشترک با شهردار خمینی شهر ساماندهی جدی این منطقه در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: به دنبال ساخت و سازهای غیر مجاز در این منطقه مشکلات متعدد اجتماعی برای شهرستان به وجود آمده است.
حجت‌الاسلام نقدعلی با تاکید براینکه باید این وضعیت نا به سامان اصلاح شود، گفت: به علت عدم ساماندهی در گذشته امروز منطقه جوی آباد به کلونی معتادان متجاهر غیربومی تبدیل شده است.
وی گفت: با ساماندهی این منطقه علاوه بر پیشرفت و توسعه شهری چالش‌های اجتماعی منطقه رفع می‌شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص آخرین وضعیت زندان خمینی شهر نیز تصریح کرد: خروج زندان خمینی‌شهر به خارج از شهر در دستور قوه قضایه قرار گرفت است.
کد خبر 6089798
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد