صدور سند تکبرگی برای ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی مهدیشهر
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۷۹۴۶
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، حیدر واحد مطلق گفت: سند تکبرگی برای ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی شهرستان مهدیشهر، در راستای پیشگیری از زمینخواری و جلوگیری از تصرفات صادر شد.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر بیان کرد: اجرای قانون کاداستر و سنددارشدن اراضی، بروز اختلافات و دعاوی بین مردم و دستگاههای دولتی را رفع میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: این مقدار از اراضی ملی بهصورت امانی و با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک انجام شد و سند مالکیت تکبرگی این اراضی صادر شد
واحد مطلق افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت دولت و همه مالکان املاک ازنظر محل و موقعیت آن، بهروزرسانی اطلاعات نقشهها و ورود به سیستم ثبت املاک و کاهش اختلافات حقوقی مردم را از اهداف مهم اجرای این طرح عنوان کرد.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر افزود: از سه ماه گذشته تاکنون برای ۱۸ هکتار از اراضی ملی شهرستان مهدیشهر، ۴۰ جلد سند مالکیت تکبرگی اخذ شد و با توجه به هدفگذاری تثبیت مالکیت اراضی ملی این شهرستان، باقیمانده اراضی در حال پیگیری است.
وی عنوان کرد: نخستین گام برای مبارزه با زمینخواری، اجرای طرح حدنگاری اراضی ملی است که تهیه و تکمیل این طرح نیازمند حمایت مالی و تأمین اعتبار لازم است.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر خاطرنشان کرد: با تهیه نقشههای دقیق و اجرای کاداستر و صدور اسناد تکبرگی به نام دولت، سودجویی از اراضی ملی و سو استفاده از اسنادی که ابهام دارند نیز به حداقل ممکن میرسد.
انتهای پیام/۲۵۶۸/س/
منبع: فارس
کلیدواژه: مهدی شهر سند تک برگی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدی شهر اراضی ملی تک برگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۷۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قاطع دستگاه قضا با متعرضین اراضی ملی و منابع طبیعی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در حاشیه بازدید از اراضی جنگلی- جلگه ای، اراضی حفاظت شده البرز مرکزی و اراضی ساحلی سیسنگان شهرستان نوشهر در جمع خبرنگاران گفت: برخی زمینهای جنگلی و ساحلی در شهرستان نوشهر مورد تصرف قرار گرفته و متاسفانه برخی افراد به خود اجازه میدهند علیرغم اینکه این زمینها متعلق به منابع ملی است، زمین را در ید و تصرف غاصبانه خود قرار دهند.
او افزود: همه دستگاههای مرتبط تکلیف دارند از اراضی ملی و منابع طبیعی صیانت و حفاظت کنند؛ چراکه این اراضی، جزو انفال و متعلق به مردم است و دستگاههای متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی استان، به عنوان امین مردم باید از این منابع خدادادی حراست کنند.
پوریانی با بیان اینکه دستگاه قضایی در این راستا ورود جدی به موضوع خواهد داشت، تصریح کرد: افرادی که قصد تعرض به منابع ملی و منابع طبیعی دارند از این قصد خود عدول کنند چراکه قطعاً برخورد دستگاه قضایی با متخلفین، جدی، قاطع و بازدارنده خواهد بود.
او خاطرنشان کرد: در برخی اراضی ملی غرب استان، افرادی ساخت و سازهایی انجام دادند و علیرغم اینکه حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در خصوص این زمینها صادر شده، ولی متاسفانه اداره کل منابع طبیعی تاکنون نسبت به اجرای این احکام اقدام نکرده و به تکالیف و وظایف خود در این خصوص عمل نکرده است که قطعاً دستگاه قضایی به موضوع ورود نموده و نسبت به اجرای احکام صادره به قید فوریت اقدام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در جریان سفر کاری خود به غرب استان از اراضی جنگلی- جلگهای موسوم به ۱۰ هکتاری در روستای ملکار، اراضی ۵ هکتاری حفاظت شده البرز مرکزی در مجاورت پارک سیسنگان، اراضی جنگلی منطقه توسکاتک و اراضی ساحلی سیسنگان بازدید به عمل آورد و به صورت میدانی، وضعیت تغییر کاربریهای غیرمجاز، ساخت و سازهای بدون مجوز و تصرفات اراضی ملی را مورد بررسی قرار داد.