پیش بینی بسیار تلخ از وضعیت بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۷۹۹۱
در سالهای اخیر بازار مسکن یکی از بازارهایی بود که با افزایش سرسامآور قیمتها مواجه شد. میانگین قیمت هر متر مسکن در شهر تهران در آخرین ماه تابستان ۱۴۰۰، به رقم ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که در شهریورماه ۹۶، میانگین قیمت مسکن در تهران بر اساس گزارش بانک مرکزی، ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود و همین اختلاف قیمت به خوبی وضعیت آشفته بازار مسکن طی سالهای اخیر را نشان میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مسکن مهر و مسکن ملی، از جمله برنامههایی بود که طی سالهای اخیر در جهت سروسامان دادن به آشفتگی بازار مسکن در دستور کار قرار گرفت. اما خروجی این طرحها هم نتوانست بازار را کنترل کند. در این میان برخی از کارشناسان معتقدند دادن وعده و بی نتیجه ماندن برنامهها نه تنها بازار را مدیریت نمیکند بلکه باعث چالشهای بیشتر در این بازار میشود.
در این خصوص بیتالله ستاریان، کارشناس بازار مسکن با اشاره به طرح جهش تولید و تامین مسکن برای ساماندهی بازار مسکن گفته است: «در احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که حل مشکلات بخش مسکن در کوتاهمدت میسر نیست و دست کم ۱۰ سال زمان میبرد. حتی اگر بتوانیم سالیانه یک میلیون واحد بسازیم که البته تقریبا محال است، باز هم زودتر از ۱۰ سال به نتایج مورد نظر در بازار مسکن دست پیدا نمیکنیم؛ زیرا در بخش عرضه کسری بسیار بالایی داریم. فقط در دو یا سه ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری بازار مسکن در حالت ثبات قرار داشت؛ آن هم به این دلیل که بازار املاک همیشه دنبال یک ثبات سیاسی است.»
به گفته ستاریان، وقتی با شروع یک پروژه وعده داده میشود که قیمت خانه پایین میآید یا بالا میرود بازار دچار تنش میشود و هردو به یک اندازه مخرب است. مسکنسازهای کشور ما خردهساز هستند؛ کسانی که در حد ۵، ۱۰ یا نهایتا ۱۰۰ واحد میسازند. این افراد مثل کمپانیهایی که چند ده هزار واحد احداث میکنند تحلیل روشنی از تمام جوانب بازار مسکن ندارند؛ بنابراین وقتی مسئولی اعلام میکند که قرار است قیمت مسکن پایین بیاید (وعدهای که در طول ۵۰ سال گذشته هیچ وقت محقق نشده) نتیجه این میشود که این خردهسازها مثل گنجشک از بازار مسکن پر میزنند و میروند.
محمود فاطمیعقدا، کارشناس بازار مسکن نیز با اشاره به تبعات عملی شدن وعدهها در بازار مسکن گفت: علاوهبر بی اعتمادی سازندگان مسکن نتیجه عدم تحقق وعدهها و برنامههای اعلامشده از سوی دولتها، بی اعتمادی جامعه نسبت به دولتها خواهد بود و هنگامی که این بی اعتمادی رخ دهد ما شاهد چالشهایی در بازار خواهیم بود.
وی ادامه داد: در حوزه مسکن به خصوص با توجه به شرایط خاصی که بر بازار حاکم است (قیمتها بالا، سردرگمی مردم، بی انضباطی در حوزه فروش و اجاره) باید دولت هرچه زودتر بر روی وعدههایی که داده است برنامهریزی کند و با سازوکارهای مناسب بازار را به سمت و سوی مناسبتری سوق دهد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به ضرورت افزایش تولید مسکن ادامه داد: تنها راه شکست مشکلات بازار و رسیدن به قیمتهای متعادل چیزی نیست به جز تولید انباشته مسکن در کشور. تا زمانیکه تولید از مقدار نیاز کمتر و عقبتر باشد امیدی به رسیدن بازار به تعادل نخواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در بخش دیگری از صحبتهایش به افزایش وامهای خرید مسکن و تبعات این سیاست بر بازار اشاره کرد و گفت: یکی از برنامههایی که دولتها برای خرید آسان مسکن در نظر میگیرند و نتیجهای جز افزایش قیمت در بازار ندارد، افزایش وامهای مسکن است. من معتقدم تمام تسهیلات مسکن باید به سمت تولید سوق داده شود نه اینکه به سمت تقاضا و خرید برود.
فاطمیعقدا ادامه داد: هنگامی که تولید مسکن همراه با تسهیلات باشد ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمامشده را شامل میشود و در آن شرایط خریدار میتواند به راحتی با آورده ۳۰ تا ۴۰ درصدی خانهای را تهیه کند.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: هرچه تسهیلات خرید مسکن افزایش یابد از طرفی دیگر ما شاهد اثر تورمی و معکوس آن خواهیم بود؛ بنابراین اگر قرار است برنامهای برای ساماندهی بازار مسکن ارائه شود باید تمام جوانب آن را در نظر بگیرند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: خانه قیمت مسکن مسکن مسکن ملی بازار مسکن کارشناس بازار مسکن برنامه ها وعده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۷۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمتگذاری در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکلگیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب میشود، تاکید کرد: این طرح که همهجانبه به موضوع ساماندهی میپردازد و شامل زمین و مسکنی که میخواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز میشود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها میپردازند.
مجوز قیمتگذاری منطقهای مسکن
وی ادامهداد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز میدهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخگذاری قیمتی داشته باشد.
سادات اضافهکرد: همچنین در این ماده تبصرههایی وجود دارد که مستأجران میتوانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصرههایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه میکنند نیز میشود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را میدهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلالگر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمتگذاریها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفتهایم این است که ظرفیت قیمت منطقهای واقعیتر میشود و در اختیار آحاد مردم قرار میگیرد. همچنین در این طرح که بهزودی ابلاغ میشود باید کارگروههایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقهای لحاظ کرد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمتگذاری معین میشود.
حمایت از مشاوران املاک مجوز دار
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفهای است. کمک میکنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفهای خدمات قابلاعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک میکند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریحکرد: برای افرادی که به شکل حرفهای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک میکنند، این قانون و سیاستهایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.
وی گفت: این طرح به گونهای تدوین شده است که از حضور شرکتهای دانشبنیان برای حضور در این عرصه حمایت میکند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکتها و نیروهای دانشبنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایدههایی است که اقشار کمدرآمد بر اساس آن ایدهها بتوانند صاحب ملک شوند.
وی توضیحداد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.
سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاستهای مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینانبخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد میکند. هماکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
کد خبر 6099488 زهره آقاجانی